صوّتَ الكنيستُ الصهيونيُ لمصلحةِ مشروعِ قانونٍ يفرضُ سيادةَ الاحتلالِ على الضفةِ الغربية وغورِ الأردن المحتلينِ في خطوةٍ تشرّعُ لحكومةِ الاحتلال ضمَّ اراضي الفلسطينيينَ والتوسعَ الاستيطاني .
وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم “فرض السيادة” على الضفة الغربية المحتلة.
وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء “الائتلاف الحاكم” في كيان العدو الإسرائيلي قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية.
وعبّر ما يعرف بوزير “القضاء” في كيان العدو ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار، وقال إنه “سيصوّت من أجل اعتماده”.
كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية” و “الليكود” و”شاس” و “إسرائيل بيتنا” المعارض دعمهم لمشروع القرار.
ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
وطالب وزير “الأمن القومي” في حكومة العدو إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست “بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب”.
المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام