تُصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل انتهكت القانون الدولي بفرضها حصارًا مستمرًا على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدّم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة، في خطوة قد تزيد الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
ويُتوقع أن يكون الحكم رأيًا استشاريًا قانونيًا غير ملزم، لكنه يحمل أهمية سياسية كبيرة في دعم حقوق المدنيين الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ويُعد هذا القرار الثالث للمحكمة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من عامين، بعد حكمها في يوليو/تموز العام الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وحكم سابق بشأن الإبادة الجماعية دعا فيه إسرائيل إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوع جرائم بحق المدنيين.
وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليشمل أيضًا مسألة التزام إسرائيل بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وفي سياق متصل، أكدت حكومة جنوب أفريقيا استمرار دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار الأخير.
ويعكس موقف بريتوريا التأكيد على أن المساءلة القانونية لا تسقط بتوقف العمليات العسكرية، وأن العدالة للفلسطينيين تتطلب متابعة الإجراءات القانونية حتى نهاية التحقيقات.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، وأصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
المصدر: وكالات