جددت الحكومة المغربية، الخميس، تأكيدها على استعدادها للحوار مع شباب حركة “جيل زد 212″، فيما تطالب الحركة بإقالتها وتدعو إلى التظاهر “بفعالية أكبر” في عدة مدن.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي بالرباط، إن الحكومة “استمعت منذ البداية إلى مطالب هؤلاء الشباب، لكن الحوار، كما تعرفون، يحتاج إلى طرفين”. وأضاف: “نتمنى أن يكون الطرف الآخر موجودًا، لكي نستمع إلى مقترحات نعالج من خلالها هذا الموضوع بشكل مشترك”.
وأكد بايتاس أن الحكومة “التقطت الرسالة، وتعمل بسرعة، مع تعبئة الإمكانيات، للنظر في الخصاص المطروح ومعالجته”، مشيرًا إلى تسريع العمل لتحسين مختلف القطاعات، وخصوصًا قطاع الصحة.
من جانبها، دعت حركة “جيل زد 212″، التي لم تكشف حتى الآن عن هوية الناطقين باسمها، إلى التظاهر الخميس في عدة مدن بعد تعليق التظاهرات لمدة يومين، “بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر”، عشية خطاب الملك محمد السادس المعتاد عند افتتاح دورة البرلمان.
وجددت الحركة مطالبتها “باستقالة الحكومة”، مستندة في وثيقة مطالبها إلى الدستور وتقارير رسمية لإصلاح الخدمات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم، والتي أبرزت التفاوتات الاجتماعية والمجالية بالمغرب مقارنة مع القطاع الخاص.
وانطلقت الحركة على منصة “ديسكورد” للنقاش حول مشاكل الصحة والتعليم منتصف أيلول/سبتمبر، بعد تسجيل وفيات متفرقة لثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بأكادير جنوب البلاد. وراوحت تظاهراتها بين العشرات والمئات في عدة مدن.
في قطاع الصحة، دعت الحركة إلى مخطط استعجالي لتوظيف الأطباء والأطر الطبية، خصوصًا في المناطق النائية، وتحديث المستشفيات، ورفع قيمة التعويض عن العلاجات من 50 إلى 75 بالمئة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 10 ملايين مغربي يستفيدون من تغطية صحية مجانية تم تعميمها تدريجيًا منذ عام 2021، إلا أن قيمة التعويض تبقى ضعيفة مقارنة مع تكاليف العلاجات، خصوصًا في المصحات الخاصة.
وردًا على الانتقادات، أشار وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى إطلاق إصلاحات منذ عام 2022 شملت بناء أو تحديث مستشفيات، بينها مستشفيان جامعيان يُرتقب افتتاحهما قبل نهاية العام، وافتتاح أربع كليات طب لسد العجز في عدد الأطباء، لكنه أكد أن هذه الإصلاحات “تظل غير كافية”.
كما دعت الحركة إلى تحديث جذري للمناهج التعليمية، وتعزيز تكوين المدرسين، فضلاً عن مكافحة الرشوة، وتجريم الإثراء غير المشروع، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية تظاهرات سلمية.
المصدر: أ.ف.ب.