في الضفة الغربية… تصاعدت اليوم الأربعاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث شملت اعتقال 43 مواطناً في مناطق متفرقة، بينهم طفل وأسرى محرّرون.
وقد تركزت عمليات الاقتحام على مدن وبلدات الضفة، مع تقارير عن تعرّض بعض المعتقلين للضرب أثناء المداهمات، ونشرت القوات حواجز عسكرية على مداخل الخليل وأغلقت طرقاً رئيسية وفرعية بعوائق من مكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، في إجراءات قمعية تؤثر على حرية الحركة وحياة المواطنين اليومية.
في سياق منفصل، حاولت مجموعة من المستوطنين اقتحام أطراف قرية برقا، واندلعت مواجهات محلية قبل انسحابهم دون ورود أنباء عن إصابات جسيمة أو أضرار كبيرة على الفور. تأتي هذه الاعتداءات في سياق تصاعد الاستهداف اليومي للمزارعين والمنازل والبنى التحتية المحلية من قبل عصابات المستوطنين المدعومة أحياناً بحماية أو تغاضٍ أمني.
سياسياً… تصاعدت التوترات مع إعادة طرح مشروع قانون لفرض «السيادة الإسرائيلية» على مناطق من الضفة الغربية داخل الهيئة العامة للكنيست اليوم، بزعامة النائب اليميني المتطرّف أفي ماعوز، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً سياسياً قد يفاقم التوتر مع واشنطن والمجتمع الدولي. ويقابل المشروع معارضة داخلية حتى ضمن الائتلاف الحكومي نفسه وتحذيرات دولية من تداعياته الخطيرة التي قد تؤدي إلى تصعيد ميداني في الأراضي الفلسطينية وتدهور العلاقات مع الحلفاء الغربيين. ويأتي هذا الطرح بينما يتواجد مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى في تل أبيب، ما يجعل توقيت التصويت شديد الحساسية ويهدّد بإثارة أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
يرى المراقبون أن الاعتقالات اليومية وعمليات الحصار والحواجز والاعتداءات الاستيطانية تأتي كجزء من سياسة تهدف إلى تكريس واقع «الأمر الواقع» على الأرض وفرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية في قلب الضفة، بالتوازي مع محاولات تشريع ضم أراضٍ فلسطينية بالقوة، ما يطال الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الحرية والتنقل والأمن، ويزيد من معاناتهم اليومية.
كما ونددت فصائل وشخصيات فلسطينية وسياسية بقرارات الاحتلال وعمليات الاعتقال والاعتداء، معتبرةً أن أي خطوة لفرض «السيادة» على الضفة تمثّل تصعيداً خطيراً لا يخدم سوى توسيع الاحتلال وتهشيم فرص السلام، ودعت مؤسسات حقوقية ودولية للتحرك الفوري لوقف هذه الحملات وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لمنع أي إجراء أحادي يقوّض فرص الحل السلمي العادل.
المصدر: وكالات