في لبنان، دوما يحلّ البديل محلّ المؤسسات العامة عند غيابها، فتبرز الحاجة الى تشريع هذا البديل ووضع ضوابط لتحكّمه في السوق. غابت الكهرباء فحلّت محلّها المولّدات الخاصة ، وتنازعت الوزارات هذه الصلاحية إلى أن رسا الأمر على تدخّل وزارتي الاقتصاد والطاقة اللتين تقاسمتا الصلاحيات: الأولى تضع شروطا تنظيمية للتسعيرة والثانية تصدر تسعيرة رسمية يقتضي الالتزام بها. فما هي الاسس القانونية التي يستند عليها المدعي في حال التجاوزات في قطاع الكهرباء؟ وهل بعض اصحاب المولدات اقوى من القانون او ان الاحكام القانونية غير موجعة كفاية لتردعهم؟
عباس الغول - محامي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية
م.محمد البابا - رئيس لجنة الاشغال والتخطيط في بلدية صيدا
برنامج صباحي، تفاعلي، شبابي، معلوماتي. يتضمن يوميا حوارا مع المسؤول المعني حول قضية إنمائية عالقة.
تقديم: خديجة قرياني – محمد نسر- بتول فحص
محررين: زينب حمود- كريستل سلوم
المخرجون: محمد شري - عبد الكريم خشاب - بلال السبلاني
مقدميين: كريستل سلوم - زينب حمود - مهدي غدار - هاشم السيد حسن - حيدر حمود - ديما جمعة - أيات قانصو - لبنى قانصو
معديين: حيدر حمود - ديما جمعة - لبنى قانصو - أيات قانصو - نورا خضرا - الهام غرابي
الفريق الفني: أمين بسام - مهدي غدار - علي كجك
المنتج: نهاية عجمي
المنتج المنفذ: ضياء أبوطعام
