الجمعة   
   10 10 2025   
   17 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:07

فياض: الدولة اللبنانية لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية وقدراتها السياسية للتصدي للعدوانية الإسرائيلية

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض إنّه “في الأسابيع الأخيرة، رفع العدو الإسرائيلي من ‏وتيرة استهدافه للمدنيين اللبنانيين، وسقط أطفال ونساء ومدنيون كانوا يتوجّهون إلى أشغالهم”، وتابع أنّ “هذه الوتيرة ‏المتصاعدة من الأعمال العدائية، تُشكّل تتويجًا لعام بأكمله من التمادي الإسرائيلي الذي تجاوز كلّ الحدود. وبمعزل ‏عن النوايا الإسرائيلية التي ندرك تمامًا أنها ستمضي في عدوانيتها ضد اللبنانيين، وفي استباحتها للسيادة والأمن ‏والاستقرار في لبنان، إلا أنّ علينا كلبنانيين أن نعيد تقويم الأداء، الذي لم يؤدِ إلى أية نتيجة، على مدى العام ‏الماضي بأكمله، وليس من الحكمة أو المسؤولية أن نمضي في اعتماد الأداء نفسه، ما دام لا يحقّق أية أهداف في ‏وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، أو دفعها للالتزام بوقف إطلاق النار وموجباته ومتدرجاته”.‏

كلام النائب فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أُقيم للشهيدين المجاهدين راغب علي صولي ويوسف ‏علي صولي، وشهيدة التحرير السيدة زهرة حسين صولي، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وذلك ‏في مجمّع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين، وعوائل ‏الشهداء، وجمع من الأهالي.‏

وقال فياض: “إنّنا، وبكلّ مسؤولية وواقعية وإيجابية، وبمعزل عن موقفنا الثابت في تأكيد حق لبنان في الدفاع عن ‏نفسه في هذه الظروف وفي أيّ ظروف أخرى، وبغضّ النظر عن موازين القوى التي لا تبرّر بأي شكل من ‏الأشكال أن تتحوّل إلى ذريعة للاستسلام أو للتفريط بالحقوق السيادية، فضلًا عن الاستهانة بالمخاطر الوجودية ‏الجدية الماثلة أمام أعيننا، نعتقد أن الدولة اللبنانية لا تستنفر أدواتها الدبلوماسية ‏وقدراتها السياسية، ولا تدير موقفها التفاوضي بالمستوى الذي يرقى إلى التصدّي الجدّي للأعمال العدائية ‏الإسرائيلية”.

وأضاف فياض: “كيف تُفسِّر لنا السلطة هذا الغياب التام لوزارة الخارجية، حيث البعثات اللبنانية في المحافل ‏الدولية عاطلة عن العمل؟ فلا شكاوى ولا اتصالات ولا بيانات ولا ضغوطات تستعين بصداقات لبنان وعلاقاته ‏الدولية”، وتابع: “بل إنّ وزير الخارجية نفسه يتحرك على موجة أخرى، تُبرِّر عبر مواقفه وتحركاته ما يتعرّض له ‏اللبنانيون. وأما وزير العدل، فينصَبّ جهده على تحقيق الإطباق الحزبي على الأجهزة القضائية، وملاقاة ‏الاستهدافات الخارجية باستهدافات داخلية، ترمي إلى نزع الحقوق المدنية عن مواطنين لبنانيين، متجاوزًا ‏الدستور والقوانين والأصول والقواعد التي تحمي وتنظّم هذه الحقوق”.

وختم النائب فياض بالقول إنّ “انزلاق وزير العدل إلى هذا المستوى من تجاوز العدل والقانون، يُثير أعلى درجات ‏القلق، ويشكّل مؤشّرًا جديًّا وخطيرًا على تعثّر مسار بناء دولة القانون والمؤسسات”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله