تعثّرت، الأربعاء، الجهود الرامية إلى إنهاء سريع للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بعدما رفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية موقتة طرحها الجمهوريون، وسط خلاف حاد بين الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيين حول الموازنة.
وكان الإغلاق قد بدأ عند الساعة 12:01 صباحاً (04:01 ت غ) الأربعاء، بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتجاوز الخلاف المتعلق بتمويل الرعاية الصحية. وصوّت ثلاثة ديموقراطيين فقط لصالح النص الذي اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في حين كان يحتاج إلى ثمانية أصوات إضافية لبلوغ عتبة الستين صوتاً المطلوبة لإقراره.
وتبادلت الكتلتان الحزبيتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن الجمود، الذي يهدد مئات آلاف الموظفين الفدراليين بالبطالة التقنية ويؤثر على ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على الخدمات الحكومية.
وقال ترامب للصحافيين: “سنُسرّح عدداً كبيراً من الأشخاص… الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق”، في تهديد مباشر باستهداف أولويات الديموقراطيين وخفض كبير في الوظائف الحكومية.
وفي تداعيات الإغلاق، أعلنت عدة سفارات أميركية على “إكس” أن حساباتها ستقتصر على نشر معلومات عاجلة تتعلق بالسلامة والأمن، فيما أكدت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” أنها “مغلقة بسبب نقص التمويل”.
بدوره، اتهم زعيما الديموقراطيين في الكونغرس تشاك شومر وحكيم جيفريز الجمهوريين والرئيس ترامب بـ”إغلاق الحكومة الفدرالية لرفضهم حماية الرعاية الصحية للشعب الأميركي”، مؤكدين استعدادهم للتوصل إلى تسوية لكنهم شددوا على ضرورة وجود “شريك ذي مصداقية”.
الإغلاق، الذي لن يؤثر على قطاعات أساسية مثل الجيش وخدمة البريد وبرامج الضمان الاجتماعي، قد يضع ما يصل إلى 750 ألف موظف في حالة بطالة مؤقتة من دون رواتب إلى حين انتهاء الأزمة، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس.
ويعد هذا الإغلاق الأول منذ أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الذي استمر 35 يوماً خلال ولاية ترامب السابقة (2018-2019).
وفي ظل انعدام التوافق، بقيت الآمال معلّقة بعد فشل اجتماع في البيت الأبيض مطلع الأسبوع الجاري في تحقيق أي تقدم، ما يعزز المخاوف من إطالة أمد الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد والمجتمع الأميركي.
المصدر: أ.ف.ب.