• هناك الازمة الاقتصادية انعكسن الاعتمادات الخاصة بالسجون وخللي المسؤولون ينفوا هذا الامر هناك خطر على تغذية المساجين وهذا الامر انعكس ايضا على اهالي السجون.
• كل اللبنانيين يجب ان يتعاطوا ممع هذا الملف على انه مشكلة سجون وليس عفو عام لكن هي قضية من 15 سنة متل كتيرمن قضايا البلد ولا اعرف لوين ممكن تودي والعفو هو جزء من المعالجة.
• تم الاتفاق في اللجنة التي تشكلت لقانون العفو العام على صيغة توافقية ولكن عندما طرحت على الهيئة العامة طار النصاب واعتبر الرئيس بري بان هذا الامر اي انسحاب كتلة يعني فقدان الميثاقية.
• العفو العام ليس هو الحل لان هناك عدالة يجب ان تطبق لكن ازمة السجون هي البطء بالمحاكمات نسبة الموقوفين احتياطي فوق ال50% وهنام امكان في السجون سيء وهتاك سيء جدا" واللاانساني وهنام مشكلة الادارة السجنية الغير متخصصة والادارة الصحية وكيفية حماية السجن في مواجهة الفايروس.
• هلاء بالمحصلة الي عم بقولو ان العفو العام هو حل للاكتظاظ هو راي خاطء هناك ناس بحاجة الى معالجة وبالتالي نحن علينا نعالج المشكلة ولا يمكن ان ننظر انه الحل بل هو جزء من الحل.
• شكل الرئيس بري لجنة رئاسة الرئيس فرزلي وعقدوا جلسة حتى الساعة 6 رحنا على الجلسة ما في نصاب قانون العفو مش هلء نطرح هلء زادت الحاجة اليه بظل كورونا طرحنا وحذرنا من ذلك : ماذا طرحنا 1_ عفو عام 2_ عفو خاص 3_ اسراع المحاكمات 4_ اخلاء سبيل بعض الموقوفين لكن عدد الموقوفين وازدياد الجريمة مع كورونا وازمة اقتصادية.
• الدولة ما قدرت تعمل سجون متل الخلق والدولة ما قادرت تعمل اصلاحيات وما قدرت وما طيب منقعد متفرج صحيح مش هوي الاساس العفو لكنه مهم و العفو الخاص كنا قد تقدمنا مع وزيرة العدل لهذا الامر مع شروط متعلقة بالعمر وبالجرم والامراض المزمنة لكن حتى اللحظة لا شيء.
• نحن امام ازمة حقيقية وخطيرة في ظل كورونا وازمة اقتصادية لا احد يعلم الى اين يجب ان نصل والرئيس بري اعطى الموضوع بان وضعه عند الطرف الاخرى لعرض صيغتهم للنقاش.
د.حسين الحاج حسن - عضو كتلة الوفاء للمقاومة
غسان مخيبر - حقوقي ونائب سابق
تقارير ووجهات نظر:
ملحم خلف - نقيب المحامين
ابراهيم شكر - قاضي محكمة جنايات بيروت
مروان شربل - وزير سابق للداخلية
برنامج تحقيقي حواري يطرح قضايا راهنة تمس المواطن والمشاكل الناجمة عن الوضع الاقتصادي السيىء والتردي بالخدمات المقدمة للمواطن، كما يتابع قضية تخلي الدولة عن مسؤولياتها والتقاعس بالقيام بالوظيفة العامة والفساد المالي والاداري من خلال رصد الملفات ومتابعتها مع المختصين فضلاً عن متابعة التشريعات والقوانين التي تحتاج الى تطوير او تطبيق.
يقدم هذا البرنامج المعلومات الموثّقة بلغة الارقام المبسطة ضمن سياق موضوعي وجذاب ومشوق، من خلال ضيوف متخصصين وأكاديميين وشخصيات سياسية وإعلامية مواكبة للمفات المطروحة، مع فتح نافذة لاقتراحات وحلول لهذه القضايا والمشاكل.
لا يغيب البرنامج عن معالجة الملفات التي تفرضها الضرورة كقضايا ساخنة في البلد دون الخروج عن مبدأ الاهتمام بالجوانب التي تهم الناس.
منتجة ورئيسة تحرير الاعداد: منار صباغ
تقديم ومساعد اعداد: هاني ابراهيم
مراسل البرنامج: محمد علي طه
بحث: علي مطر وحسن الزين
سوشيال ميديا: عبد الناصر فقيه وحسن نور الدين
