أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، التزام الحركة الكامل بتفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته، وفي مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال قاسم، في تصريحات إعلامية مساء الخميس، إن حركة حماس حريصة على تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني لمعالجة القضايا العالقة المرتبطة بشكل الحكم في غزة بعد الحرب، مشددًا على أن الحركة تتعامل بإيجابية مع كل الجهود الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار.
وثمّن قاسم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وصفها بأنها “تصب في مصلحة تثبيت وقف الحرب”، معتبرًا الموقف الأميركي الرافض لضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل” “تطورًا إيجابيًا يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة”.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد حرب مدمّرة استمرت عامين وأودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وجاء الاتفاق نتيجة ضغوط مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استنادًا إلى خطة من عشرين بندًا حملت عنوان “خطة السلام لغزة”.
وبحسب مصادر سياسية، تتضمن الخطة تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة القطاع، تتولى الإشراف على الخدمات العامة تحت مظلة هيئة دولية جديدة تُعرف باسم “مجلس السلام”، من المقرر أن يرأسها ترامب نفسه.
كما تنص على وقف متبادل لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق عدة داخل القطاع تمهيدًا لبدء المرحلة الانتقالية.
من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي التزامها بوقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال بوقف الخروقات وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان إن وفدًا برئاسة أمينها العام زياد النخالة التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في القاهرة، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في غزة.
ونقل البيان عن اللواء رشاد تأكيده أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار، فيما شدد النخالة على ضرورة التزام الاحتلال بجميع بنود الاتفاق.
وفي السياق، انطلقت في القاهرة أمس جولة جديدة من اللقاءات الفلسطينية برعاية مصرية، في إطار التحضير لاجتماع وطني موسّع يُتوقّع أن يُتخذ خلاله قرار بشأن إدارة الحكم في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
وتشارك في الاجتماعات فصائل عدة بينها حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي، وسط ترقب لموقف حركة فتح التي لم تؤكد مشاركتها بعد.