أعلنت وزارة الداخلية المغربية الأربعاء إصابة نحو 300 شخص، أغلبهم من عناصر قوات الأمن، واحتجاز 409 متظاهرين رهن الحراسة النظرية، وذلك على خلفية صدامات وأعمال شغب شهدتها عدة مدن غداة تظاهرات لليوم الرابع نظمتها حركة الشبابية “جيل زد 212”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن بعض التظاهرات شهدت “تصعيدًا خطيرًا مس بالأمن والنظام العامين، بعد أن تحولت إلى تجمعات عنيفة استخدم فيها بعض المشاركين أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة”.
وأضاف أن هذه الأحداث تسببت في “إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب إصابة 23 شخصًا آخرين، بينهم حالات استدعت الخضوع للمتابعة الطبية”.
وتم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، فيما أُطلق سراح متظاهرين آخرين بعد التحقق من هوياتهم، دون تحديد عددهم.
وكانت السلطات قد منعت منذ السبت نشطاء الحركة، التي لا تكشف هويات منظميها، من التظاهر على أساس أنها غير مرخصة، دون حدوث صدامات. لكن مظاهرات ليلة الثلاثاء الأربعاء شهدت أعمال عنف وشغب، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية متظاهرين بعضهم ملثمون يرشقون قوات الأمن بالحجارة في مدن صغيرة بضواحي أكادير (جنوب) ووجدة (شمال شرق).
وأكد الخلفي أن محتجين “اقتحموا عددًا من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب”، في مدن إنزكان وآيت عميرة وتيزنيت قرب أكادير، مشيرًا إلى إضرام النار وإلحاق أضرار بـ142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
من جانبها، اعتذرت حركة “جيل زد 212” في بيان صدر ليل الثلاثاء عن وقوع “بعض أعمال الشغب أو التخريب التي مسّت ممتلكات عامة أو خاصة”، داعية المشاركين إلى الالتزام بالسلمية، فيما جددت الأربعاء الدعوة للتظاهر في 13 مدينة.
وأوضح الخلفي أن السلطات ستواصل جهود حماية الأمن والنظام العامين مع “ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات”، مؤكّدًا على “التعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أفعال تقع تحت طائلة القانون”.
وأحالت النيابة العامة في الرباط الثلاثاء 37 شخصًا، بينهم ثلاثة قيد التوقيف، على المحكمة بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات الشبابية غير المسبوقة.
وتأسست مجموعة “جيل زد 212” مؤخرًا على منصة “ديسكورد”، وتصف نفسها بأنها “فضاء للنقاش حول قضايا تهم جميع المواطنين مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد”، مؤكدة رفض العنف وتمسكها بـ”حب الوطن والملك”.
وتأتي هذه التحركات في سياق تزايد الضغوط الاجتماعية على فئة الشباب والنساء، الذين يتضررون من الفوارق الاقتصادية والبطالة وعدم تكافؤ مستويات التعليم والخدمات الصحية بين القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث تشكل الفوارق الاجتماعية والمجالية تحديًا رئيسيًا.
المصدر: مواقع