لبنان | بيروت ودمشق تبحثان ملف الموقوفين السوريين واتفاقية تعاون قضائي شاملة

بدأت سوريا ولبنان مفاوضات لإطلاق سراح الموقوفين السوريين التابعين لـ “هيئة تحرير الشام” الإرهابية، حيث عقدت اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين اجتماعاتها في بيروت بعيداً عن وسائل الإعلام، وناقشت مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي ترسم أسساً لمعالجة الملفات القانونية العالقة.

ويبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية العشرات، وقد اعتُقل معظمهم عندما كان الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، يقود تنظيم “جبهة النصرة” ويُسيطر على مرتفعات حدودية شمالي لبنان.

وكان الجيش اللبناني وبمؤازرة من المقاومة الاسلامية قد شنّ حملة عسكرية واسعة في صيف عام 2017، انتهت بطرد عناصر التنظيم من الجرود اللبنانية وتوقيف آخرين.

وطالب الوفد اللبناني خلال الاجتماعات بتسوية شاملة لملف هؤلاء الموقوفين، إضافةً إلى بحث قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، والحصول على معلومات حول سلسلة الاغتيالات التي طالت شخصيات سياسية وأمنية وإعلامية لبنانية خلال العقود الماضية.

كما شدّد الجانب اللبناني على ضرورة إيجاد آلية قانونية لترحيل الموقوفين السوريين إلى بلادهم، بما يراعي القوانين اللبنانية ويضمن حقوق السجناء، في إطار اتفاقية قضائية جديدة يجري العمل على بلورتها بين بيروت ودمشق.

من جهته، أبدى الوفد السوري تجاوباً مع مطلب إعادة الموقوفين، مشدداً على ضرورة التمييز بين من تورّط في أعمال قتالية على الأراضي اللبنانية وبين من أوقف لمجرد انتمائه السابق إلى تنظيم معارض.

وطلب الجانب السوري تزويده بلوائح تفصيلية بأسماء الموقوفين وظروف توقيفهم، تمهيداً لدرس ملفاتهم ضمن إطار قضائي يراعي سيادة القانون في البلدين.

كما أعاد الوفد السوري التذكير بملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، مؤكداً استعداد دمشق للتعاون في كشف مصيرهم عبر آلية مشتركة بين الهيئات المختصة، ومشدداً على ضرورة تبادل المعلومات المتوفرة لدى العاصمتين.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد ناقش الاجتماع أيضاً القضايا الأمنية المتصلة بضبط الحدود المشتركة ومنع تهريب المخدرات، ولا سيما الكبتاغون، حيث اعتبر الجانبان أن التنسيق الأمني يشكّل جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاقية قضائية جديدة.

وأكدت مصادر متابعة أن اللقاء الأخير مثّل تحولاً في طبيعة الحوار بين بيروت ودمشق، إذ كسر محظورات كانت مفروضة في عهد النظام السوري السابق، مشيرة إلى أن أجواء النقاش اتسمت بالشفافية والجدية، وأن الطرفين أظهرا رغبة واضحة في بناء تعاون قضائي وأمني جديد يراعي مصالحهما المشتركة.

المصدر: وكالات