رفضت حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم الكيان الإسرائيلي بتسهيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس عن مسؤول رفيع مطّلع على سياسات الحكومة في غزة قوله إن تل أبيب لن تسمح لوكالة الأونروا بالعودة إلى العمل في القطاع. وأضاف المسؤول: “من وجهة نظرنا، أونروا لن تطأ غزة مجددًا”، مبررًا موقف حكومة الاحتلال بأن “كل وكالة تابعة للأمم المتحدة دخلت القطاع إما فشلت فشلًا ذريعًا في أداء مهامها أو خضعت لسيطرة حركة حماس”.
وأوضح المصدر أن الكيان الإسرائيلي نقل موقفه رسميًا إلى الإدارة الأميركية، “على أمل أن ترى واشنطن الأمور بالعين ذاتها”، مشددًا على أن القرار نهائي طالما أن الأمر بيد حكومة الاحتلال.
وجاء ذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، الذي خلص إلى عدم وجود أدلة على المزاعم الإسرائيلية بشأن انتماء موظفي الأونروا إلى حركة حماس، وهو القرار الذي رحبت به الوكالة وأكد على ضرورة تسهيل عملها في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت موظفيها ومنشآتها.
وأكدت أونروا في بيانها يوم الأربعاء أنها “ترحب بالحكم الواضح لمحكمة العدل الدولية”، الذي نصّ على إلزام الكيان الإسرائيلي بالموافقة على خطط الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وتسهيل تنفيذها.
كما شدد الحكم على أن حكومة الاحتلال لم تقدّم أدلة تثبت اختراق الوكالة من قبل حركة حماس أو عدم حيادها، كما تزعم تل أبيب. وأشار البيان إلى أن المحكمة أكدت “ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرّض لها العاملون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها”.
وأكدت الوكالة أن أونروا تبقى الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه يجب تسهيل عملياتها وليس عرقلتها، خصوصًا في ظل الوضع الكارثي في غزة. وأضافت أن تقديم الدعم الكامل لأنشطتها يُعد التزامًا قانونيًا على الكيان الإسرائيلي بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، مؤكدة استعدادها لتكثيف الاستجابة الإنسانية فور السماح بدخول المساعدات.
وأوضحت الوكالة أن كميات ضخمة من المواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة تنتظر الدخول من مصر والأردن، وأن لديها الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورًا.
وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت في قرارها أن سكان غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات الإنسانية”، وألزمت الكيان الإسرائيلي بالسماح بوصول هذه المساعدات ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب.
ويأتي القرار في إطار رأي استشاري قانوني غير ملزم، طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2024، حول الالتزامات القانونية للكيان الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة ومنظماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: مواقع