أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أن “التيار مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفق القانون الحالي النافذ”، وأضاف: “هذا قرار من دولة الرئيس نبيه بري، وهو سيد المجلس، خاصةً أن هذا القانون قد وافق عليه جميع الأفرقاء السياسيين، وأن انتخاب المغتربين كان لمرة واحدة فقط”.
وقال المقداد، خلال لقاء سياسي في بلدة الرام البقاعية بحضور عدد من أهالي البلدة، إن “ما حصل في غزة هو نصر، لأن العدو الإسرائيلي لم يستطع تهجير أهل غزة، وحركة حماس ما زالت متواجدة فيها”، وتابع: “بالتالي، هدف العدو لم يتحقّق، وهذا يُعدّ نصرًا للفلسطينيين، بالرغم من الدمار والهمجية الإسرائيلية المتوحشة المستمرة منذ سنتين”. وأضاف: “رأينا حركة حماس تطلق الصواريخ، وتقنص، وتقتل جنودًا وضباطًا في آخر يوم من الحرب، وهذا يؤكد أن المقاومة لا تزال موجودة”.
ولفت المقداد إلى أن “ثقتنا بالمقاومة والالتفاف الشعبي حولها اليوم أقوى من أي وقت مضى”، وطالب “الدولة اللبنانية بالوقوف إلى جانب أهالي البقاع والجنوب والضاحية”، وسأل: “أين وزارة الخارجية اللبنانية من خروقات العدو الإسرائيلي؟”، وتابع: “أحد الوزراء قال إننا لم نعمل بشكل كافٍ دبلوماسيًّا، لكي تخرج إسرائيل من النقاط المحتلة. وعلى الوزارة أن تقوم بفعاليات يومية أو أسبوعية في كل سفارات العالم، ولكن للأسف، لا حياة لمن تنادي”.
وشدّد المقداد على أن “الجيش اللبناني يقوم بواجباته، وكلام قائد الجيش كان واضحًا في جلسة مجلس الوزراء، حول منع العدو الإسرائيلي من استكمال انتشار الجيش اللبناني في قرى الحافة الأمامية”. وسأل السلطة السياسية: “ماذا تنتظرون لترفعوا الصوت عاليًا؟ نحن لا نطلب منكم خوض معركة مع العدو الإسرائيلي، بل فقط رفع الصوت في المحافل الدولية”.
وحول طلب العدو الإسرائيلي إصدار تصريحٍ لأهالي القرى الحدودية لدخول أراضيهم وقطاف الزيتون، قال: “لم نسمع اليوم أي إدانة أو موقف رسمي من الدولة اللبنانية إطلاقًا”.
وحيّا المقداد “الرئيس نبيه بري على موقفه القائل: إن الموازنة لن تمرّ في مجلس النواب إذا لم تلحظ مخصصات لإعادة الإعمار والنهوض بالمناطق المتضررة من الحرب”.
أما عن التعميم الصادر عن وزير العدل بخصوص كُتّاب العدل، فقال المقداد: “هذا التعميم يمنع كُتّاب العدل في لبنان من إجراء أي معاملات لأفراد عليهم عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية”، وسأل: “كيف لبلدٍ أن يطبّق قانونًا صادرًا عن دولةٍ أخرى؟”، معتبرًا أنها “سابقة تحصل للمرة الأولى”، مطالبًا وزير العدل بسحب التعميم من التداول.
المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله