التأم مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عادية الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء الذين غاب عنهم وزيرا الداخلية أحمد الحجار والطاقة جو صدي.
وفي مستهلّ الجلسة، طلب الرئيس عون من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حدادًا على الوزير السابق زاهر الخطيب وعلى شهيدي الجيش اللبناني اللذين سقطا خلال مطاردة تجّار المخدّرات في حيّ الشراونة، وحيّا كل شهداء الوطن.
وقال الرئيس عون في بداية جلسة مجلس الوزراء “بعد يومين يحتفل لبنان بذكرى استقلاله، ونتمنى أن “يحلّ عيد الاستقلال في السنة المقبلة من دون وجود أي شبرٍ محتلّ من الأراضي اللبنانية”، وتابع “فضّلنا عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكري في المناسبة نظرًا للظروف التي يمرّ بها البلد، على أن يتمّ تكريم رجالات الاستقلال غدًا وفق التقليد”.
وتابع عون “نُشير إلى علمنا بوجود ضريح في طرابلس لحوالي 14 طفلًا استشهدوا برصاص الانتداب خلال تظاهرهم للمطالبة بالاستقلال، ولا يزال الضريح قائمًا حتى يومنا هذا، ونُطالب بتكريمهم، وسنذكرهم في الكلمة التي سنتوجّه بها غدًا إلى اللبنانيين، لأنّ من حقهم أن يتمّ ذكرهم أسوةً برجالات الاستقلال الذين نكرّمهم”.
ولفت عون الى ان “عددا من السفراء اشتكوا من عدم تنسيق بعض الوفود الرسمية اللبنانية معهم عند التوجه إلى عدد من الدول، رغم وجود سفراء فيها”، ودعا إلى “وجوب التنسيق الدائم مع السفراء في هذا المجال، ونؤكد أننا نقوم بذلك شخصيًا خلال زياراتنا إلى الخارج، لأنّ للسفير مهامّ أساسية لا يمكنه تنفيذها من دون التواصل والتنسيق”.
وشكر عون “كل من يعمل ويساهم في إنجاح الزيارة المرتقبة لقداسة البابا إلى لبنان، فالجميع معنيّ بهذا الحدث الوطني الكبير، خصوصًا وأنّ قداسته اختار لبنان ليكون وجهته الأولى خارج الفاتيكان، بعد تركيا التي يزورها لمناسبة دينية”.
من جهته، طالب وزير الصحة ركان ناصر الدين مجلس الوزراء بالانعقاد في الجنوب ردًّا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ليشعر الجنوبيون بأن الدولة إلى جانبهم، خصوصًا بعد مرور عام على ترتيبات وقف الأعمال العدائية.
وحول إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن، فضّل رئيس الجمهورية عدم الشرح، وقال: “هناك سوء تفاهم يُعمل على حله”.
المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا منى طحيني.
وقد سبق الجلسة اجتماع بين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات قبل انعقاد المجلس.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من أربعين بنداً، أبرزها اقتراحات قوانين لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، وتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وتسوية أوضاع عقداء في الأمن العام، وتخصيص مبالغ لمتقاعدي الأجهزة العسكرية والأمنية من رتبة مؤهل من اعتمادات موازنة العام 2024.
كما يشمل جدول الأعمال طلب الموافقة على مشاريع قوانين ومشاريع مراسيم، وتعيينات وشؤوناً وظيفية، إضافة إلى بنود مختلفة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + موقع المنار