تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 2-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
اللواء:
بيروت تدعم توجُّهات رئيس الحكومة.. وسلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الإنتخابات
الجيش يسلِّم الحكومة تقريره وملاحقة قضائية للمتورِّطين في الروشة.. ووفد قضائي سوري في لبنان
دلَّت تطورات الساعات الماضية أن صفحة «البرودة الرئاسية» طويت، أو في طريقها للتلاشي، من زاوية «وحدة الحكم» لحفظ وحدة البلاد، واستكمال البرنامج الانقاذي للحكم والحكومة في ضوء مندرجات خطاب القسم والبيان الوزاري، سواءٌ لجهة حصر السلاح، وإنفاذ كلمة القانون، والإعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وإحياء الجلسات النيابية لتمرير المشاريع الاصلاحية.
وفي السياق، اكد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة وتمام سلام على ان تعاون السلطات الدستورية وتضامنها يحقق الاهداف الوطنية المرتجاة.
ومن هذه الزاوية، بدأ المسار القضائي يأخذ مجراه في ملاحقة مخالفي قرار منع اضاءة صخرة الروشة، حيث سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وبعد اجتماعه مع رئيس الحكومة، بلاغي بحثٍ وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وذكرت المعلومات ان هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق، ورفضا المثول. ومن شأن هذا الإجراء القضائي ان يطوي صفحة السجالات والخلافات حول الموضوع، فيما استمرت حملة التضامن السياسي والشعبي الاهلي مع مواقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استقبل امس وفودا من «منتدى حوار بيروت» ونواباً وهيئات اهلية.
بالتوازي، لمس زوار رئيس الجمهورية جوزاف عون، «اصراره وسعيه على حفظ الاستقرار الامني والسياسي الداخلي وتعزيز الاقتصاد عبر إجراءات الجيش والقوى الامنية، ومتابعته خلال جولاته الخارجية لكل ما يحقق هذا الاستقرار. وعمله على امتصاص الازمات السياسية من منطلق حماية الدولة والتوصل الى حلول عملية تفيد الجميع».
وذكر زوار بعبدا لـ «اللواء» ان هناك رهاناً على ان تؤدي خطة ترامب لوقف الحرب على غزة اذا ما تم تنفيذها، الى انعكاسات ايجابية على لبنان. لكن الزوار لم يُسقطوا من حسابهم ما يمكن ان يقوم به الكيان الاسرائيلي ضد لبنان من عدوان بحجة عدم تنفيذ حصرية السلاح وعدم استكمال انتشار الجيش في مناطق الجنوب، علما ان الاحتلال هومن يمنع استكمال الانتشار بمواصلة احتلال للعديد من النقاط والتلال والتوغلات في القرى واعمال التفجيروالعدوان بالطائرات المسيّرة.
وجاءت هذه المخاوف بعد تسريبات منسوبة لأحد المواقع الاخبارية اللبنانية لم تتأكد صحتها، مفادها «ان السفيرة الاميركية في بيروت لزاجونسون ابلغت اعضاء لجنة الاشراف الخماسية خلال اجتماع لها في عوكر مؤخرا (قبل مغادرتها لبنان)، معلومات عن تصعيداسرائيلي مرتقب قد يصل الى بيروت، وانه تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين بهذا الامر». ولم يتم تحديد اي تفاصيل اخرى. ولكن اكدت مصادر دبلوماسية لـ «اللواء» انه لم يحصل اجتماع للجنة الاشراف مؤخرا في عوكر. ومع ذلك هذه التسريبة على مواقع التواصل اثارت القلق عند الكثيرين. لذلك يجب الحذر من هكذا تسريبات مغلوطة هدفها خلق اجواء توتر وانقسام وخلافات لا تفيد لبنان ولا العهد ولا الحكومة.
مجلس الوزراء وتقرير الجيش
ومن المفترض في اول جلسة لمجلس الوزراء ان يقدِّم الجيش اللبناني تقريره الشهري الاول حول خطة حصر السلاح في جلسة تعقد في الاسبوع المقبل، في 6 تشرين اول الجاري.
وتحدثت معلومات ان الجيش سيرفع الى الحكومة تقريره الاول اليوم.
وفي المعلومات المتاحة ان التقرير سيحاكي بالارقام الوقائع على الارض، وما جرى تنفيذه جنوب الليطاني في ضوء الامكانيات العسكرية، واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية.
التشريعات
وفي الشأن النيابي، كشفت المصادر المطلعة ان الاتصالات لم تنقطع لايجاد صيغة مقبولة في ما خص مصير الانتخابات النيابية.
والمسألة في نظر اوساط نيابية تتعدى التشريعات في ما خص قانون الانتخاب الى قوانين اخرى، اصلاحية، تتعلق بتفاهمات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كقانون الفجوة المالية، وقانون استقلالية القضاء الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس واتفاقيات مع الدولة، ومطالب للقطاع العام والمتعاقدين في ادارات الدولة.
وخلال اللقاء بين الرئيس عون ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، تم استعراض جهوزية الوزارة لاجراء الانتخابات في موعدها في مهلة اقصاها نهاية ايار المقبل.
وتطلق وزارة الخارجية اليوم المنصة الخاصة بتسجيل الانتشار اللبناني في الخارج.
سلام: إلتزام جازم بإجراء الإنتخابات
من جانبه، شدد الرئيس سلام على وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».
.. والتزام بالبيان وحصرية السلاح
واكد الرئيس سلام امام منتدى بيروت الذي زار وفد موسَّع منه السراي الكبير برئاسة النائب فؤاد مخزومي، التصميم على تنفيذ ما ورد في البيان الحكومي، وخاصة حصر السلاح باشراف الجيش اللبناني والقوى الامنية، مشدداً على ضرورة احتواء السلاح وانتشار الجيش اللبناني جنوباً وعلى كامل الاراضي اللبنانية.
وتطرق الرئيس سلام الى حادثة اضاءة صخرة الروشة، فإعتبر ان الحادثة رافقها توتر وزيادة في منسوب الضغط وحاول البعض عبرها تعزيز الكراهية والفتنة، لذلك كان من الطبيعي ان نتدراك ذلك عبر اصدار المذكرة التي تمنع احياء المناسبات في الاماكن السياحية والاثرية والمقرات الرسمية لابعادها عن التجاذبات السياسية والشحن الطائفي، ولقد تفاهمنا مع الرئيس بري وتقدمت جمعية مقربة من حزب الله بتعهد تلتزم فيه بمضمون المذكرة وبعدد المشاركين، ولكن تم الانقلاب على التعهد والالتزم به، وللاسف كانت المصداقية صفر، ونحن مصرون على اجراء التحقيق لتحديد المقصرين والمخالفين.
وختم الرئيس سلام النقاط التي بينّها النائب مخزومي في كلمته نحن موافقون عليها ونحن ومنذ تولّينا الحكومة نسعى لوضع البلد على السكة الصحيحة، مشدداً على الحفاظ على الطائف وتوثيق العلاقات مع الاشقاء العرب واصدقاء لبنان والمجتمع الدولي.
وكان النائب مخزومي القى كلمة تحدث فيها عن رؤية المنتدى في المتسجدات ومن مسيرة الاصلاح، وابرزها الدعم الكامل للقرار الحكومي في 5 آب بشأن حصر السلاح بيد الدولة.. والسعي لتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، ورفض العودة الى ما قبل الطائف، والتأكيد على الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء، وضرورة اعتماد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي كشرط لبناء الدولة القوية.
واعرب المنتدى عن تقديره العميق لمواقف المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً لدعمها المتواصل للبنان ومؤسساته، كما يحذر المنتدى من استمرار تفشي الاقتصاء النقدي ويطالب بخطة للحد من انتشاره واصلاح القطاع المصرفي واعادة اموال المودعين، وطالب المنتدى بايجاد حلول لازمة النفايات..
وأكد رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام على دعم الرئيس سلام ورؤيته الاصلاحية، مشدداً على ان مقام رئاسة الحكومة يجب أن يُحترم.
مؤتمر دعم الجيش
عربياً، بالتوازي ذكرت المصادر الدبلوماسية ان التحضيرات الفرنسية – السعودية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني قائمة ويجري بحث التفاصيل بين البلدين، ولكن موعد المؤتمر لم يتحدد بعد بإنتظار تقرير الجيش اللبناني اما مجلس الوزراء عن مسارخطة جمع السلاح وبإنتظارمسار الاصلاحات التي تأخرت. واكدت المصادران المؤتمر سيعقد في الرياض وفي هذا ايجابية اكثر للبنان نظرا للجدية السعودية في دعم الجيش ليتمكن من تنفيذ مهمته بإستكمال الانتشار في الجنوب وجمع السلاح..
ويواصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي وصل ليل امس الاول، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات “Munich Leaders Meeting”. عقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
وسط ذلك، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، ورحّب الوزير رجي بعودة التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة.
مجلس المطارنة: انتقاد مخالفة أوامر الدولة
في المواقف، انتقد مجلس المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري، برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مخالفة أوامر الدولة وقوانينها، داعياً ان تكون المناسبات السياسية لجمع الكلمة مطالبين بالعودة الى تحيكم العقل، داعياً الفرقاء الى اعتماد الحوار والسبل الحكيمة الى السير الطبيعي والديمقراطي للعمل التشريعي في البرلمان، وللتهيئة للانتخابات النيابية في موعدها.
الوفد السوري القضائي
وفي سياق الاتصالات والتنسيق بين بيروت ودمشق، وصل عن طريق المصنع الى بيروت وفد سوري قضائي، التقى نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، بحضور وزير العدل عادل نصار.
وتوزع جدول الاعمال بين مسودة للتعاون القضائي بين البلدين وتم تبادل لوائح الموقوفين السوريين في لبنان..
وطالب الوزير نصار الوفد القضائي السوري تزويد لبنان بمعلومات عن الاغتيالات التي نفذت في لبنان ايام نظام الاسد، وايضاً تزويده بمعلومات عن الفارين اللبنانيين من العدالة، وهم لجأوا الى سوريا.
بحث وتحرٍّ
وفي اطار الاجراءات في ما خصَّ انتهاك اتفاق الروشة في ما خص طلب جمعية قريبة من حزب الله لاحياء ذكرى شهيدي حزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت اسماؤهم من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وافيد بأن هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
يشار الى ان التهمة الموجهة اليهما تتعلق بالقدح والذم برئيس الحكومة خلال الاحتفال.
والنقطة الثانية تتعطلق باتخاذ اجراءات قانونية بحق الجمعية (رسالات) التي استحصلت على التراخيص لإجراء المقتضى..
تقرير أممي
جنوباً، أعلنت الأمم المتحدة امس أنها «تحققت من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني»، مطالبة ب»وضع حد للمعاناة المستمرة».
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى «مضاعفة الجهود للانتقال إلى وقف دائم للأعمال العدائية»، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وجاء في بيان لتورك نشره مكتبه: ما زلنا نشهد آثارا مدمرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة في مناطق سكنية، وكذلك قرب مواقع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب، لا تستطيع العائلات ببساطة البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في مزيد من الضربات. ومئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، وغيرها من المواقع المدنية المتضررة، لا تزال مناطق محظورة أو صالحة للاستعمال جزئيا فقط.
اضاف: تحقّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار. ولم ترد تقارير عن عمليات قتل او إصابات ناجمة عن قذائف أُطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل منذ ذلك الحين.
ودعا المفوض السامي الى اجراء مستقل ومحايد في مقتل 5 اشخاص في بنت جبيل باستهداف طائرة مسيّرة بنت جبيل في 21 ايلول.
واشار الى ان 80 الف شخص ما زالوا نازحين نتيجة العنف المستمر، وكذلك في الجهة المقابلة، بأن 30 الف من شمال اسرائيل ما زاول نازحين.
شهيد و5 جرحى باستهداف كفرا
ميدانياً، ترفض قوات الاحتلال سواءٌ في الجو او على الارض تمرير يوم من دون اعتداءات او اصابات او شهداء او ارهاب صوتي او جوي.
فمع ساعات المساء الاولى، شن الاحتلال غارة على بلدة كفرا – قضاء بنت جبيل، وقالت وزارة الصحة ان شهيداً سقط واصيب آخرين بجروح.
وألقت مسيّرة معادية على اكثر من دفعة، عدداً من القنابل في اتجاه معمل للحجارة عند أطراف بلدة يارون لجهة بلدة مارون الراس، في قضاء بنت جبيل.
والقت محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من احد المواطنين اثناء قيامه بجمع الحطب في الطرف الشرقي لبلدة حولا.
و اندلع حريق عند اطراف تلة العويضة، بعدما عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الى القاء أكثر من 3 قنابل مضيئة في المكان.
ومساء أمس سجل تحليق لعدد من المـسيرات المعادية من دون صوت فوق منطقة الزهراني ومدينة صيدا وخط الساحل.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً بين بلدتي الغجر والعباسية. وكان الجيش قد اعلن في بيان مساء امس الثلثاء، أنه «خلال أعمال ميدانية في منطقة شمال قرية الغجر، تمّ العثور على حفرة احتوت على مواد متفجرة (حفرة مفخخة) في منطقة الحدود مع لبنان و انقوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى الموقع وقامت بتطهير المنطقة وإزالة الموا د المتفجرة. موضحا ان الأمر يتعلق ببنية تحتية قديمة زرعت قبل حرب لبنان الثانية».
الأخبار
السعودية تريد 27 نائباً سنّياً وخرقاً واضحاً في الكتلة الشيعية: ما قصة البحث في تمديد ولاية المجلس النيابي؟
من حظّ الموفد السعودي يزيد بن فرحان أن معظم من يلتقيهم في لبنان يحفظون السر قدر الإمكان. وبينهم من هو مقتنع بأن الرجل يريد الخير للبنان، حتى وإن كانت طريقته في الكلام «فظّة بعض الشيء»، كما يقول أحد محبّيه. وفي المقابل، ثمة من يجد نفسه مضطراً إلى التعامل معه، ليس خوفاً على نفسه من إلقاء «حرم» عليه كما حدث مع الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل»، بل لأن غالبية القيادات السنّية باتت تنظر إلى الأمور اليوم بطريقة مختلفة.
ويعرف ابن فرحان جيداً أن من يجتمع بهم من النواب والقيادات يستجيبون على مضض لطلباته بشأن دعم نواف سلام. وهو على أيّ حال ليس حملاً وديعاً أو طويل البال، ويقدّر بأن البعض في لبنان يسير بالعصا فقط، وأن الجزرة جائزة ترضية في حال قام بالمطلوب منه. ولهذا، صار موفد الرياض يعدّل حديثه أحياناً عن سلام، ويركّز دائماً على أن السعودية تقف إلى جانب العهد.
في زيارته الأخيرة للبنان، التقى ابن فرحان عدداً كبيراً من القيادات والشخصيات السنّية. وبدا واضحاً أنه ليس معنياً بتقديم أي تقييم لموقف حكومته من دعوة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للسعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة. إلا أن بعض خصوم الحزب، ومنهم أصدقاء له، طرحوا الموضوع من زاوية مفادها أن على الرياض عدم الاكتراث بالدعوة، وأنها مؤشّر إلى ضعف لدى الحزب وحاجته إلى متنفّس عبر علاقة مختلفة مع السعودية.
إلا أن الرجل، الذي أصبح قريباً من دوائر القرار في بلاده في السنوات الأخيرة، يعرف الكثير مما لا يعرفه نواب بيروت. ومع إدراكه أن هناك ما لا يمكن الإفصاح عنه حالياً، حرص على التأكيد أن الرياض لا تعتبر نفسها معنية بالحوار مع جهة محدّدة، بل تفضّل العلاقة مع الدولة اللبنانية، وأن للمكوّن الشيعي ممثّلاً له هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والسعودية على تواصل دائم معه.
لكن، بحسب بعض من التقوه، جرى نقاش معه حول أولويات السعودية في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهو شدّد على ضرورة دعم خطط الحكومة والعهد لإنجاز مهمتَي الإصلاحات على الصعيدين الاقتصادي والمالي من جهة، وبدء تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله من جهة أخرى.
وأوضح أن على القوى الحليفة للسعودية في لبنان رفع سقف المواجهة بشأن هذين البندين، ليتم تطبيقهما ولو بصورة جزئية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وهنا، وجّه أحد الحاضرين سؤالاً مباشراً: «كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف خلال ستة أشهر، خصوصاً أن الإصرار على أولوية الإصلاحات ونزع السلاح قد يدفع إلى تأجيل الانتخابات النيابية؟»، فأجاب ابن فرحان باقتضاب: «ربما يكون هذا الكلام وجيهاً».
بالطبع، سيكون من الصعب على أيٍّ ممن التقاهم ابن فرحان أن يدّعي أنه سمع كل تفاصيل ما قاله أمام آخرين، خصوصاً في ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية. فالرجل، الذي يولي اهتماماً خاصاً للملف الانتخابي، يسعى إلى تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة:
أولاً، ضمان نتائج حاسمة في المقاعد السنّية وفق القاعدة نفسها المتّبعة عند الشيعة، بالفوز بالمقاعد السنّية الـ27 من دون أي منافسة من أحد، مشدّداً أمام ثلاثة على الأقل ممن التقاهم على أن أياً من النواب السنّة لا ينبغي أن تكون له علاقة مع حزب الله.
ثانياً، ينبغي أن تكون كتلة «القوات اللبنانية» الأكبر مسيحياً، وأن تعمل على صياغة تحالفات مع المستقلّين لقضم مزيد من مقاعد كتلة التيار الوطني الحر.
ثالثاً، ضرورة تحقيق خروقات بمقعدين أو ثلاثة على الأقل في صفوف الكتلة الشيعية.
قد يكون هذا هدفاً مشروعاً لدولة ترى نفسها أمام فرصة تاريخية للسيطرة على سلطة القرار في أهم دولتين على ساحل المتوسط، وهما سوريا ولبنان. والواضح أن السعودية تعتبر أنها أمام فرصة نادرة لفرض نفوذها من دون الحاجة إلى شريك عربي؛ فلا حافظ الأسد ولا إرثه موجودان، ومصر ليست في موقع يمكّنها من الشراكة في أيّ من البلدين.
وتعتمد الرياض هنا ليس فقط على تحالفها مع الأميركيين، بل أيضاً على فرنسا غير البعيدة عما يفكّر به السعوديون. بل إن ابن فرحان لا يخفي تأثيره الكبير على «صديقيْن مؤثّريْن في ملف لبنان»، هما المبعوث الأميركي توم برّاك والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان.
هل من علاقة لكل ما سبق بما شهده مجلس النواب قبل يومين؟
الواضح أن «القوات اللبنانية» كانت الطرف الأكثر نشاطاً وحركةً في المجلس. وهي تحظى بدعم عدد من النواب، من الكتائب والتغييريين وبعض المستقلّين الذين عززت أصوات المغتربين في الدورة الماضية فرصهم بالفوز. ويدرك قسم كبير منهم أن أصوات المغتربين، حتى لو تكررت كما في الدورة السابقة، لم تعد كافية لضمان بقائهم في المجلس النيابي.
ورغم أن معظم هؤلاء لا يمانعون تأجيل الانتخابات، إلا أنهم يقاتلون للإبقاء على التعديل السابق الذي يسمح للمغتربين بالتصويت لصالح النواب الـ128. وهو أمر تبيّن لهم أنه ليس محلّ توافق، لا في الحكومة، ولا في مجلس النواب، ولا على مستوى أهل الحكم.
«القوات»، على سبيل المثال، تزعم أنها لا تخشى من إجراء الانتخابات في موعدها، حتى من دون أصوات المغتربين، وهي واثقة من قدرتها على زيادة عدد مقاعدها، بل والمساعدة في تحقيق اختراقات في صفوف خصومها، سواء من المسيحيين أو المسلمين. ومع ذلك، حدثت بعض البلبلة بسبب التناقض بين الموقف المبدئي الذي أعلنه قائدها سمير جعجع وأداء نوابها بقيادة جورج عدوان.
في المقابل، كانت القوات، في الحوارات الجانبية بين عدوان ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ونائب حزب الله حسن فضل الله، وغيرهما، تنسب السعي إلى التمديد لآخرين، كالقول إن حركة أمل لا ترغب في إجراء الانتخابات الآن، وكذلك لا يريدها «التغييريون» والمستقلّون، وإن التيار الوطني الحر يفضّل عدم حصولها، فيما يرغب المنشقّون عن التيار في الاحتفاظ بمقاعدهم.
كما أن الحزب الاشتراكي لا يمانع عدم وضعه أمام اختبار قاعدته الغاضبة من موقف زعيمه وليد جنبلاط من أحداث السويداء، وإن كثيرين يشكون من نقص الأموال الكافية لخوض الانتخابات.
في المقابل، لم تبدُ «القوات» في وارد اتهام حزب الله بعدم رغبته بإجراء الانتخابات. لذلك، سعت عبر قنوات خاصة للسؤال عن حقيقة التوجه لدى الثنائي أمل وحزب الله، وتلقّت جواباً صريحاً مفاده: «نريد الانتخابات الآن، وليس في أيار، لكننا لن نقبل بتصويت المغتربين للنواب الـ128، لأنه إجراء لا يحقّق العدالة، إذ لا يمكن لأنصار المقاومة في أيّ دولة من العالم التحرك بحرية».
وهو موقف أكّده الرئيس نبيه بري لدى سؤاله عن الأمر، قائلاً: «إذا كنتم لا تريدون المقاعد الستة في الخارج، اعملوا على طلب إلغاء المادة كلها، ولكن لا يمكن تكرار ما حصل في الدورة الماضية».
تمديد لعام أو عامين أو لولاية كاملة؟
وسط هذا الاحتدام، برزت معطيات عن نقاشات جارية بعيداً عن ساحة النجمة حول ملف الانتخابات برمّته، من بينها أسئلة للرئيس جوزيف عون عمّا إذا كان يسعى إلى رعاية كتلة نيابية خاصة به، أو دعم كتل ونواب يستظلّون به لاحقاً، فأوضح لزواره أنه غير معنيّ بذلك.
في الوقت نفسه، رصد الأميركيون والسعوديون نتائج استطلاعات رأي، يقال إنها أُجريت لصالحهم من قبل شركات محلية، تشير إلى أن التصويت الشيعي سيزيد أكثر من 20%، وأن الثنائي حزب الله وأمل سيحصد أكثر من 90% من الأصوات الشيعية.
كما أن لدى الطرفين حلفاء مضطرين إلى التعاون مع الحزب في أكثر من منطقة، وأن قدرة على ضمان الفوز بمقاعد سنّية في الجنوب وبيروت والبقاع تبدو مؤكّدة. نتيجة لذلك، ارتفعت المخاوف من أن تأتي النتائج بخلاف ما هو مخطّط لها.
أحد النواب البارزين أفاد بأن «رسولاً» جاء بفكرة التمديد لسنة واحدة، وأن «القوات اللبنانية» تقف وراء هذا الطرح، على خلفية رغبتها في منع المجلس الحالي من انتخاب الرئيس المقبل. كما أن التمديد سيمكّن حكومة نواف سلام من البقاء لفترة إضافية، وهو مطلب لكل من واشنطن والرياض وباريس أيضاً.
وأشار المصدر إلى أن العرض لم يُرفض من قبل مرجعيات كبرى، ما يدلّ على وجود استعداد عام للبحث في الأمر. إلا أن جهة بارزة في لبنان تدخّلت وقطعت الطريق، معتبرة أن الخيار إمّا إجراء الانتخابات في موعدها، أو تمديد ولاية المجلس لأربع سنوات كاملة مع تغيير حكومي بالتزامن مع موعد الانتخابات، وهو ما أعاد خلط الأوراق من جديد.
أصبح واضحاً لدى كثيرين أن فكرة عدم إجراء الانتخابات في موعدها لم تعد مجرد كلام في الهواء. لكنَّ كلفة تحقيق ذلك تتطلّب معركة من نوع آخر.
فمن يظنّ أن النتائج السياسية للحرب الإسرائيلية كما كانت في بداية هذا العام ستستمرّ على حالها بلا تغيير، يخطئ في قراءة ما جرى خلال الفترة الماضية… اللهم إلا إذا كان في لبنان من ينتظر حرباً إسرائيلية جديدة على لبنان، تساعده على تحقيق حلمه بالإجهاز على حزب الله!
مناقشات تفصيلية حول خطّة ترامب: هذا ما تعترض عليه المقاومة
تُواصل حركة «حماس» وفصائل المقاومة الفلسطينية مشاوراتها الداخلية والخارجية بشأن الخطة الأميركية المُقترحة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط اعتراضات جوهرية على العديد من بنود الوثيقة، التي تعتبرها الفصائل، بصيغتها الحالية، «تهديداً مباشراً» لمستقبل القطاع وسكانه، ومستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام، و«تقويضاً لمشروع المقاومة الوطنية وتجريماً له».
وبحسب مصادر مطّلعة على المباحثات الجارية، تحدّثت إلى «الأخبار» فإن أبرز البنود التي تُجري «حماس» والفصائل الأخرى مشاورات حولها، هي:
أولاً، ما ورد في البندين 15 و16 حول نشر «قوة استقرار دولية» بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية، إضافة إلى مشاركة إسرائيل ومصر والأردن في التنسيق الأمني. وترى المقاومة أنّ هذا البند يعني عملياً إعادة احتلال غزة بصيغة دولية؛ ولذا، فهي تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل، وعدم تدخّل لا مباشر ولا غير مباشر في شؤون القطاع، كما بتوضيحات تفصيلية حول هوية القوات الدولية وعديدها ودورها وصلاحياتها وأماكن انتشارها.
ثانياً، تشير الخطة الأميركية بشكل صريح إلى ضرورة نزع سلاح فصائل المقاومة، بما يشمل منع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتدمير كامل البنية التحتية العسكرية والأنفاق، ومنع إعادة بنائها، وحتى ترحيل كوادر المقاومة، في حين تعتبر حركة «حماس»، وكذلك بقية الفصائل، أن المقاومة المسلّحة حقّ مشروع للشعب الفلسطيني، وهي ترفض تسليم كامل السلاح، أو خروج المقاومين من القطاع. وفي هذا الإطار، يُتداول بمقترح للفصل بين ما يُعتبر أسلحة هجومية، وأخرى دفاعية.
ثالثاً، تعترض «حماس» على البند المتعلّق بإنشاء «هيئة انتقالية دولية» تُشرف على غزة بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية وإسلامية، وبرئاسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شخصياً. وترى الفصائل أن في هذا الطرح إقراراً بوضع القطاع تحت «وصاية دولية»، أو احتلال من نوع آخر. ولذلك، تطالب بأن تكون أي جهة إشراف أو إدارة للقطاع ذات طابع محلّي فلسطيني بالكامل.
رابعاً، في ما يتعلّق بالمنطقة العازلة و«ضمان أمن إسرائيل»، تنصّ الخطة على جعل غزة «خالية من الإرهاب والتطرّف» وضمان عدم تهديد إسرائيل مستقبلاً. وتفسّر «حماس» هذا الشرط باعتباره تبنّياً ضمنياً للرؤية الأمنية الإسرائيلية كمرجعية، ما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في المقاومة، ويحوّل القطاع إلى رهينة لمعادلة «أمن إسرائيل». وبالتالي، ترفض هذه المقاربة، وتطالب بانسحاب فوري وكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وفق جداول زمنية واضحة وضمانات دولية وأميركية.
خامساً، يرد في البند 18، طرح لمبدأ «الحوار بين الأديان» على أساس «التسامح والتعايش»، وهو ما ترى فيه «حماس» انزياحاً عن الطابع التحرري والوطني للقضية، بما يخدم الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تحويل الصراع إلى طابع ديني. ولهذا، قد تطالب بحذف أو تعديل البند المذكور لتفادي أي تأويل يُفهم منه «التطبيع الديني».
سادساً، في ما يتعلّق بعملية إعادة الإعمار، التي تنص الوثيقة على ربطها بـ«إصلاح السلطة الفلسطينية» وسير عملية سياسية طويلة الأمد؛ تعتبر «حماس» هذا الربط محاولة لابتزاز سياسي يؤخّر الإعمار ويستخدمه كورقة ضغط. ومن هنا، تطالب الحركة بأن يبدأ الإعمار فوراً ومن دون أي شروط سياسية مُسبقة.
وكانت نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من الحركة أن المشاورات لا تزال جارية حول عدة بنود، من بينها نزع السلاح وإبعاد كوادر المقاومة، في حين زعم مصدر آخر مطّلع على المفاوضات في الدوحة وجود تباين في الآراء داخل «حماس» بين فريقين: «الأول يؤيّد القبول غير المشروط بالخطة على أن يضمن الوسطاء تنفيذ إسرائيل لها، والثاني يبدي تحفّظات على بنود مركزية، ويرى ضرورة الموافقة المشروطة مع توضيحات لتفادي إعطاء شرعية للاحتلال وتجريم المقاومة». وأكّد المصدر أن «الحركة لم تتّخذ قراراً نهائياً بعد، وهي بحاجة إلى يومين أو ثلاثة قبل إصدار بيان رسمي».
وفي سياق متصل، أكّد نائب الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي»، محمد الهندي، أن «خطة ترامب» ليست سوى نسخة معدّلة من «صفقة القرن»، مشيراً إلى أنها تبدأ بـ«تجريم المقاومة» وتضرب مشروع التحرر الوطني الفلسطيني. وشدّد على «ضرورة إدخال تعديلات تتعلّق بمستقبل المقاومة، وتوضيح جدولة الانسحاب الإسرائيلي وربطه بتسليم الأسرى»، إلى جانب الحاجة إلى «ضمانات واضحة لوقف الحرب».
وفي المقابل، نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين في «البيت الأبيض»، إشارتهم إلى أنّ الإدارة «مستعدّة لبحث طلبات محدّدة من الحركة تتعلّق بالتعديلات أو التوضيحات، لكنها لن تفتح الخطة بأكملها للنقاش مجدداً». أمّا في القاهرة، فقد دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى مواصلة التفاوض بشأن بعض عناصر الخطة، معتبراً أن «الاقتراح الأميركي بحاجة إلى تحسينات إضافية»، فيما سُجّل اتصال هاتفي بين الأمير القطري والرئيس الأميركي، تناول الخطة الأميركية والنقاش حولها.
وعلى المقلب الإسرائيلي، كشف تقرير نشرته «القناة 12» تفاصيل ولادة الخطة الأميركية، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الدوحة قبل ثلاثة أسابيع بهدف اغتيال قادة من «حماس»، كان أحد العوامل التي عجّلت في ما وصفه «تحوّل موقف الإدارة الأميركية»، ودفعها إلى تسريع العمل على خطة لإنهاء الحرب. وأفادت مصادر مطّلعة بأن مستشارَيْ ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، رأيا في الأزمة «فرصة لتقريب وجهات النظر العربية والدولية حول اتفاق».
ومن هنا، جرى دمج الخطة الأصلية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مع خطة لـ«اليوم التالي» كانت تُعدّ بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، لتنتج وثيقة منهما من 21 بنداً، عُرضت على قادة ثماني دول عربية وإسلامية خلال قمة في نيويورك، ولاقت تجاوباً مشروطاً، ما دفع ترامب إلى طرحها رسمياً.
لكن، بحسب «القناة 12»، فإن التعديلات التي أدخلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على بعض البنود، خصوصاً تلك المتعلّقة بشروط الانسحاب الإسرائيلي من غزة، «أثارت اعتراضات لدى دول عربية وإسلامية». وذكرت القناة أن «نتنياهو تلقّى تحذيراً مباشراً من ترامب، الذي هدّده بسحب الدعم الأميركي إذا ما حاول إفشال الخطة». ووفقاً لمصادر إسرائيلية نقلت عنها القناة، فإن «نتنياهو تمكّن في نهاية المطاف من تمرير تعديلات على الخطة، خصوصاً في ما يتعلّق بتقييد الانسحاب ومنع حماس من إعادة بناء قوتها». ورغم اعتراضات الدول العربية على هذه التعديلات، «قرّر ترامب المضي في نشر» رؤيته.
البناء
الكيان يقرصن 6 سفن من أسطول الصمود ويختطف 70 ناشطاً ويستعيد العزلة
أوروبا تنتفض إسناداً لأبطال الحرية من قادتها الشعبيين وتصرخ بوجه حكوماتها
بيروت تشارك في التضامن بحضور ممثل دار الفتوى… وشموع في دار الندوة
كتب المحرر السياسي
لعبت الغطرسة والعنصرية دوراً محورياً في قرار قيادة الكيان قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي، والتسبب بخسارة الرصيد الذي وفرته مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكيان الاحتلال في الأوساط الأوروبية من خلال الخطة المفخّخة المسماة بخطة إنهاء الحرب. وهي خطة إنهاء القضية الفلسطينية والمقاومة، ومع قيام بحرية جيش الاحتلال باقتحام 6 سفن من الأسطول واختطاف 70 ناشطاً على متنها، أغلبهم من الأوروبيين، نفذت حكومة الكيان الخطوة الأولى في سياق قالت إنه سوف يستمر حتى وضع اليد على كل سفن الأسطول واعتقال كل الناشطين على متن سفنه. ويتوزع على متن 44 سفينة من الأسطول 497 مشاركاً من 46 دولة
هم 56 تركياً و49 إسبانياً و49 إيطالياً و33 فرنسياً، و28 من تونس ومن ماليزيا 27 ومن اليونان 26 ومن الولايات المتحدة 22 ومن ألمانيا 19 ومن الجزائر 17 ومن إيرلندا 16 ومن المملكة المتحدة 15 ومن البرازيل 14 بالإضافة إلى ناشط واحد من كل من اليابان، إندونيسيا، سلوفاكيا، ليتوانيا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، لوكسمبورغ، أستراليا، موريتانيا، عمان، جزر المالديف.
في أوروبا كانت إيطاليا أول انفجارات الشارع الذي نزل في روما بداية إلى الساحات وحاصر حكومة جورجيا ميلوني التي اتهمها بالتآمر مع كيان الاحتلال ضد الأسطول، وانتشرت التظاهرات في جميع المدن الإيطالية ليلاً، بينما كانت تظاهرات مشابهة تجتاح شوارع فرنسا وألمانيا وبلجيكا وتركيا، بينما وجهت النقابات والأحزاب وهيئات تنظيم الحركات التضامنية مع غزة وفلسطين الدعوات إلى تظاهرات اليوم وغداً وصولاً إلى السبت والأحد ومواكبة على مدار الساعة لأوضاع النشطاء.
في بيروت وعدد من مدن العالم نظمت عدة تحركات تضامنية مع أسطول الصمود بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين رافقتها عملية إضاءة الشموع، وكانت بيروت في طليعة المدن التي استجابت للدعوة، حيث شهدت دار الندوة في منطقة الحمراء لقاء حاشداً تناوب فيه عدد من القيادات والشخصيات على إعلان المواقف التضامنية مع الأسطول وغزة وفلسطين، وكانت مشاركة دار الفتوى، حيث ألقى الشيخ خلدون عريمط كلمة دعا فيها إلى الوقوف مع فلسطين وغزة ومساندة أسطول الصمود باعتبار أن معركة فلسطين معركة العدل والإنسانية وليست فقط معركة عربية إسلامية.
فيما تتجه الأنظار الإقليمية والدولية إلى الإعلان الأميركي ـ الإسرائيلي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ورد حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية عليه، تترقب الأوساط المحليّة مفاعيل هذا الاتفاق وأبعاده وتداعياته على المنطقة عموماً، ولبنان بشكل خاص، بينما بقيت أصداء وتردّدات التجاذبات السياسية حول قانون الانتخاب وتطيير فريق الكتائب والقوات اللبنانية والقوى التغييرية وبعض المستقلين، الجلسة التشريعية الأولى وفرط نصاب انعقاد الجلسة الثانية، ما يعني تعطيل التشريع النيابي وعمل مجلس النواب وإعاقة عمل الحكومة ما يفتح الباب أمام أزمة سياسية ـ دستورية وفق ما تشير مصادر وزارية لـ»البناء»، والتي تكشف عن اتصالات مكثفة على الخطوط الرئاسية لاحتواء التداعيات السياسية لقضية «صخرة الروشة» وتعطيل مجلس النواب بسبب الخلاف على مادة اقتراع المغتربين في قانون الانتخاب. كما أفادت مصادر «البناء» عن تدخل مباشر لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط معالجة الخلافات السياسية المستجدة.
ولهذه الغاية استقبل عون وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وعرض معه للأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الداخلية. وأطلع الحجار رئيس الجمهورية على «التحضيرات الجارية في مختلف وحدات وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية». وفي هذا السياق، شدد الرئيس عون على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر أيار المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية».
بدوره، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أيّ تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم. وجاء في كلمة سلام التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أثناء تمثيلها له في الندوة التي نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة «أمام النقاشات التي ترافق اليوم ملف الإصلاح الانتخابي، أجد لزاماً عليّ أن أؤكد على ثوابت الحكومة وثوابتي الشخصية في هذا الإطار، لناحية تأمين ظروف انتخابية آمنة وشفافة تتيح للبنانيين المشاركة بحرية، ولا سيما لأهلنا في الجنوب، حيث لا يمكن أن يُعاقَب من فقدوا منازلهم وقراهم بحرمانهم من حق الاقتراع، كما تكريس مبدأ الكوتا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة لكلا الجنسين في اللوائح، ضماناً لتمثيل أكثر عدلاً لجميع مكونات المجتمع، مع تشجيع النساء ودعمهن للانخراط في العملية الانتخابية بجميع مستوياتها: إشرافاً، وتنظيماً، وانتخاباً، وترشيحاً».
وأكد مصدر نيابي بارز لـ»البناء» أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يملك أحد الجرأة والذريعة لتأجيلها في ظل توجه وزارة الداخلية بدعم رئاسي لإجراء الانتخابات بالقانون النافذ بحال تعثر تعديل القانون أو إقرار قانون جديد.
وتشير أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» الى أن توجهَ حزبَي القوات والكتائب اللبنانية وبعض القوى التغييرية والمستقلة نحو تعطيل التشريع ومجلس النواب بذريعة اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ مؤشراً واضحاً على نية هذه القوى لتقويض العهد وإجهاض الإنجازات التي حققها حتى الآن، لأنّ الاستثمار بمسألة اقتراع المغتربين، لن يؤدي الى عرقلة إقرار المشاريع والقوانين الحياتية والإصلاحية التي يطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل إلى إعاقة عمل الحكومة أيضاً فضلاً عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة.
وفي سياق ذلك، دعا النائب فؤاد مخزومي القوى السياسية إلى مناقشة قانون الانتخابات بعيداً عن تطيير الانتخابات، مشيراً في حديث لـ»البناء» إلى أنّ تطيير الانتخابات النيابية تشكل ضربة للعهد لأنها ستؤدي إلى جمود في مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويضيف أن المجتمع الدولي والجهات المانحة لن يستعيدا الثقة بلبنان وبالسلطة السياسية الجديدة ولن يكون هناك مؤتمرات ودعم مالي واقتصادي وإعادة إعمار من دون الالتزام بالمسار الدستوري وإعادة بناء الدولة والمؤسسات وإقرار الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي إضافة الى حصرية السلاح بيد الدولة والقوى الشرعية». ونقل مخزومي عن دبلوماسيين أميركيين وعرب أن «المجتمع الدولي يراقب عن كثب ما تنجزه الحكومة والمجلس النيابي والجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضائية لجهة تعزيز سلطة الدولة ومكافحة الفساد وإصلاح الأجهزة الإدارية والمالية وحصرية السلاح بيد الدولة وترصد في هذا الصدد التقرير الذي سيرفعه الجيش اللبناني الى مجلس الوزراء، وستتعامل مع لبنان وفق النتائج العملية لا الكلام والوعود». وأعرب مخزومي عن مخاوفه من تصعيد عسكري إسرائيلي كبير ضدّ لبنان في ظلّ وجود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في «إسرائيل» ومشروعه الذي يهدّد المنطقة برمتها.
وإذ لفت مصدر وزاري لـ»البناء» الى أن لا خلاف جوهرياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رجحت مصادر «البناء» عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، على أن يسبقها لقاء ثان بين عون وسلام لرأب الصدع بينهما بعد الأحداث التي حصلت في منطقة الروشة والتداعيات، وذلك للاتفاق على جدول أعمال الجلسة وتجنب أي خلاف أو حساسية خلال الجلسة.
وأوضح سلام في تصريح أن «العلاقة بين رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة محكوم عليها بالتوافق من أجل النجاح في الإصلاح وبسط السيادة»، مشدداً على «ضرورة حصر السلاح في البلد وهذا ما نص عليه خطاب القسم والبيان الوزاري».
ولاحظ مراقبون خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع وتيرة الحرب النفسية والتهويل بالحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك مع اقتراب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ويجري التسويق أنه بعد الانتهاء من غزة، سيأتي الدور على لبنان بحرب عسكرية كبيرة تقضي على حزب الله.
وفي سياق ذلك، كتب عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب إبراهيم الموسوي على منصة «إكس»: «حملة تهويل شديدة لدفعنا للاستسلام تحت عنوان نزع السلاح، يزعمون أن غزة ستنتهي، وأن الحرب واقعة على لبنان وإيران. بكلّ بساطة وهدوء وإيمان ثابت، نقول ما قاله الله سبحانه: «الذين قال لهم الناس إنّ الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».
من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أننا مستعدون لكل الاحتمالات، وهناك سعي أميركي «إسرائيلي» لجعل الجيش شريكاً في الحرب على المقاومة، بدل أن يكون شريكاً للمقاومة في مواجهة العدوان وحماية لبنان، والاهتمام الأميركي المتزايد هذه الأيام لدعم الجيش، ليس ليقوم بدوره في مواجهة العدوان «الإسرائيلي»، بل ليقوم بما هو مطلوب منه أميركياً و»إسرائيلياً» وهو نزع سلاح المقاومة.
وخلال احتفال أقامه حزب الله بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين للحزب السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، جدّد الشيخ دعموش التأكيد على أننا لن نقبل أن يكون الجيش أداة يتمّ تسليحها لمواجهة المقاومة، ولن نقبل وضع الجيش في مواجهة شعبه خدمة لأميركا و»إسرائيل»، ولن نقبل أن تُنتزع منا قوتنا وأهم عناصر الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا و»إسرائيل»، وكلّ محاولات جعل الجيش شريكاً في الحرب على المقاومة، يجب إحباطها وإفشالها، وهذه مسؤوليّة كلّ اللبنانيين، لأن من مصلحة الجميع أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية درعاً قوية لحماية لبنان، والحفاظ على وحدته واستقراره وسلمه الأهلي.
كما لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين الى أنَّ كلّ الضغوط التي تُمارَس اليوم في لبنان هي لأجل هدف واحد وقضية واحدة لا ثاني لها، وهي كيف ينزعون القدرة من المقاومة ومن لبنان ومن هذا الشعب ومن هذه البيئة، وإفقادهم القدرة والقوّة، الأمر الذي سيسهّل للعدو اجتياح لبنان كما اجتاح سورية، بعد أن دمّر كلّ قدراتها العسكرية ـ الاستراتيجية من صواريخ وطائرات ومراكز أبحاث وقدرات متنوّعة.
وإذ اعتبر أن «نزع سلاحنا هو نزع للروح وأن الروح لا ينزعها إلا من خلقها وهو الله سبحانه وتعالى»، أكد «أننا لن نرفع راية الاستسلام، ولن نسمح لهذا البلد الذي ارتوى بدمائنا ودماء شهدائنا أن يكون محميّة أميركية أو مستوطنة «إسرائيلية».
وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان في ظل صمت الحكومة ورئيسها والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى ارتقاء شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
وألقت مُسيّرة إسرائيلية، قنبلة حارقة على منطقة البريج في جباع في منطقة إقليم التفاح، ما أدى إلى اشتعال حريق في المنطقة.
ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى بذل الجهود لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، معلنًا أنّه «بحلول نهاية أيلول، تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مقتل 103 مدنيين في لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار (بين لبنان وإسرائيل). ولم تُسجّل أي حالات قتل ناتجة عن مقذوفات أُطلقت من لبنان باتجاه «إسرائيل» منذ سريان الهدنة».
قال إنّ «منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 تشرين الأول 2024، قالت القوات المسلحة اللبنانية إن «إسرائيل» ارتكبت آلاف الانتهاكات للاتفاق، بما في ذلك هجمات مزعومة على مدنيين وهدم منازل. وفي المقابل، أكدت القوات الإسرائيلية تنفيذ مئات الغارات الجوية على ما قالت إنه أهداف تابعة لحزب الله».
ولفت إلى «أننا ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة للغارات الجوية وضربات الطائرات المسيّرة على المناطق السكنية، وكذلك قرب مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب».
وأضاف: «العائلات اليوم غير قادرة على البدء بإعادة بناء منازلها وحياتها، بل تواجه خطراً دائماً وفعلياً من تعرضها لمزيد من الضربات. مئات المدارس والمرافق الصحية ودور العبادة وغيرها من المواقع المدنية إما أصبحت مناطق محظورة أو بالكاد قابلة للاستخدام». وقال تورك: «في واحدة من أكثر الضربات دموية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، عندما استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة ودراجة نارية في منطقة بنت جبيل الحدودية في 21 أيلول». وطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث التي تثير القلق بشأن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وأشار ترك إلى أن أكثر من 80,000 شخص لا يزالون نازحين في لبنان بسبب العنف المستمر.
على صعيد آخر، وصل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على رأس وفد، أمس الأول، إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات «Munich Leaders Meeting». وسيعقد اللواء منسى والوفد المرافق على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين، بهدف عرض العلاقات الثنائية واستكمال البحث في مواضيع تطبيق القرار 1701، حصر السلاح بيد الدولة، ضبط الحدود اللبنانية – السورية، مكافحة المخدرات، والتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني.
ووصل صباح أمس، عبر طريق المصنع وفد سوري قضائي إلى لبنان، لإجراء محادثات مع وزير العدل اللبناني حول جملة قضايا عالقة بين الدولتين، أهمّها الموقوفون الإسلاميون في السجون اللبنانية، ومعتقلون لبنانيون في سورية، الى جانب قضايا حدودية. وعلم أن وزير العدل طلب من الوفد السوري معلومات ومعطيات عن عمليات اغتيال شخصيات سياسية لبنانية في المراحل السابقة.
على صعيد آخر، سطر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغَي بحث وتحرٍّ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأنّ هذا الإجراء جاء بعد ان جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وعلمت «البناء» عن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية بين مراجع سياسية وقضائية أفضت إلى «إقفال قضية «صخرة الروشة» سياسياً وتركها في عهدة القضاء. وعلِم أن الأجهزة الأمنية استكملت المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمسؤولين عن مخالفة تعميم رئاسة مجلس الوزراء والكلام النابي الذي صدر خلال الفعالية بحق رئيس الحكومة على أن تتخذ إجراءات تتراوح بين استدعاءات للمثول أمام القضاء وسحب ترخيص من جمعية رسالات».
المصدر: صحف