الوزير جابر من واشنطن: لبنان يطلب شراكة حقيقية لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة واقتصادها

تتواصل الاجتماعات المكثفة في واشنطن، حيث يعرض الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، الخطط الإصلاحية التي أعدتها الحكومة والمجلس النيابي، في محاولة لحشد الدعم الدولي اللازم لتعافي الاقتصاد اللبناني.

وفي هذا السياق، أشار المكتب الإعلامي للوزير جابر إلى أنه “قدّم خطة مالية متوسطة الأجل لصندوق النقد الدولي، كخطوة إيجابية في مسار التفاوض، ويجري تطويرها باستمرار”. وتركزت المحادثات مع كبار مسؤولي الصندوق على إعادة هيكلة المصارف وتوحيد وجهات النظر حول النقاط العالقة بين الدولة اللبنانية والصندوق، كما تم استعراض برنامج المساعدة التقنية الذي يشمل إصلاحات ضريبية وجمركية وإدارة الإيرادات، إضافة إلى دعم بناء القدرات في وزارة المالية.

من جهة أخرى، شهدت اجتماعات البنك الدولي استعراض محفظة المشاريع في لبنان، مع التركيز على تسريع إقرار مشاريع الكهرباء والغاز والمياه، والتحضير لمشروعين جديدين يتعلقان بـ الأمان الاجتماعي والتحول الرقمي. وقد رحّب البنك الدولي بمباشرة الحكومة للإصلاحات، مؤكدًا زيارة 10 من مديريه التنفيذيين إلى لبنان في أوائل تشرين الثاني المقبل لدعم هذه الجهود.

وفي سياق متصل، اجتمع الوفد اللبناني مع المفوضية الأوروبية، التي أبدت استعدادها لزيادة الدعم والهبات للبنان، شريطة وضوح البرنامج الحكومي وتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق المساعدات.

ومع استمرار الاجتماعات، من المقرر أن يلتقي اليوم وزير المالية بحكام المصارف المركزية، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ومسؤولين كبار من الخزانة الأميركية، ما يعكس الزخم المتواصل نحو الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

كما شارك جابر في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربع والعشرين (G-24)؛ وهي مجموعة حكومية من الدول النامية تهدف إلى تنسيق مواقفها بشأن القضايا المالية والنقدية الدولية. وقد عُقد الاجتماع هذا العام تحت عنوان: “سياسات التحوّل الهيكلي لتحفيز إمكانات النمو”، وركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحفيز القدرات الإنتاجية طويلة الأمد.

وخلال كلمته، عرض جابر التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن “كلفة الحرب على لبنان تجاوزت 11 مليار دولار، إضافةً إلى الخسائر البشرية وموجات النزوح”. وشدد على أن لبنان “يقف عند مفترق طرق، لكنه مصمم على شق طريق التعافي”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “الإسراع في تقديم المساعدات وعدم تغليب السياسة على الاحتياجات الإنسانية”.

وأكد الوزير أن لبنان، رغم فقدان العملة الوطنية أكثر من 90% من قيمتها، “لا يزال ملتزمًا باتفاقاته الدولية ويواصل المشاركة في حركة التجارة العالمية”. وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملة المصرف المركزي، في إطار خطة تهدف إلى استعادة الثقة والاستقرار المالي.

كما شدد جابر على أن أولويات الحكومة تشمل ضبط المالية العامة، إصلاح القطاع العام، وتعزيز الإيرادات من خلال سياسات ضريبية حديثة وتحسين الإدارة المالية، بما يضمن استدامة الدين العام واستعادة التوازن الاقتصادي. وأبرز رؤية الحكومة للتحول الهيكلي، التي تشمل إصلاح قطاعات الطاقة والمياه، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم الزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وختم الوزير جابر بالقول: “رحلة لبنان هي رحلة مثابرة وصمود. ما نطلبه من المجتمع الدولي ليس صدقة، بل شراكة حقيقية تعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة واقتصادها، وتمنح الشعب الأمل بمستقبل أفضل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام