أغلقت الحكومة الأميركية معظم عملياتها، اليوم الأربعاء (الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وهو بداية السنة المالية في الولايات المتحدة)، بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون التوصل إلى اتفاق تمويل بين الكونغرس والبيت الأبيض، مما فجّر أزمة قد تكون طويلة ومكلفة، مع تهديد بفقدان آلاف الوظائف في مؤسسات الحكومة الاتحادية.
ولا يلوح في الأفق مخرج واضح من هذا المأزق، فيما حذرت وكالات حكومية من أن الإغلاق سيؤثر على مجالات حيوية، بينها تعطيل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول، وإبطاء حركة السفر الجوي، وتعليق البحث العلمي، وحرمان القوات الأميركية من الرواتب، إضافة إلى توقف عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي، بتكلفة يومية تقدَّر بـ400 مليون دولار.
ويأتي الإغلاق في وقت تمضي فيه حملة الرئيس دونالد ترامب قدماً نحو إعادة هيكلة واسعة للحكومة الاتحادية، تتضمن تسريح نحو 300 ألف موظف بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل. وحذر ترامب المشرعين الديمقراطيين من أن الإغلاق سيتيح لإدارته اتخاذ إجراءات “لا رجعة فيها”، تشمل إنهاء برامج ووظائف أساسية.
وقد بدأ الإغلاق بعد رفض مجلس الشيوخ تشريعاً للإنفاق قصير الأجل كان سيُبقي عمل الحكومة مستمراً حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وعارض الديمقراطيون هذا التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأميركيين المقرر انتهاؤها مع نهاية العام، معتبرين أن هذه المسألة لا يمكن فصلها عن المفاوضات.
ويتعلق الخلاف الحالي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لتسيير عمل الهيئات الحكومية، أي ما يعادل نحو ربع إجمالي الميزانية الفدرالية البالغة 7 تريليونات دولار، فيما يذهب الجزء الأكبر من المبلغ المتبقي إلى برامج الرعاية الصحية والتقاعد وسداد فوائد الدين العام الذي وصل إلى 37.5 تريليون دولار.
وحذّر محللون مستقلون من أن الإغلاق الحالي قد يستمر أطول من الإغلاقات السابقة المرتبطة بالميزانية، خصوصاً بعدما لوّح ترامب ومسؤولو البيت الأبيض بتخفيضات واسعة في البرامج ورواتب العاملين الفدراليين.
وفي خضم الأزمة، اتهم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الديمقراطيين بالمسؤولية عن الإغلاق، قائلاً في منشور على منصة “إكس”: “لقد صوّت الديمقراطيون رسمياً لصالح الإغلاق”، محذراً من تداعيات تشمل حرمان أمهات وأطفال من مساعدات التغذية، وحرمان المحاربين القدامى من الرعاية الصحية، إضافة إلى عجز وكالة الطوارئ الفدرالية عن التمويل في موسم الأعاصير، وعدم تلقي الجنود وموظفي أمن النقل أجورهم.
في المقابل، قال الزعيمان الديمقراطيان تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان مشترك إن “ترامب والجمهوريين أغلقوا الحكومة لأنهم يرفضون حماية الرعاية الصحية للأميركيين”، معتبرين أن الرئيس “أصبح أكثر تقلباً واضطراباً”.
كما علّقت نائبة الرئيس السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس عبر منصة “إكس” قائلة إن “الجمهوريين يسيطرون على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، وهذا الإغلاق من صنعهم”.
ويواجه الكونغرس عادةً مهلاً نهائية ضاغطة لإقرار خطط الإنفاق، وغالباً ما تشهد المفاوضات توتراً، لكن يتم في معظم الأحيان تفادي الإغلاق. ومع ذلك، دخلت الولايات المتحدة في حالة شلل فدرالي 21 مرة منذ العام 1976، وكان أطولها بين 22 ديسمبر/كانون الأول 2018 و25 يناير/كانون الثاني 2019، عندما استمر الإغلاق 35 يوماً بسبب خلاف بين ترامب والديمقراطيين حول تمويل جدار حدودي مع المكسيك.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم الأربعاء، في حين تعيق عطلة مجلس النواب المستمرة طوال الأسبوع إمكانية المصادقة السريعة على أي اتفاق محتمل. كما أن عطلة “عيد الغفران” اليهودي غداً الخميس ستؤخر بدورها استئناف النقاشات حتى يوم الجمعة.
ومع ذلك، فإن الإغلاق لن يشمل بعض القطاعات الحيوية مثل البريد، والجيش، وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين.
المصدر: مواقع