شهدت محاكم الجنوب المغربي، ولا سيما في مدينة أكادير، هذا الأسبوع صدور أحكام وُصفت بـ”الصادمة” في حق عدد من الشبان ضمن ما يُعرف بملف معتقلي “جيل زد”، إذ حكمت المحكمة على أربعة شبان بالسجن 15 سنة نافذة، فيما تراوحت أحكام الآخرين بين 5 و12 سنة.
وأصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بأكادير أحكاماً إضافية، شملت 12 سنة سجناً لمعتقل واحد، و10 سنوات لـ31 شخصاً، و6 سنوات لثلاثة معتقلين، و5 سنوات لاثنين آخرين، من مناطق القليعة وخميس آيت اعميرة وتزنيت وتارودانت.
ووفق تقرير أولي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تُعدّ هذه الأحكام الأشد منذ انطلاق المحاكمات، مشيراً إلى صدور 240 حكماً بالسجن النافذ حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وارتفاع عدد الموقوفين إلى أكثر من 2100 شخص، بينهم 330 قاصراً. كما أحيل نحو 1400 موقوف إلى القضاء، فيما لا يزال 1000 منهم خلف القضبان، ويُتابع أكثر من 500 شخص في حالة سراح مؤقت.
وقالت رئيسة الجمعية، سعاد براهمة، إن العديد من المحاكمات افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن بعض الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية طالت أشخاصاً “لا صلة لهم فعلياً بالاحتجاجات”.
وشمل الملف أيضاً نشطاء ومدونين، بينهم الطالب الجامعي محمد بزيغ، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب تدوينات اعتُبرت “تحريضية”، إلى جانب أحكام أخرى بين ثلاث وأربع سنوات في قضايا مماثلة.
ورغم صدور بعض أحكام البراءة، فإن الجمعية الحقوقية عبّرت عن “قلق متزايد” إزاء متابعة قاصرين بتهم جنائية، واعتبرت ذلك “خرقاً لمبدأ حماية الطفولة” الذي يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية.
وحذّرت الجمعية في ختام تقريرها من استمرار التوقيفات بناءً على مقاطع مصوّرة أو تدوينات رقمية، معتبرة أن ذلك يعكس “توترًا حقوقيًا يستوجب مراجعة المقاربة الأمنية والقضائية”، مؤكدة أن معالجة احتجاجات الشباب يجب أن تمر عبر الحوار والسياسات الاجتماعية لا عبر المحاكم والسجون.
في المقابل، دعا حقوقيون إلى تبني مقاربة تربوية وتنموية تتيح للشباب مساحة آمنة للنقاش والتعبير، مشددين على أن حماية الأمن العام لا يمكن أن تكون على حساب الحقوق الأساسية. وقال أحد النشطاء: “جيل زد ليس جيل الفوضى، بل جيل الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة لا إلى أحكام”.
وبعد توقف مؤقت، أعلنت حركة “جيل Z 212″ عن استئناف احتجاجاتها السلمية في مختلف المدن المغربية يومي السبت والأحد للمطالبة بـ”الكرامة، العدالة، والمساءلة”.
كما أعلنت الحركة عن توسيع أشكال الاحتجاج لتشمل حملة وطنية لمقاطعة 12 علامة تجارية مرتبطة اقتصاديًا برئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية ونقاشات مفتوحة في الأحياء والجامعات حول قضايا التعليم والصحة والبطالة ومساءلة المسؤولين.
المصدر: مواقع