تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 24 تشرين الاول 2025 في افتتاحياتها الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية الآتية…
الاخبار:
أول اختبار للشرع مع الأجانب: «رفاق الأمس» ليسوا لقمة سائغة
أعاد هجوم القوات الموالية للرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، على «مخيّم الفرنسيين»، في مدينة حارم قبل أيام، تسليط الضوء على ملف المقاتلين الأجانب في سوريا وتعقيدات المشهد الأمني هناك. وربّما من المبكر التنبّؤ بنتيجة الافتراق التدريجي، بين «أبو محمد الجولاني» بحلّته الجديدة، وبين «إخوة الأمس» من المقاتلين الأجانب. إلّا أنّ «المواجهة الأولى» بين الطرفين، تعطي مؤشّرات مهمّة حول نتائج «الاستطلاع بالنار»، الذي شهده الشمال السوري مؤخّراً، واحتمالات ردّ فعل المقاتلين الأجانب على أي تحرّك محتمل تجاههم من قبل الحكومة الانتقالية.
لم تفلح الأجهزة الأمنيّة الرسمية التابعة للشرع، و«هيئة تحرير الشام»، في عزل المقاتلين الفرنسيين بقيادة الجهادي الفرنسي، عمر ديابي، المعروف بعمر «أومسين»، عن باقي المقاتلين الأجانب، قبل شنّ الأمن العام السوري، هجومه على مخيّم الفرنسيين، والذين يعملون أيضاً تحت راية «الفرقة 82» في الجيش السوري الجديد. إذ إنّ الأسباب التي أعلنتها أجهزة الحكومة الانتقالية ووزّعتها على الإعلاميين والحسابات المحسوبة عليها لتبرّر فيها تحرّكها العسكري ضدّ أومسين، وجماعته من بقايا تنظيم «فرقة الغرباء»، بما يشمل اتهامه باختطاف ابنة مقاتل فرنسي آخر، لم تؤتِ ثمارها في تحريض المقاتلين الأجانب والآسيويين خصوصاً، على تأييد العملية العسكرية ضدّ أومسين، وتركه ليلاقي مصيره لوحده.
بل على العكس من ذلك، ظهرت رواية السلطة ضعيفة جداً أمام الرواية الإعلامية التي قدّمها أومسين، وجماعته حول قصة الفتاة، ما حوّله إلى ضحيّة أمام زملائه من الأجانب في فصائل «تحرير الشام» سابقاً. ظهور أومسين، بمظهر المستهدف، والهجوم العنيف الذي شنّه الأمن العام على مخيّم الفرنسيين، واعتبار ما قامت به السلطة مكيدة لاعتقال أومسين، أو تصفية جماعته، كل ذلك دفع بالمقاتلين الأجانب إلى الانحياز إلى زميلهم والاستنفار للدفاع عنه، خصوصاً من قبل عناصر «الحزب الإسلامي التركستاني» والمقاتلين الأوزبك.
وعلاقة أومسين، بـ«التركستاني»، قديمة العهد منذ أيام «فرقة الغرباء»، التي تشكّلت عام 2013، في سوريا من مقاتلين جهاديين أوروبيين، خصوصاً من فرنسا وبلجيكا، بقيادة أومسين، وعملت لسنوات تحت رعاية «التركستاني» رغم اشتباكها في بعض المراحل مع «تحرير الشام»، واعتقال زعيمها في سجون إدلب.
ومّما لا شكّ فيه، أنّ الهجوم على أومسين، والذي سبقه اعتقال الإيغوري «أبو دجانة التركستاني»، بسبب ظهوره الإعلامي المتكرّر وتسبّبه بالإحراج للحكومة الانتقالية، عزّز الشكوك عند المقاتلين الأجانب، حيال نيّة الشرع، وحكومته قضم الملفّ باستهداف المجموعات بالتدريج وتحييدها والاستفراد بها، تنفيذاً لأجندة دولية يلتزم بها الرئيس الانتقالي؛ وهي السياسة ذاتها التي استخدمها الشرع، مع فصائل إدلب، حين هاجمها واحدةً تلو الأخرى، إمّا بهدف تطويعها أو تفكيكها.
لم تفلح الأجهزة التابعة للشرع في عزل الفرنسيين عن باقي المقاتلين الأجانب
وعلى هذا الأساس، ظهر التفاف المقاتلين الأجانب حول أومسين، والفرنسيين، دفاعاً متقدّماً عن النفس، في وجّه السياسة الجديدة التي يبدو أنّ الشرع، كان يختبرها للمرّة الأولى في حارم، ليبني على الشيء مقتضاه. ولم تصبّ النتائج الأوليّة في صالح الشرع، الذي ظهر عاجزاً عسكرياً عن إخضاع مجموعة صغيرة من المقاتلين نسبة للقوات المهاجمة ولباقي مجموعات المقاتلين الأجانب، بينما هو يحمل على عاتقه مهمّة ضبط هؤلاء أو حتى القضاء عليهم أمام دول الشرق والغرب التي يقدّم لها التعهّدات.
وما فعله الشرع، أنه أيقظ فقدان الثقة مع المقاتلين الأجانب الآخرين وكتّلهم ضدّه وتسبّب بتعاطف مؤيّديه العقائديين معهم، كما فشل في حسم الموقف لصالح سلطته، خصوصاً، أنّ الاتفاق الذي أوقف إطلاق النار أعطى صلاحية متابعة القضية لـ«الحزب الاسلامي التركستاني»، الذي يملك العدد الأكبر والأقوى من المقاتلين الأجانب في سوريا، من دون أن يتمّ تنفيذ مساعي السلطة لاعتقال أومسين.
وما يشعر به المقاتلون الأجانب حيال نوايا الشرع، لم يأتِ من فراغ، إنّما من الأجواء الأمنية والسياسية المتداولة حول مطالب الدول الكبرى منه، بعزل المقاتلين الأجانب وإنهاء أي تهديد قد يشكّلونه الآن أو في المستقبل على دولهم الأصلية، وعلى المحيط الإقليمي لسوريا الواقعة على بحرٍ نصفه الشمالي أوروبي. إذ إن الغرب شرع في الضغط على الشرع ليكون شريكاً علنيّاً في «مكافحة الإرهاب» عبر تنفيذ عمليات مشتركة مع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وضد مقاتلين سوريين وأجانب من المشارب الفكرية والتنظيمات نفسها التي باتت جزءاً من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية.
أمّا روسيا، التي استقبلت الشرع، منتصف الشهر الحالي، فيبدو أنها راضية عن التطمينات التي قدّمها الرئيس الانتقالي وقيادته العسكرية والأمنيّة حيال ملف المقاتلين الأجانب، مع وعوده بحلّ الملفّ «بهدوء»، ومنع المقاتلين من أصولٍ روسية، من تشكيل خطر على روسيا ومصالحها. وبالنسبة إلى الصين، التي لا ينسى مندوبها في مجلس الأمن، التذكير في كلّ مناسبة (آخرها ليل أول أمس) بخطر المقاتلين الأجانب في سوريا، خصوصاً ذوي الأصول الصينية الإيغورية والتركستانية، فهي تنتظر زيارة وزير الخارجية، أسعد الشيباني، آخر الشهر الحالي، لتعرف مدى استعداد الحكومة السورية الانتقالية لمعالجة هواجس بكين الأمنيّة، بالتّخلّص من مواطنيها المهاجرين إلى سوريا، ومنعهم من تهديد أراضيها وتحريك الخلايا في إقليم شيجيانغ غرب الصين، ولتبني على الشيء مقتضاه في عرقلة رفع العقوبات الأممية عن الشرع، أو تسهيلها.
على أنّ أزمة الشرع ،مع المقاتلين الأجانب، لا تختزل بالتزاماته فقط أمام الدول، بل تمتدّ إلى ضعف سرديّته أمام مريديه من حمَلة الفكر التكفيري، في مقابل سردية تنظيم «داعش»، الذي يمارس ضغوطه لدفع جزء من المقاتلين الأجانب إلى الانضمام إلى صفوفه، بعد أن قاتلوا طويلاً في صفوف «الجولاني» وخذلهم «الرئيس الشرع».
لبنان يتنازل لقبرص: هذا ما نقدر عليه
انتهت جلسة مجلس الوزراء، بتاريخ 23 تشرين الأول 2025، لتكون علامة فارقة في تخلّي الدولة، ليس عن واجباتها تجاه شعبها، بل لتخلّيها عن المزيد من سيادتها وحقوقها. وارتكبت حكومة التفليسة وتصفية الحقوق، الخطأ الاستراتيجي الجسيم في ملفَّي الترسيم البحري مع قبرص، والتنقيب عن النفط والغاز جنوباً.
في الأول قرّرت الحكومة السير بمشروع الترسيم البحري، وفق اتفاق العام 2007، الذي يعني عملياً التخلّي عن 5000 كلم مربّع، من مياه لبنان الاقتصادية الخالصة مع قبرص. وفي الثاني، منحت الحكومة شركة «توتال» حقّ الاستكشاف والإنتاج في البلوك الرقم 8، رغم ما يحيط بهذه الاتفاقية من أمور تثير الريبة، تؤخّر عملية الاستكشاف سنوات.
في ملف التنقيب، خضع وزير الطاقة جو صدي، ومعه مجلس الوزراء، لطلب «توتال»، إجراء مسح في البلوك 8 «في أثناء 3 سنوات»، قبل أن تقرّر ما إذا كانت ستبدأ بعمليات الحفر! مقابل الإطاحة، بعرض شركة TGS النروجية – الأميركية، بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد لـ 1200 كلم مربّع في البلوك الرقم 8، بما يوفّر بيانات تسدّ الفجوة في المعلومات الجيولوجية حول هذا البلوك، علماً أنّ العرض كان من دون مقابل مادي. إضافة إلى التزام TGS لمعالجة البيانات على امتداد البحر اللبناني ودمجها وعرضها على شركات الاستكشاف العالمية، والترويج والتسويق لدورات التراخيص.
لكنّ الكارثة تمثّلت في المصادقة على خطّة الترسيم البحري مع قبرص، وفق دراسة ضعيفة، وبحجج أكثر ضعفاً، تعكس عدم وجود استعداد حقيقي لدى هذه السلطة للقيام بكل متطلّبات هذا التحدي. فاستمع الوزراء إلى عرضِ مندوب الجيش الضابط البحري مازن بصبوص، مستنداً إلى رأي قانوني للخبير نجيب مسيحي.
قدّم مسيحي وبصبوص، دراسة تتبنّى اتفاقية العام 2007 بين لبنان وقبرص، التي تعتمد على مبدأ خطّ الوسط. وأنّ «لبنان في العام 2011، أودع رسمياً الأمم المتحدة إحداثيات نقاط حدوده البحرية بموجب المرسوم 6433، وأنّ تقرير UKHO البريطاني عام 2011 الذي طلبته الحكومة آنذاك، أكّد أنّ للبنان حقّ إضافي لناحية ترسيم الحدود البحرية جنوباً، لم يلحظ أنّ للبنان حقّاً إضافياً باتجاه قبرص».
وسلّم العرض جدلاً برأي معدّه أنّ الشاطىء اللبناني، أطول من الشاطىء القبرصي، ضمن نسبة (1 /1.8)، ليخلُص إلى أنّ محكمة البحار الدولية لن تعتبر أنّ هذه الفروقات كبيرة، بشكلٍ يستدعي إدخال تعديلات على خطّ الوسط. بمعنى أوضح، جزم الفريق المسؤول عن العرض أنّ لبنان لن يحصل على مساحات إضافية من المياه الاقتصادية، إذا ما قرّر الذهاب إلى تحكيم دولي.
ركّز عرض الخبيرين مسيحي وبصبوص في جلسة الحكومة على تكريس فكرة أنّ اللجوء إلى التحكيم يعني خسارة المعركة
العرض نفسه، نسف أي حق للبنان في تعديل المرسوم 6433، منطلقاً من أنّه «يحق للبنان التعديل لناحية الحدود الجنوبية، كونه تمّ حفظ حقّه بالتعديل بموجب المادة 3 من المرسوم 6433، المودع لدى الأمم المتحدة، والعدو الإسرائيلي لم يعترف بالخط 23، بل رسم حدوده الشمالية مع لبنان وفق الخط رقم 1، غير القانوني، ممّا أدّى إلى خلق منطقة متنازع عليها في مياهنا البحرية». وأوحى عرض بصبوص، إلى أنّ «الذهاب إلى التحكيم من أجل تعديل المرسوم، قد يؤدّي إلى خسارة المعركة».
مقابل هذا المنطق، يمكن تعديل المرسوم 6433، وفق المادة الثالثة منه، التي نصّت بوضوح على أنه «يمكن مراجعة خطّ الحدود البحرية وتحسينه وتعديل لوائح إحداثيّاته، في حال توافرت بيانات أكثر دقّة، وعلى ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنيّة». وما يمنع لبنان من تعديل المرسوم بالاستناد إلى Estoppel principle، هو أن تكون الجهة المعارضة للتعديل (قبرص في هذه الحال) قد قبلت بالاتفاق وبنت مصالحها على هذا الأساس، ما يجعل أي تعديل يُلحِق الضرر بها.
وهذا الشرط لا ينطبق على قبرص، لأسباب عدّة: لم تقبل قبرص بالاتفاقية. وفي أثناء المفاوضات الرسمية الوحيدة بين لبنان وقبرص، في نيقوسيا عام 2011، شرح الجانب اللبناني أنّ اتفاق الترسيم بين قبرص وإسرائيل، تسبّب بضرر للبنان، فأوضح الجانب القبرصي، أنّ الاتفاقية لم تُصدَّق بعد وأنّ من حق الطرف القبرصي، الدخول في مفاوضات مع إسرائيل، وأقرّ بأنّ الاتفاقية مع لبنان، تتضمّن إمكانية التعديل بعد تصديقها. إضافة إلى أنّ الاتفاقية لم تُصدَّق وهي غير سارية المفعول. ولم ترسّم قبرص حدودها رسمياً مع لبنان، بل عيّنت حدود بلوكات النفط التي تدّعي ملكيّتها، وهذا لا يُعدّ ترسيماً. ولبنان لن يضرّ بمصالح قبرص، في حال إعادة التفاوض لأنّ أيّ تنقيب لم يبدأ في البلوكات القبرصية القريبة من الخط مع لبنان.
عملياً صادقت الحكومة على توصيات مسيحي وبصبوص، متجاهلة وجهات نظر تتّصل بالمبادىء التي تُعتمد في الترسيم بالبحري بين الدول، بناءً على قرارات صادرة عن المحاكم الدولية ذات الصلة (محكمة العدل الدولية ومحكمة قانون البحار)، والتي تعتمد ليس فقط على منهجية خطّ الوسط، بل تأخذ في الاعتبار مبدأ «الإنصاف»، وذلك استناداً إلى منهجية ثلاثية، تبدأ بخطّ وسط مبدئي وتعديله استناداً إلى «الظروف الخاصة» و«تناسب أطوال الشواطئ»، وأخيراً اختبار الفروقات المفرطة (disproportionality)، للتأكّد من أنّ المساحة الممنوحة متناسبة مع طول الساحل.
وإلى ذلك، ينبغي مراعاة التفاوت الجغرافي والديموغرافي بين البلدين لصالح لبنان، وهو ما يتماشى مع روح اجتهادات محكمة قانون البحار التي جعلت الإنصاف «في قلب عملية الترسيم» (كما في قضية بنغلاديش ضد ميانمار، 2012). أمّا التطبيق الحرفي لخطّ الوسط، فيفيد قبرص (الدولة الجزيرة المحاطة بالساحل من كل الجهات) على حساب لبنان (الدولة ذات الساحل القصير)، ما ينتهك مبدأ «النتيجة المنصفة» الوارد في المادتين 74 و83، من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت دراسة أعدّها مركز الاستشارات القانونية والأبحاث (كان يديره السفير سعد زخيا) في الخارجية اللبنانية، عام 2014، خلصت إلى أنّ لبنان خسر 2643,85 كيلومتراً مربّعاً، لأنّ الاتفاق مع قبرص، لم يأخذ في الاعتبار اعتماد فرق طول الشاطئ بين البلدين، ومنهجية الترسيم المنصف ومبدأ التناسب. واللافت أنّ دراسة حديثة لمصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني، استعانت بأحدث طرق الاحتساب والقياسات والأقمار الاصطناعية وبتطبيق علمي لمنهجية الترسيم وتناسب أطوال الشواطئ، بيّنت أنّ لبنان فقد بموجب اتفاق 2007، مساحة تُقدّر بأكثر من 5,000 كلم مربّع، من منطقته الاقتصادية الخالصة.
4 شهداء في «غارات الخميس» الأسبوعية | رئيس الـ«ميكانيزم» الجديد: سأكون مختلفاً!
شنّ العدو الإسرائيلي أمس الخميس، في ما بات أشبه بموعد أسبوعي ثابت، غارات موسّعة على البقاع والجنوب، أسفرت عن استشهاد أربعة مواطنين.
ففي أثناء ساعات الظهيرة، نفّذت الطائرات المعادية سلسلة غارات على جرود جنتا وأطراف شمسطار، ليستشهد مواطن في المكان الأول ومواطن آخر في المكان الثاني. وتسبّب قربُ غارات شمسطار من مدرسة البلدة، بإصابة عدد من الطلاب و الأساتذة جرّاء تطاير الزجاج، فضلاً عن إصابة بعضهم بالهلع، لينتج عن ذلك حالات إغماء.
وليلاً، شنّ العدو غارة على وسط بلدة عربصاليم، في إقليم التفاح، استهدفت غرفة تقع في محيط البلدية، ما أدّى إلى استشهاد مواطنين اثنين، بينهما مُسنّة في العقد الثامن من عمرها، اسمها زينب موسى حيدر. وأسفرت الغارة عن أضرار جسيمة في المنازل المحيطة. وطيلة هذا الوقت، لم تغادر المُسيّرات التجسّسية سماء الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت، وصولاً إلى البقاع.
على صعيد آخر، افتتح قائد الجيش رودولف هيكل، ثكنة المقدّم الشهيد محمد فرحات، في كفردونين، بعد عام على استشهاده في غارة إسرائيلية، استهدفته في أثناء مهمّة للجيش اللبناني في ياطر. واجتمع هيكل، بعائلة فرحات، قبل أن يلتقي بضباط قطاع جنوبي الليطاني، ويعود إلى بيروت.
انتهت أمس، مهلة أهالي القرى الحدودية لقطاف الزيتون في الأراضي التي تحظّر عليهم إسرائيل، الدخول إليها
وفي العاصمة، جال الرئيس الجديد للجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار جوزاف كليرفيلد، على الرؤساء الثلاثة برفقة وفد عسكري من السفارة الأميركية في بيروت. وأفادت مصادر مواكبة أنّ الجنرال الأميركي، سمع من الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، اعتراضات على عمل اللجنة، وأنها لا تقوم بالضغط الكافي على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها. ومع ذلك، جدّد الرؤساء الثلاثة، تأكيد التزام الجانب اللبناني بتطبيق التزاماته، من حصر السلاح بيد الدولة إلى نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.
أمّا كليرفيلد، فوعد الرؤساء الثلاثة بأنه سيقدّم أداءً مختلفاً عن سلفيه غاسبر جيفرز، ومايكل ليني.
إلى ذلك، أعاد برّي التأكيد، عبر الـ«أم تي في»، أنّ «أي خروج من الميكانيزم، هو نسف للـ 1701، ولاتفاق تشرين الثاني 2024، الذي وافقت عليه الحكومة، وبالتالي الميكانيزم، هو إطار التفاوض الوحيد».
في ما يتعلّق بالاتصالات الداخلية، جمع لقاء أمس، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وذلك قبيل اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، حيث استعرضا المستجدّات السياسية والأمنيّة.
انتهاء مهلة قطاف الزيتون
انتهت أمس، مهلة قطاف الزيتون التي منحها الجيش اللبناني والـ«يونيفيل»، لأهالي المنطقة الحدودية الجنوبية. وبموجبها، يدخل أهالي القرى الحدودية منذ أسبوع، إلى أراضٍ محاذية للجانب المحتل. وهي مناطق عزلتها قوات الاحتلال، منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار ومنعت الأهالي من الاقتراب منها، عبر استهداف كل مَن يحاول القيام بذلك. وأبرز البلدات التي استفادت من المهلة: عيترون وعيتا الشعب وبليدا وكفرشوبا.
وكان الأهالي قد تمكّنوا في كفرشوبا، من دخول عدرايين وبعثائيل و العين وغيرها من الأراضي التي تقع في أطراف البلدة الشرقية، تحت المواقع العسكرية الإسرائيلية، في رويسات العلم والسماقة والرمثا. وقال رئيس بلدية كفرشوبا، لـ«الأخبار»، إنّ المهلة انتهت ولم يعُد بالإمكان العودة إلى تلك الأراضي، علماً أنّ مهلة الستّة أيام، لم تكن كافية لإنجاز القطاف والتشحيل وجمع الحطب.
قفزة كبرى في مسار العقوبات: واشنطن تصعّد المواجهة مع موسكو
يكشف تصعيد واشنطن بعقوبات على “روسنفت” و”لوك أويل” اعتماد الغرب النفط كورقة ضغط، ويهدّد أمن الطاقة وتوازنات النفوذ الدولي.
حتى يوم الأربعاء الماضي، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتراجع، باستمرار، عن تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية وعقوبات أخرى على روسيا، كوسيلة لإجبارها على القبول بإنهاء الحرب في أوكرانيا. على أنّ الإدارة الأميركية، أعلنت، الأربعاء، فرض عقوبات على أكبر منتجي النفط في روسيا، مطلقةً أول حزمة رئيسة من العقوبات المالية التي تستهدف الاقتصاد الروسي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركتَي النفط العملاقتين المملوكتين للدولة «روسنفت» «ولوك أويل»، على القائمة السوداء، بذريعة «عدم التزام روسيا الجادّ بعملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا»، بحسب بيان أصدرته أول أمس. وبحسب تقديرات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، تمثّل الشركتان الروسيتان ما يقرب «من نصف إجمالي صادرات البلاد من النفط الخام».
وتأتي هذه العقوبات لتحدث تغيّراً جذرياً في السياسة الغربية تجاه النفط الروسي، بعدما كانت الجهود السابقة، والتي شملت فرض سقف على الأسعار من جانب مجموعة «الدول السبع»، تسعى إلى الحدّ من إيرادات الكرملين، إنما من دون التأثير على تدفّق البراميل. واقترنت الخطوة الأخيرة بإعلان ترامب، أنّه لا يريد عقد «اجتماع ضائع» مع نظيره الروسي. وممّا قاله ترامب، في اجتماع مع الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، في المكتب البيضاوي: «شعرت أنّ الوقت قد حان» لاتخاذ الخطوة.
واستدرك بأنّه يأمل «ألّا تستمرّ العقوبات لمدّة طويلة»، وأنّه «يتوقّع التوصّل إلى تسوية لإنهاء الحرب». وأردف: «الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو إنه في كل مرة أتحدّث فيها مع فلاديمير، أجري محادثات جيدة، ثمّ لا تؤدّي إلى أي شيء»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّه يتوقّع عقد لقاء مع ساكن الكرملين «في المستقبل».
التبعات
طبقاً لتقرير أوردته وكالة «بلومبرغ»، تعقيباً على الإجراءات الأميركية الأخيرة، يبقى «من غير الواضح ما إذا كانت العقوبات ستؤثّر بشكل خطير على حسابات بوتين بشأن الحرب، لا سيّما وأنّ إدارة جو بايدن، فرضت موجة تلو الأخرى من العقوبات على روسيا، ممّا أضرّ بالاقتصاد الروسي، إنما لم يردع بوتين، أبداً عن المضي قدماً».
ويوضح التقرير أنه «نظراً إلى أنّ التركيز ينصبّ على شركات النفط نفسها، وليس الأطراف الثالثة التي تتعامل معها، فمن المرجح أن تجد العديد من هذه البراميل طريقها إلى السوق، وإن كان ذلك بتكلفة أعلى».
وفي حديث إلى الوكالة نفسها، يحذّر توماس غراهام، وهو زميل في «مجلس العلاقات الخارجية»، من أنّ تأثير العقوبات الأخيرة قد يكون في نهاية المطاف «أقل ممّا يأمله ترامب»، لافتاً إلى أنّه «في حال كان البيت الأبيض يعتقد أنها ستؤدّي إلى تغيير جذري في سلوك الكرملين أو سياسة بوتين، فإنهم يخدعون أنفسهم، ولا أعتقد أنهم يعتقدون ذلك بالفعل». ويتابع: «العقوبات تعمل ببطء وكان الكرملين جيّداً جدّاً في التحايل على هذا النوع منها».
ومع ذلك، يرى مراقبون أنّه قد تكون للعقوبات الأخيرة آثار غير متوقّعة، لا سيّما على الهند، ومشترياتها من النفط التي أزعجت ترامب، منذ مدّة طويلة، علماً أنّ شركة التكرير العملاقة «ريلاينس إندستريز» المحدودة، والتي تُعدّ أكبر مستورد للنفط الروسي في البلاد، تستورد البضائع بموجب صفقة محدّدة المدّة مع «روسنفت».
تمثّل الشركتان الروسيتان ما يقرب من نصف إجمالي صادرات البلاد من النفط الخام
ومن جهته، يبيّن مارشال بيلينجسلي، مسؤول الخزانة في أثناء مدّة ولاية ترامب الأولى، لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية، أنّ التهديد باستهداف البنوك التي تتعامل مع الشركتين «كان من بين الإجراءات الأكثر أهمّية التي تمّ الإعلان عنها، لأنه سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات المستوردة للنفط الخام الروسي»، مشيراً إلى أنّه «حتى لو أرادت المصافي الهندية والصينية والتركية الاستمرار في الشراء، فقد ترفض بنوكها ذلك». وبالفعل، أفادت مصادر صناعية، وكالة «رويترز» أمس، بأنّ مصافي التكرير الهندية تستعدّ لتقليص وارداتها من النفط الروسي بشكل حادّ، امتثالاً للعقوبات الأميركية الجديدة، وذلك بهدف إزالة «عقبة رئيسة من أمام التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».
ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي تواجه فيه الهند، رسوماً جمركية بنسبة 50%، على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نصفها ردّاً على مشتريات النفط الروسية، وتتفاوض على صفقة تجارية محتملة يمكن أن تجعل هذه الرسوم متماشية مع نظيراتها الآسيوية، في مقابل تقليص واردات النفط الخام من موسكو. وبحسب المصدر نفسه، تخطّط «ريلاينس إندستريز»، لخفض واردات النفط الروسي أو وقفها، بما في ذلك وقف المشتريات بموجب صفقتها الكبيرة طويلة الأجل مع «روسنفت»، حسبما قال أشخاص مطّلعون على الأمر. وقال متحدّث باسم الشركة الهندية، ردّاً على استفسار حول ما إذا كانت الأخيرة تخطّط لخفض وارداتها من النفط الخام من روسيا، إنّ إعادة معايرة واردات النفط الروسية مستمرّة، «وستكون (ريلاينس) متوافقة تماماً مع المبادئ التوجيهية لحكومة الهند».
وعلى وقع العقوبات الأخيرة، ازدادت أسعار النفط على الفور؛ إذ ارتفع خام برنت بنحو 3%، أمس، ليتداول فوق 64 دولاراً للبرميل، في وقت يحفّز فيه التهديد المتجدّد بتعطيل الإمدادات الروسية سوق النفط العالمية التي كانت تستعدّ لفائض كبير في الإمدادات.
عقوبات «منسقة»
وبالتوزاي مع إعلان ترامب عن عقوباته، أقرّت دول الاتحاد الأوروبي رسمياً، أمس، الحزمة الـ19، من العقوبات على روسيا. وتشمل الحزمة الجديدة حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، في خطوة وُصفت بأنها من أشدّ الإجراءات الأوروبية تأثيراً على قطاع الطاقة الروسي، منذ اندلاع الحرب.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة «إكس»، إنّ الحزمة «تستهدف روسيا عبر البنوك، ومنصات تداول الأصول المشفّرة، وكيانات في الهند والصين وغيرها». كما تضمّنت الحزمة آلية جديدة للحدّ من حركة الدبلوماسيين الروس، داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. وكانت المملكة المتحدة قد فرضت بدورها، قبل أسبوع، عقوبات على شركتَي «روسنفت» «ولوك أويل».
الردّ الروسي
وفي أول ردّة فعل على الإجراءت الأميركية، حذّرت موسكو، من أنّ «العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شركتَي (لوك أويل) (وروسنفت)، تؤدّي إلى نتائج عكسية حصراً»، مشيرةً إلى أنّها «لن تتسبّب لروسيا، بأي مشاكل خاصة»، نظراً إلى أنّ البلاد «تتمتّع بحصانة قوية ضدّ العقوبات الغربية».
وفي ما يتعلّق بحزمة الاتحاد الأوروبي، لفتت موسكو، إلى أنّ الأخيرة ستأتي «بنتائج عكسية» على بروكسل، فيما تبدو احتمالات توسّعها «مستنفدة إلى حدّ كبير»، بعدما جرّبت بروكسل، «كل الخيارات تقريباً بهدف «إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي والقدرات الدفاعية»، مؤكّدة أنّ روسيا، «سوف تردّ بشكل مناسب وبعناية، ومع وضع مصالحنا الأساسية في الاعتبار».
اللواء:
الرؤساء لرئيس الميكانيزم: تحميل واشنطن مسؤولية لجم الإعتداءات الإسرائيلية
مجلس الوزراء يُبرم الاتفاقية البحرية مع قبرص.. وبرِّي: لا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون ما دام هناك قانون
مع كل حركة سياسية محلية أو عربية أو دولية، تدخل اسرائيل عبر «سلاح الجو» بعمليات «تشويش» على جهود لبنان لاحتواء التصعيد، وعدم السماح للاعتداءات الاسرائيلية بأن تعطّل أو تشوش على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وانطلاق الحياة الطبيعية في البلاد، من زاوية أن لبنان يريد السلام والاستقرار، وملتزم بمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، وإتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل في 27 ت2 2024.
وهذا، ما بدا واضحاً خلال جولة الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية (الميكانيزم) الجنرال الاميركي جوزف كليرفيلد على الرؤساء الثلاثة: جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، برفقة طاقمه من السفارة الاميركية يتقدمه القائم بالاعمال كيث هانيغال.
وكشف الجنرال الاميركي في السراي الكبير أن اجتماعات الميكانيزم أصبحت دورية وتهدف إلى تثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب.
وحضرت الاعتداءات الاسرائيلية في جلسة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» ان مجلس الوزراء وزع اهتماماته على ملفات حيوية من دون إغفال مطالبة الدول الضامنة بتطبيق إتفاق وقف الأعمال العدائية وأهمية تفعيل لجنة الميكانيزم في هذا السياق، حيث افيد ان هذه اللجنة ستجتمع كل اسبوعين.
وعلم ان موضوع التفاوض لم يطرح كملف متكامل انما في سياق دور هذه اللجنة. اما بالنسبة الى ملف الانتخابات ، فكان تأكيد رئاسي على عدم تأجيل هذا الإستحقاق وهو ما قاله الرئيس عون مؤخرا في حين ان الرئيس سلام اكد دور مجلس النواب في معالجة ثغرات القانون وان الحكومة ليست مسؤولة في هذا السياق.
الى ذلك، اطلعت الحكومة على قرار تلزيم البلوك رقم ٨ وأقرت ترسيم الحدود مع قبرص والتعيينات في مجلس إدارة إستثمار مرفأ طرابلس والأسواق المالية وسلامة الغذاء من دون تحفظات.
ولم تطرأ تطورات جديدة على الحدث السياسي- الامني، بإستثناء الغارات العنيفة الاسرائيلية على منطقة البقاع وليلاً على قرى اقليم التفاح وجولة لجنة «الميكانيزم» على الرؤساء الثلاثة لعرض نشاطها مع وعود جديدة بجعل اجتماعاتها دورية اسبوعيا بشكل ثابت وتفعيل عملها بتثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب وفق خطوات عملية كما قالت. بينماعاد مجلس الوزراء الى عقد جلساته العادية، واستمر الحديث في اقتراح قانون اقتراع المغتربين لكامل اعضاء مجلس النواب كلٌّ حسب قيد نفوسه.
وعلى رغم الكلام عن تفعيل عمل «الميكانيزيم» وترقب زيارة الموفدين الاميركيين توم براك ومورغان اورتاغوس الى بيروت، فإن مصادر دبلوماسية غربية قالت لـ «اللواء»: ان لبنان لم يعد اولوية لدى المجتمع الدولي بسبب تلكوئه في اقرار الاصلاحات المالية والاقتصادية أولاً، وفي عملية جمع السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، ما يمنع من انعقاد مؤتمرات الدعم الاقتصادي والمالي. لذلك هناك تقدم طفيف في التحضيرات لعقد مؤتمر دعم الجيش المقررمبدئيا في الرياض الشهر المقبل، بإنتظار تحقيق المزيد من الخطوات اللبنانية.
اضافت المصادران الجو الدولي يشير الى «انزعاج من الحكومة اللبنانية نتيجة ما صدرعن جلسة مجلس الوزراء في 7 ايلول، والتي تراجعت الحكومة فيها عن تحديد مهلة زمنية للجيش لإنجاز مهمته جنوبي نهر الليطاني وشماله وتركت الامر على عاتق الجيش». علماً ان قائد الجيش عرض الاسباب التي تحول دون تحديد مهلة زمنية، وابرزها استمرار الاحتلال الاسرائيلي للعديد من النقاط في الجنوب ما يحول دون استكمال انتشاره. كما عرض ماتم تنفيذه في خطته لجمع السلاح وازالة كل المظاهر العسكرية جنوبي نهر االيطاني وباتت معروفة لدى دول العالم وعرضها رئيس الجمهورية لكلمن يلتقيه من زعماء ومسؤولين دوليين سواء في لبنان او في زياراته الخارجية..
ونصحت مصادر غربية اوروبية لبنان بضرورة البحث عن حل سياسي للملف اللبناني «لأن البديل سيكون مدمراً جداً»!؟
الرؤساء أمام رئيس الميكانيزم : ننتظر ضغوطاً على اسرائيل
وأكد الرئيس عون خلال لقاء رئيس الميكانيزم أن لبنان يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة إلى إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات التي لا مبرر لها وغير مقبولة.
واكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم، فانه طالب» بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية»، لافتا الى «ما حققه الجيش حتى الان لجهة « تنظيف» الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب».
وأثار الرئيس بري أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إسرائيل إعتداءاتها اليومية غارات جوية أستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701 .
أما الرئيس سلام فشدَّد على أنّ لبنان ملتزمٌ بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني، مؤكّدًا في المقابل أنّ على إسرائيل أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلّة ووقف اعتداءاتها المستمرّة.
بري لجلسة عامة الثلاثاء
دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في 28 تشرين الأول، لمتابعة درس المشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة في جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
وفي السياق الانتخابي أكد الرئيس بري أن لا تمديد تقنياً للانتخابات النيابية ولو لـ 3 أيام، وإذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ، فنطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ 8 الموجودة.وأشار إلى أن ما يحاولون طرحه في قانون الانتخابات يهدف إلى عزل طائفة وهذا ما لم نسمح به.
وأكد: لا يحق للحكومة أن ترسل قانوناً إلى مجلس النواب في ظل وجود قانون سارٍ.
وتساءل: «شو عدا ما بدا اليوم» في إشارة إلى تبدل موقف القوات اللبنانية، وقال: قانون الانتخاب النافذ كان يسمى قانون جورج عدوان.
واعتبر أن أي خروج من الميكانيزم هو نسف القرار 1701، وبالتالي فالميكانيزم هو إطار التفاوض الوحيد..
وعن ملف التزوير بالجامعة اللبنانية قال بري: بيي إذا مغلط بيتحاسب ولا غطاء لأحد.
بالمقابل، زار وفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين الرئيس سلام وجرى البحث بما يتعين القيام به من أجل تصويت المغتربين.
وطالب النائب ميشال معوض أن تبادرة الحكومة إلى ارسال مشروع قانون معجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح الخلل، ونقل عنه قوله: إذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤوليته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها، ويسهل اقتراع المغتربين، فستتحمل الحكومة عندها مسؤوليتها وترسل إلى المجلس مشروع قانون معجل يتم اقراره والتصويت عليه.
مجلس الوزراء
حكومياً، قرر مجلس الوزراء ابرام الاتفاقية مع قبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.
إنعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية قبيل انطلاق أعمال المجلس.
وادان رئيس الجمهورية جوزاف عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان في مستهل الجلسة، وقال إنه يتابع الامر مع الدول المعنية ولجنة الميكانزم، إلا أنه لم يتطرّق إلى موضوع التفاوض مع إسرائيل.
وأرجأ عون البند المتعلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمل كتاب العدل إلى الجلسة المقبلة بعد مغادرة وزير العدل عادل نصار لارتباطه بموعد سابق.
واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة: ان مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.وقال خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان «المجلس أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين»، لافتا الى ان «المجلس أقرّ معظم بنود الجلسة».
وقال مرقص: «اكد رئيس الحكومة نواف سلام انّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون».
ومن أبرز مقررات الجلسة:
- الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف Total energy و قطر للطاقة و ENI الإيطالية.
- تعيين هيئة الأسواق المالية ومجلس ادارة مرفأ طرابلس
- تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
- إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية-القبرصية.
- الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان.
- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء وسام «فجر الجرود».
كما وافق المجلس على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان حيث يجدد له لمرة واحدة فقط.
وفي التعيينات، أفادت معلومات ان الأسماء المقترحة شملت: اسكندر بندلي رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس. وسارة الشريف نائب رئيس وعضو والأعضاء نور علم الدين وسيمون عبدالمسيح ومريم عيد. ورئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ايلي عوض.
سلام من دار الفتوى: لا تهاون
وفي الحراك السياسي، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الرئيس سلام وتم التداول في الشؤون العامة اللبنانية.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخالله» تأكيد من الرئيس سلام ان الحكومة تعمل على معالجة الأزمات المتراكمة منذ سنوات التي يئن منها المواطن، وذلك باتخاذ خطوات عملية من خلال الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بمتابعة دقيقة من وزرائها الملتزمين تنفيذ مندرجات البيان الوزاري لإنقاذ لبنان من محنته، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهناك تعاون وتنسيق وزاري بين أعضائها لإنجاز كل الاستحقاقات المرتقبة، والتضامن الحكومي هو مفتاح نجاحها للتصدي للكثير من المشاكل التي يعانيها البلد، ومجلس الوزراء هو مكان توافق واتفاق لما فيه مصلحة البلد واللبنانيين».
وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال: الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام ، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي وهذه فرضيات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها، الاستحقاق النيابي ينبغي أن يسمو ويعلو على أي اعتبار آخر، والحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية لتجديد العزيمة والإصرار على نهوض الدولة والقيام بواجباتها الدستورية على كافة الأراضي اللبنانية وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الطائف نصا وروحا.
من جهته دعا المفتي دريان الرئيس سلام الى «المثابرة بالإصلاح والإنقاذ واستكمال تطبيق الأنظمة والقوانين لتعم العدالة والإنصاف بين كل شرائح المجتمع اللبناني، وأن لا تشعر أي فئة او مجموعة لبنانية بانها بعيدة عن المشاركة في عملية بناء الدولة ومؤسساتها، وليكن خيار اللبنانيين جميعا الدولة ومؤسساتها فهي الملاذ والحاضنة لكل اللبنانيين.»
ونوَّه المفتي دريان بشجاعة وحكمة واصرار الرئيس سلام.
ولاحقا أكد رئيس الحكومة نواف سلام انه «لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً ما قبل الحزب ومع الحزب ما كان تحرر الجنوب».
وقال سلام في مقابلة لتلفزيون «الميادين»: أن الدولة متمسكة بالقرار 1701 ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية. وإننا نواصل جهودنا من أجل وقف الخروق الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا.
وأضاف: هناك انقلاب كبير في العالم اليوم سواء في عدد الدول التي تعترف بفلسطين أم بتغيّر الرأي العام العالمي، ونحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة.
واعلن «أن مشروع الحكومة هو إعادة بناء الدولة، وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين»، مشدداً على الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002.
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية ،سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري. وجرت خلال اللقاء جولة افق في التطورات في لبنان والمنطقة، وكان اتفاق على وجوب بذل اقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ،ودور الدولة في هذا المجال.
وشدد الشيخ الخطيب على ان المكون الشيعي لم يكن في اي يوم من الايام عامل تفريق او انفصال،بل عامل وحدة وجمع . ونوّه بدور المملكة العربية السعودية وحكمتها في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين وتحقيق الاستقرار ،تماما كما فعلت سابقا في اتفاق الطائف ورعايتها الدائمة له وكان لها اليد الطولى في هذا المجال.
من جهته اكد السفير البخاري خلال اللقاء «على حكمة القيادة اللبنانية في دفع الامور نحو الاستقرار»، وقال: اننا نعول دائما على هذا الامر، منوها بدور الرئيس نبيه بري في هذا المجال، مشددا على ان لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان ولا في الخارج، مستذكرا مواقف الامام السيد موسى الصدر والامام محمد مهدي شمس الدين والامام عبد الامير قبلان ومواقف العلامة الخطيب في هذا المجال وعلاقتهم المتينة مع المملكة .وشدد على عدم استبعاد اي مكون لبناني في الدولة، وقال: هذه هي روحية اتفاق الطائف .
كما التقى الخطيب وزير الداخلية احمد الحجار الذي اكد اولوية الحكومة في تحرير الجنوب والاسرى ووقف الاعتداءات الاسرائيلية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
إضراب القطاع العام
وسط ذلك، نفذت أمس رابطة موظفي القطاع العام اضراباً احتجاجياً على الاوضاع المعيشية وتدني الرواتب وتآكل قيمتها الشرائية، وتفاوتت نسبة المشاركة بين المحافظات بين التزام كامل أو حضور إلى المكاتب لتلبية الحاجات الملحة.
توسيع العدوان شهداء من البقاع الى عربصاليم
ليلاً، تصاعد العدوان الاسرائيلي، وأعلنت القناة 12 الاسرائيلية أن سلاح الجو الاسرائيلي بدأ بشن هجمات على مواقع في جنوب لبنان وأدى إلى استشهاد امرأة في عربصاليم.
ووصف مصدر مطلع التصعيد بأنه بالغ الخطورة.
إذ هدَّدت قوات الاحتلال الاسرائيلي حياة طلاب المدارس،حيث شن الطيران الحربي المعادي قبل ظهر امس، غارات عنيفة على جرود السلسلة الغربية في اطراف وتلال شمسطار ، وقصف طيران الاحتلال الحربي بغارتين جرود بلدة النبي شيت وجنتا محلة الشعرا شرقي لبنان قرب الحدود السورية، وشن غارتين على جرود الهرمل. وادت الغارات الى ارتقاء 5 شهداء حسب معلومات ميدانية بينما افادت وزارة الصحة عن سقوط شهيدين.
وافيد عن ارتقاء أحد الشهداء في جرود شمسطار، وعن اصابات طفيفة نتيجة تكسر الزجاج في ثانوية شمسطار وحصلت حالات اغماء بين الطلاب جراء الغارات، ما اضطر ادارة المدرسة الى اخلائها، واندلعت وحرائق كثيفة جرى التعامل معها. كما ارتقى شهيد بالغارة على جنتا.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية: أن 5 مقاتلات نفذت غارات على 16 هدفا شرقي لبنان
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه نفّذ «غارات على معسكر وعلى موقع لانتاج صواريخ دقيقة تابعين لحزب الله في منطقتيْ البقاع وشرق لبنان». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «أكس»: «أغارت طائرات سلاح الجو على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع ومن بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر حزب الله والذي شوهد في داخله عناصر من التنظيم».
وأضاف: «لقد استخدم حزب الله المعسكر بغية تدريب وتأهيل عناصره وبهدف التخطيط والإشراف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بنى تحتية عسكرية داخل موقع لانتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري لحزب الله في منطقة شربين في شمال لبنان».».
وقبل ذلك ألقت مسيّرة إسرائيلية عصرا قنبلة صوتية على محيط بلدة كفرشوبا جنوب لبنان وسجل اندلاع حرائق في عيتا الشعب في محيط تلة شواط في بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار والأعشاب اليابسة.وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية، بمساندة الأهالي، على محاصرة النيران وإخمادها.
و سجل طيران معادٍ مكثف فوق بيروت والضاحية ومناطق عاليه والجبل.
واعتبر مسؤول أمني اسرائيلي أن انتهاء الحرب في غزة جعل الوضع في لبنان يزداد تعقيداً، وأن لدى اسرائيل قناعة بأن حزب الله لن ينزع سلاحه، وسيواصل تعزيز قدراته، فإن اسرائيل لن تتحمل الصمت طويلاً.
البناء:
ضم الضفة: نتنياهو يتنصل وترامب يتعهد بمنعه… واستنكار أممي وعربي ودولي
وول ستريت جورنال تفضح خطة كوشنر للسطو على نصف غزة بحجة الإعمار
لبنان تحت النار تنفيذاً لتهديد برّاك تحت ذريعة السلاح والهدف هو شريط حدودي
كتب المحرّر السياسيّ
تسبب تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية بإرباك ترتيبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة من بوابة خطة غزة، حيث الحاجة لمناخ تهدئة مع الشارع العربي لتمكين الحكومات العربية من المشاركة في الخطة تحت عنوان دعم الشعب الفلسطيني، فيقوم بعضهم بتمويل خطة ترامب، وبعضهم برعاية الشق الأمني منها في مناطق سيطرة حركة حماس، بقبول منها، وفيما قوبل للتصويت باستنكار الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والأوروبية، خصوصاً أنه يأتي عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية بتثبيت حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وإدانة كل تصرّف بهذه الحقوق من جانب سلطة الاحتلال، ظهر موقف أميركي على لسان نائب الرئيس جي دي فانس الذي اعتبر التصويت عملاً مرفوضاً وتصرفاً غبياً، ما دفع برئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو إلى التنصل من القرار بضم الضفة الغربية الذي سبق وأقر في القراءة الأولى بحضور نتنياهو وموافقته، وقد صوّت نواب من حزبه الليكود على القراءة الثانية الذي وصفه نتنياهو بالاستفزاز خلال زيارة فانس؛ ومساء أمس، أعلن الرئيس ترامب أنه يتعهّد بمنع أي محاولة لضم الضفة الغربية بناء على التزامه للدول العربية بذلك.
الحاجة لدور عربي في مشروع ترامب كشفت عن أهدافه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، التي ربطت زيارات المسؤولين الأميركيين المتعاقبة وبقاء صهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر هذه المدة الطويلة بمشروع عقاري ضخم يقوم على السطو على نصف قطاع غزة، هي المنطقة الواقعة تحت سلطة الاحتلال، والممتدة في كل شرق غزة وشريط عريض في شمالها وشريط رقيق في جنوبها، والتي تحتاج إلى تمويل عربي لبنية تحتية عملاقة فيها لتخديم مشروع استثماري ضخم يوفر حاضنة لكبريات شركات التكنولوجيا ويعيد إحياء مشروع الريفييرا الذي تحدّث عنه ترامب، والمنطقة مثالية بخلوّها من السكان، وبينما يجري تمويل إنشاء بنيتها التحتية تحت شعار إعمار غزة، وقد صرّح فانس أمس، أن الإعمار سوف يبدأ من مناطق سيطرة الاحتلال، بما يؤكد معلومات وول ستريت، يفترض أن يتولى العرب والأتراك مهمة الأمن بالتراضي مع حركة حماس في النصف الثاني المكتظ بالسكان في غزة، تحت مسمّى قوة دولية لضمان الاستقرار، وتقول تقارير إسرائيلية إن نتنياهو يضع شرط تسليم كل جثث الأسرى القتلى لضمان استمرار الضربات العسكريّة لملاحقة بنى تحتية للمقاومة، لقناعته أن لا أمل بقبول المقاومة بتسليم السلاح، وأن المهم هو ضمان عدم تشكيل هذا السلاح مصدر تهديد للسيطرة على النصف الآخر من غزة.
لبنان عاش يوماً نارياً بامتياز حيث شهد غارات إسرائيلية شديدة القوة شملت الجنوب والبقاع، وبينما مهّد المبعوث الأميركي توماس برّاك للتصعيد الإسرائيلي بذريعة نزع سلاح المقاومة، تقول التجربة السورية حيث لا مقاومة ولا سلاح وحيث المفاوضات تستمر بلا جدوى، إن الهدف واحد في لبنان وسورية وغزة، وهو ما سبق لبرّاك أن تحدّث عنه تحت مسمّى منطقة اقتصادية يقصد بها تدمير أكثر من مئة مدينة وقرية على الحدود وتهجير أهلها وتحويلها إلى منطقة أمن إسرائيلية، وتشكل مع منطقة موازية في سورية امتداداً لمشروع عقاري يعمل عليه برّاك نفسه.
فيما أفيد عن تولي جويل ريبورن رسميًا منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بعد التصويت لصالح تعيينه من اللجنة الخارجيّة في مجلس الشيوخ، وأنه أصبح المشرف على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك لبنان وسورية و»إسرائيل» ومصر والعراق، تسجل حركة اتصالات مكثفة في اتجاهات عدة استكمالاً للبحث في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، ويُفترض أن تُستكمل حركة الاتصالات مع قدوم الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في وقت قريب، حيث من المتوقع بعد زيارتها إلى الأراضي المحتلة، أن تشارك أورتاغوس في اجتماع لجنة الميكانزيم برئاستها وبحضور الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية.
ليس بعيداً، جال الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) الجنرال الأميركي JOSEPH CLEARFIELD أمس، على المسؤولين اللبنانيين، حيث أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أجواء اجتماع لجنة “الميكانيزم”، لافتاً إلى أن اجتماعاتها “ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب”، ومشيراً إلى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.
بدوره، أبلغ عون كليرفيلد خلال استقباله قبل الظهر، بضرورة تفعيل عمل لجنة “الميكانيزم” لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في شهر تشرين الثاني الماضي. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالأعمال الأميركي في لبنان KEITH HANINGAN أن “لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لا سيما أنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها”. وفيما أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني” يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني ويعزّز انتشاره يوماً بعد يوم”، فإنه طالب “بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية”، لافتاً إلى “ما حققه الجيش حتى الآن لجهة “تنظيف” الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الأنفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافيّة للجنوب”. وأشار إلى أن “لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمرّ في عمله، وأي مساعدة تقدّمها لجنة الإشراف ستساعد حتماً على إنهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لأن ما من أحد من أبناء الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب”.
كما زار الجنرال الأميركي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أثار موضوع مواصلة “إسرائيل” اعتداءاتها اليوميّة بغارات جويّة استهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الاقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان، واستمرار احتلالها مناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في انتهاك واضح للاتفاق وتعطيلاً لتنفيذ القرار 1701. أما الجنرال كليرفيلد عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها، آملاً أن تشهد تقدماً ملحوظاً على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وانسحاب “إسرائيل” من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
كما زار كليرفيلد رئيس الحكومة نواف سلام واستعرض تفعيل عمل اجتماعات لجنة “الميكانيزم” والتنسيق القائم مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى “أن الاجتماعات أصبحت دورية وتهدف إلى تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب”. وشدّد الرئيس سلام على “أنّ لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام، كما ورد في خطة الجيش اللبناني”، مؤكداً في المقابل “أن على “إسرائيل” أن تقوم بواجباتها والتزاماتها لجهة الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها المستمرة”.
قال الرئيس سلام بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى إن “لا تهاون في أي قرار تتخذه الحكومة بل هناك إصرار وإرادة وعزم لتحقيق كل ما يصدر عن مجلس الوزراء الحريص على تنفيذ قراراته بروية وحكمة ضمن إطار الدستور واتفاق الطائف والقوانين المرعية الإجراء التي هي بوصلة عمله وفق توجهاتها، ولن نسمح بالافتراء أو بالتضليل على مسار النهج البناء الذي تتبعه حكومتنا المستمرة في الإصلاح والعمل لإنقاذ لبنان من براثن العدو الإسرائيلي المستمرّ في خرقه للسيادة اللبنانية، ولن تألو الحكومة جهداً على الصعيد الديبلوماسي للتوصل إلى الحل المنشود مع المبعوثين الدوليين وإعادة البناء والإعمار لكل المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي”. وعن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها قال “الحكومة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقرّرة في العام المقبل وأجهزتها على تأهب تام، ومن غير المقبول التمديد أو التأجيل للمجلس النيابي الحالي. وهذه فرضيّات وآراء وتحليلات، الحكومة غير معنية فيها”. وكان الرئيس سلام أعلن في حديث لقناة “الميادين”: نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة. مشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين.. وحول التطبيع، قال سلام: “إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت “إسرائيل” من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث”.
على خط آخر، وافق مجلس الوزراء أمس، على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 من البلوك البحري غير أنّ تحفظات ومآخذ أعلنها البعض على تفاصيل الاتفاقية، فالأخيرة ترجئ أعمال المسح الزلزالي لثلاث سنوات، وهذا ما يعني عملياً أن بئر التنقيب الأولى لن تُحفر قبل خمس سنوات. وهذا التأجيل قد يضعف قدرة لبنان على جذب شركات جديدة، ويعزّز احتكار شركة “توتال” للبلوكات البحرية، في الوقت الذي وُصفت فيه الشروط التجارية المقترحة بأنها مجحفة بحق الدولة نتيجة انخفاض حصتها، وارتفاع سقف استرداد الكلفة مقارنةً بالبلوكات السابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق الاتفاقية مع المصلحة الوطنيّة. ويُضاف ذلك إلى الإشكالية التي تربط الدولة اللبنانية مع شركة توتال بعد تمنّع الأخيرة عن إصدار تقريرها التقني عن التنقيب في البلوك رقم 4 رسمياً.
كما عُيّنت هيئة الأسواق المالية ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، إضافة إلى تعيين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. كما وافق مجلس الوزراء على إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية – القبرصية. ووافق أيضاً على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان. وكان من المفترض أن تشمل هذه التعيينات تعيين مدير عام للجمارك ورئيس للمجلس الأعلى للجمارك، غير أنّ هذا الطرح قوبل بالرفض من قِبل رئاسة الحكومة.
وشدّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي على أنه لا تمديد تقنيّاً للانتخابات ولو لثلاثة أيام، موضحاً بأنه “إذا أرسلت الحكومة تعديلات على القانون النافذ فتُطرح للبحث بعد مناقشة القوانين الـ8 الموجودة”. واعتبر أن “ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، مؤكداً أن “هذا ما لن نسمح به”، مضيفاً “قانون الانتخاب النافذ كان يُسمّى قانون جورج عدوان، فشو عدا ما بدا اليوم؟”. وأكد برّي أنه “لا يحق للحكومة أن ترسل قانوناً إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ”.
وقال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، إنَّ “المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا ما ينتظره اللبنانيون”، مضيفاً أنه “في الأيام المقبلة، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون، وكيفية تطبيقه، ويبنى على الشيء مقتضاه”.