تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 1-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
اللواء :
واشنطن تعترف بتعديل الخطة بناء على طلب نتنياهو دون العودة للعرب وتركيا
المقاومة تنسّق مع الوسطاء العرب موقفها… وقطر: قضايا تحتاج للتفاوض وإيضاح
إيطاليا تتوسّط مع الأسطول وتنسحب… والاحتلال يستعدّ… وتحرك تضامنيّ اليوم
نقلت وكالة أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اعترافاً مباشراً بأن الصيغة الأخيرة التي اعتمدت لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة هي غير الصيغة التي تمّ الاتفاق عليها مع قادة الدول العربية والإسلامية، وأن تعديلات أدخلت على الصيغة بناء على المفاوضات التي جرت مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتمّ اعتمادها دون العودة مرة أخرى للدول العربية والإسلامية التي اطلعت على الصيغة الأخيرة من الخطة بعد المؤتمر الصحافي لترامب ونتنياهو، وهو ما أكده رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي قال إن هناك قضايا كثيرة تتطلب المفاوضات والإيضاحات، كاشفاً أنه تسلم الخطة ليل أول أمس، مضيفاً أن مسألة الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة تحتاج إلى بحث مع الجانب الأميركي لأنها كانت واضحة في ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأميركي، وقال مصدر عربي إن الصيغة التي تم اعتمادها دون العودة للقادة في الدول العربية والإسلامية شهدت تعديلات جوهرية، والتعديلات نسفت التعهد الأميركي بعدم ضمّ «إسرائيل» للضفة الغربية وشطبت الدولة الفلسطينية كثمرة ومآل لوقف الحرب في غزة، وتراجعت عن صيغة إدارة قطاع غزة من حكومة فلسطينية تتولى السلطة على غزة والضفة الغربية معاً، بينما لم يعد مستقبل سلاح المقاومة مرتبطاً بقيام سلطة تدير الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا عاد التطبيع العربي مع «إسرائيل» مرتبطاً بقيام الدولة الفلسطينية.
مصادر فلسطينية قالت إن المقاومة تجري مشاورات موسّعة بين قادة الفصائل بعد تسلم نسخة الخطة وبدء دراستها، وقالت المصادر إن المقاومة سوف تنتظر التوضيحات العربية التي تنتظر نقاشاً عربياً تركياً مع الجانب الأميركي، وأنه من المبكر الحكم على ما سوف يحدث، رغم أن المقاومة منفتحة على أي صيغة توقف الحرب وتفك الحصار وتنهي الاحتلال، وهذه نقاط غير واضحة في الخطة وتحتاج للكثير من الإيضاحات، إضافة إلى أن الخطة أساساً كما وصفها كل من اطلع عليها أقرب لعناوين عامة لا يمكن تطبيقها دون تفاصيل غائبة عنها، والتفاوض عليها مع الجانب الإسرائيلي قد يرسم علامات استفهام حول مصير الخطة، كما حدث مراراً مع مبادرات أميركية بدأت بصيغة قيل إن «إسرائيل» قبلتها، وعندما قبلتها المقاومة رفضتها «إسرائيل» وخرجت واشنطن تحمّل المقاومة مسؤولية إفشالها.
في الأيام الفاصلة عن حسم مصير خطة ترامب، يستقطب أسطول الصمود العالمي الأضواء، بعدما صار قبالة ساحل قطاع غزة، وأعلنت الأوساط الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام اتخاذ البحرية الإسرائيلية الترتيبات اللازمة لمنع الأسطول واعتراضه تمهيداً لاعتقال المشاركين على متن القوارب الـ 42 التي يتكوّن منها الأسطول، بينما يؤكد الناشطون مواصلة مهمتهم التي تتمثل كما قالوا بالوصول إلى غزة لفك الحصار عنها وفتح الطريق البحريّ لأساطيل مساعدات طبية وغذائية، ووفق هذه الرؤية رفض الناشطون وساطة رئيسة الحكومة الإيطالية لتسليم المساعدات التي يحملونها لإيطاليا مع التعهد بإيصالها، بينما كانت الحكومة الإيطالية تهدّد بسحب السفينة المرافقة للأسطول، بصورة بدت منسقة مع بحرية الاحتلال للضغط على الناشطين، ودعماً للأسطول بدأت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين حملة إضاءة شموع في مدن العالم تحيّة للأسطول وتواصل ذلك كل ليلة، بينما دعت إلى وقفات في أكثر من 100 مدينة عالمية تضامناً مع الأسطول، وتشهد بيروت لقاء تضامنياً في دار الندوة في الحمراء، الرابعة بعد ظهر اليوم.
تداعيات ما قام به رئيس الحكومة نواف سلام على خلفية إنارة صخرة الروشة لا تزال مستمرة، فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس سلام في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرّق البحث إلى الوضع الداخليّ وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام. ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.
وبحسب المصادر فإنّ رئيس الجمهورية اعتبر أن «المسّ بالجيش خط أحمر، ولا يجوز بتاتاً التطاول على موقع رئاسة الحكومة»، واعتبر سلام أن «ما حصل مسّ بهيبة الدولة، ولم ينته اللقاء بالإيجابية المطلوبة، وإن كان التنسيق سيبقى قائماً في ما يتصل بالعمل الحكومي». وأشارت مصادر سياسيّة إلى أن لا موعد لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وتسلّم الرئيس عون، الذي رحّب بخطة وقف الحرب في غزة، رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها إليه السفير القطريّ في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أعرب فيها عن تقديره لـ»الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبنانيّ في حفظ الأمن والاستقرار». وقال «نؤكد لكم أننا نولي أهميّة خاصة لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش، وإدراكًا منّا لحجم المسؤوليّات التي يتحمّلها في هذه المرحلة الدقيقة، فإننا ندعم المهام التي يقوم بها، لا سيّما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701، الذي يشكل أساساً لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة. وستظل دولة قطر حريصة على الوقوف الى جانب الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وستواصل دعمها للمسارات التي تسهم في تعزيز أمنها».
إلى ذلك لم يؤمن النصاب لجلسة مجلس النواب التي كان يُفترض أن تعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة النجمة، فرفعها رئيس المجلس نبيه برّي عند الحادية عشرة والنصف. في موازاة ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: «إذا لم يؤمن النصاب هذا يعني أنّ جلسة الاثنين معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر». وقال: «يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة». ورأى أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحيّة التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً».
واعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من ساحة النجمة أن «تعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوريّ، وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية». وشدّد على أن «هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات»، مردفاً «نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات». وتابع باسيل «من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ.»
في المقابل، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية «أتيت خصيصاً لأقول إن «خطوة اليوم (أمس) ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال الجلسة». وتابع رداً على أبو صعب «القوانين التي أقرّت بالأمس هي قوانين مقرّة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد». وقال «أهنئ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. ما زلت أطالب الحكومة بأن تقرّ في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجّل الانتخابات يوماً واحداً. إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته، وهذا ما يقوم به المجلس اليوم».
إلى ذلك، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانيّة للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمرّ بين وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدستوريّ.
تفقَّدَ قائد الجيش اللبنانيّ العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي في بعلبك، حيث اطّلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والصعوبات التي يواجهها، مثنياً على جهود عناصره.
كما زار عدداً من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيداً بأدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، بخاصةٍ التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وترويجها.
واعتبر العماد هيكل أنّ أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمرّ به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرّة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة.
ويغادر وزير الدفاع ميشال منسى ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي إلى العاصمة السعودية الرياض بعد ظهر اليوم للمشاركة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 الذي يُعقد يومي 1 و2 تشرين الأول 2025، في الرياض في المملكة العربية السعودية.
ووصل سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، واستقبله في مطار بيروت القنصل رودريك الخوري ممثلاً وزارة الخارجية اللبنانية. وكان الكعبي قد أدى اليمين القانونية في الثامن من الشهر الحالي أمام الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسفير الكعبي له خبرة كبيرة في لبنان، حيث يتولى مهام القائم بأعمال السفارة منذ سنوات عدة.
قضائياً، تمّ إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري من مديرية أمن الدولة. وقال: «أشكر كل من وقف إلى جانبي، جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعاناً يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة». وأكّد خوري أنّه ما زال رئيس مجلس الإدارة وسيستكمل مهامه. وأضاف: «إن فريق الإدارة متجانس وأفراده واثقون ببراءتي والأسبوع المقبل سنضع الخطة اللازمة لإعادة تشغيل الأعمال في الكازينو وسنعيّد عيد الميلاد فيه بالحلة الأجمل».
الأخبار
عون – سلام: صراع «الأمر لِمَنْ»
يبدو أن ثمّة من همس في أذن نواف سلام بضرورة زيارة قصر بعبدا. قد يكون أحد المحرّكين الخارجيين، أو بعض المستشارين الذين ورّطوه في «معركة الصخرة» قبل أن تنقلب نتائجها عليهم. فمن يعرف سلام عن قرب، بعيداً عن الأفكار المعلّبة والأحكام المُسبقة، يدرك أنّه لم يكن ليُقدِم على هذه الخطوة منفرداً؛ فالرجل شديد الحساسية، مفرط الشعور بالأهمية الذاتية، ويحوّل أي تفصيل سطحي إلى مشكلة شخصية.
لكن، بمعزل عن الجهة التي أقنعته بجرعة «تواضع»، لا التباس في أن الفكرة انطلقت أساساً من عقل «المتورّطين» أنفسهم، الذين أرادوا لـ«معركة الصخرة» أن تكون فتيل تفجير بين الجيش وجمهور المقاومة، قبل أن يحيد المخطّط عن سكّته، ويتحوّل إلى اشتباك بين سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون الذي بات في الأيام الأخيرة شخصية منبوذة على المنابر الإعلامية للفريق المعادي للمقاومة، ورقاً وشاشات، إلى حدّ المطالبة برحيله بدعوى أنّه خيّب آمال اللبنانيين برفضه زجّ الجيش في معارك الزواريب الداخلية… قبل أن يتدارك هؤلاء الأمر، ويُدركوا أنهم جميعاً ينتمون إلى سلطة وصاية واحدة، مرجعيتها النهائية أميركية – سعودية، وأنّ إظهار هذا الانقسام لا يخدم مشروعهم.
في هذا السياق، جاءت زيارة سلام إلى بعبدا. لكنّ الصورة الثنائية للرجلين لم تُخفِ عمق خلافهما الذي لا يزال حديث الساعة في الصالونات السياسية، علماً أن كلّ من له صلة بهما يدرك نظرة عون إلى سلام، حتى قبل أن يُفرض الأخير في المعادلة الداخلية، استناداً إلى آراء سابقة سمعها من مقرّبين منه عن شخصية الرجل. وبما أن عون كان قد أعدّ جدول أعماله على أساس شراكته مع الرئيس نجيب ميقاتي، لم يتردّد سلام في إظهار رغبته بالظهور كصاحب الحلّ وربط الأمور.
ومن هنا يُفهم صراع «الأمر لِمن» الذي انفجر أخيراً على خلفية معركة الروشة، وظهر أنه يتمحور حول من يمتلك الصلاحية الفعلية في إدارة دفّة البلاد.
بحسب معلومات «الأخبار» حمل سلام إلى قصر بعبدا عتباً كبيراً، وعُلم أنّه حتى يوم أمس كان لا يزال يرفض الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب حرده من «كسر» كلمته وقراره في قضية الروشة. من جهته، وفيما أكّد الرئيس عون أنّ «المسّ بالجيش خط أحمر»، مشيراً إلى أنّ المشكلة كان يمكن تلافيها عبر التشاور، اعتبر سلام أنّ ما حصل «مسّ بهيبة الدولة، وكان عليّ التصرف في ضوء ذلك»، قبل أن يغادر القصر دون التوصّل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية لحلّ الإشكال.
هذه التطورات تستدعي متابعة دقيقة لمسار يشير إلى أزمة متمادية بين رئيسَي الجمهورية والحكومة، وأبرز مؤشّراتها: أولاً، السقف الذي وضعه عون بأنه «ممنوع على أحد الاقتراب من الجيش أو الأجهزة الأمنية»، وثانياً، تقليده قائد الجيش رودولف هيكل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر «تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولّاها».
والسؤال المطروح يتعلق بالمدى الذي يُمكن أن تصل إليه هذه الأزمة النابعة من تقاطع مصالح بين «القوات اللبنانية» والرئيس سلام في لحظة اشتباك داخلي، إذ يسعى رئيس الحكومة إلى بناء زعامة سُنّية بديلة عن الحريرية السياسية، وسط اعتقاد بقدرته على تحقيق ذلك من خلال الاشتباك مع حزب الله، ما يتيح له العودة إلى رئاسة الحكومة مجدّداً، في حين يسعى قائد «القوات» سمير جعجع إلى تكريس زعامته المسيحية عبر التصادم مع الفريق الشيعي قبيل الانتخابات.
هذا التقاطع أنتج بدوره حياداً بين عون والثنائي حزب الله وحركة أمل، وتجسّد ذلك في موقف رئيس الجمهورية من نيويورك، حيث شدّد على أن «نزع السلاح لا يمكن أن يتم بالقوة»، ثم في لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ومن هنا، يتضح أن الغطاء والاحتضان اللذيْن يحظى بهما سلام من معراب، لا ينبعان من حرص على صلاحياته أو موقعه في السلطة التنفيذية، بل هما انعكاس طبيعي لموقف «القوات» من حزب الله ومن الرئيس عون نفسه، إذ يجد جعجع في هذه المرحلة فرصة للتصويب على العهد وعزل رئيس الجمهورية، مستخدماً سلام أداةً لذلك، بعدما اضطر سابقاً إلى انتخاب عون نزولاً عند أوامر يزيد بن فرحان.
خطّة «خزعبلات» جديدة | ترامب – نتنياهو: فلْتكن غزة «كوسوفو الثانية»
تبدو خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لغزة، بعيدة كل البعد عن كونها اتّفاق سلام؛ وأقرب إلى رؤية أوّلية غير ملزِمة، ومفتقرة لالتزامات واضحة، وجداول زمنية، وضمانات تنفيذ، فضلاً عن أنها لا ترضي أيّاً من طرفَي النزاع. وفي جوهرها، يمكن اعتبارها إطاراً دبلوماسيّاً يُعيد ترتيب شروط ما بعد الحرب، علماً أنها وُضعت بعناية لتُرضي رغبة الولايات المتحدة في تلميع صورتها من جهة، ولتراعي، من جهة ثانية، الضغوط المتزايدة لإنهاء حربٍ فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها، مع التركيز طبعاً على حفظ مصالح تل أبيب، وتأميل الفلسطينيين بوعود معلّقة واتفاقات لاحقة.
هي أيضاً، عرضٌ أوّلي مشروط لكلّ الأطراف: إسرائيل و«حماس» والسلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية والأمم المتحدة. وكما يصفها أحد المحلّلين الإسرائيليين، فإن الخطّة أشبه بمبنًى لم يبدأ تشييده بعد، ولا يزال يحتاج إلى الأرض والتمويل والتصاريح اللازمة. كما أنه في متنها، ما من شيء مُلزم، ولا حتى ببند واحد يُجبر إسرائيل على خطوة لا تريدها، بل مجرّد مشروع لإدارة الاحتلال، وليس لإنهائه.
وإذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعمه للخطّة، فهو فعل ذلك تحت ضغط أميركي مباشر، على أمل أن يرفضها الطرف الآخر، أو يسوّف في تنفيذ بنودها. ونتنياهو نفسه الذي خطب، قبل أيّام فقط، ومن على منبر الأمم المتحدة، بأنه «لا يمكنكم دفع دولة فلسطينية في وجوهنا!»، يعلن الآن قبوله بخطّة تتضمّن، ولو بصورة غامضة، مساراً نحو «حكم ذاتي فلسطيني»، وشبه دولة. وذلك ليس تحوّلاً استراتيجيّاً في الموقف، ولكنه انقلاب تكتيكي قسري، يهدف إلى تجنّب مواجهة مباشرة مع إدارة دونالد ترامب.
لكن في المقابل، وبمجرد الإعلان عن الخطّة، تعزّز احتمال سقوط الحكومة الإسرائيلية، والذهاب تالياً إلى انتخابات مبكرة في مطلع العام الجديد، ستكون الخسارة الأكبر فيها من نصيب الأحزاب الدينية الصهيونية (اليمين الأكثر تطرُّفاً)، وتحديداً الثنائي إيتمار بن غفير – بتسلئيل سموتريتش، لأنهما ذهبا بعيداً جداً في أهدافهما: القضاء الكامل على «حماس»، وتهجير سكان القطاع، وفرض سيطرة إسرائيلية دائمة واستيطان لاحق في مسار «استعادة أرض توراتية». وهكذا، سيكون نتنياهو محاصَراً بين ضغط أميركي وآخر ائتلافي، ما يعني أن نهاية الائتلاف لم تَعد مسألة «إذا»، بل «متى»، وإنْ كانت التجارب لا تسمح بالاستنتاجات المتسرّعة.
على المقلب الفلسطيني، يُنظر إلى الخطّة، سواء في غزة أو في رام الله، بشكّ إن لم يكن بريبة؛ إذ تدرك «حماس» أن بنودها أقرب ما تكون إلى الرؤية الإسرائيلية، وفق ما ذكره عدد من مسؤولي الحركة. فالخطّة، في نهاية المطاف، هي بمثابة عرض استسلام مُقنّع: تسليم المحتجزين الإسرائيليين في مقابل وعود غير مضمونة بالانسحاب الإسرائيلي وفكّ الحصار وإعادة الإعمار.
أمّا السلطة الفلسطينية، التي لم يَعُد موقفها ذا تأثير فعليّ، فهي عمليّاً «مُهانة ومُهمّشة»، بعدما تحوّلت من كونها طرفاً يمثّل الفلسطينيين على طاولة المفاوضات الدولية، إلى آخر لا يحوز أيّ سلطة فعلية، وغير ذي صلة بكلّ ما يحدث للفلسطينيين؛ علماً أن الخطّة الأميركية تطالب بأن يُعهد بالترتيب الأمني والإداري في القطاع، إلى هيكل دولي يرأسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بمعاونة تقنيين فلسطينيين، لا يمثّلون أحداً على الأرض.
على أن الخطّة لا تلزم إسرائيل بشيء جوهري: لا اعتراف بدولة فلسطينية؛ لا انسحاب كاملاً من غزة؛ لا وقف للعملية الاستيطانية في الضفة؛ ولا التزام بالإعمار أو فتح المعابر وفك الحصار، بشكل دائم؛ بل إن ما هو وارد في متنها، لا يعدو كونه إطاراً عاماً، يعتمد على حسن نيّة الأطراف، وتحديداً تل أبيب، فضلاً عن أنها مبنيّة فقط على الضغط الأميركي، الذي يمكن التقدير أنه سيضعف وربّما يتلاشى مع مرور الوقت، في ظلّ متغيّرات تطرأ على الإدارة، ومع تراجع الزخم الإعلامي المرافق للحرب. كذلك، فإن الخطّة تفتقر، نظريّاً، إلى أسس تنفيذية؛ فهي لا تتناول مصادر تمويل لإعادة الإعمار، ولا تتضمّن التزاماً واضحاً من الدول بإرسال قوات (باستثناء إندونسيا والإمارات اللتين اشترطتا مشاركة السلطة)، ولا آلية لنزع سلاح «حماس» ومنع إعادة تسلّحها، ولا رابطة بين غزة والضفة، ولا عملية سياسية شاملة لإنهاء الصراع ومنع تجدّده.
من هنا، صار واضحاً أن كل طرف يَنتظر رفض الآخر للخطة، ليتجنّب الضغوط الممارَسة في اتجاه تطبيقها، وتداعياتها السلبية عليه. أما في الظاهر، فثمة تقدير بأن يعمد كل منهما إلى الإعلان عن موافقته، لكن مع شروط وتحفّظات وطلب تعديلات جوهرية. فـ«حماس» ستصرّ، من جهتها، على ضمانات لجهة الإعمار وفكّ الحصار والترتيبات الأمنية والسياسية اللاحقة، مع إدراكها بأنه لا ضمانة لها في حال تخلّت عن ورقة المحتجزين الإسرائيليين لديها، وهو ما يضعها أمام خيارات ليست سهلة بالمَرّة.
في المقابل، يُفترض بإسرائيل أن تطالب بضمانات أمنية لا حدود لها، مع هامش حركة ميدانية بلا قيود، الأمر الذي يسمح لها بأن تفعل لاحقاً ما تراه مناسباً، وفقاً لتشخيصاتها هي، لا تشخيصات أيّ مرجعية أخرى؛ كما ستطالب بالتشدد في دفع الطرف الآخر إلى تنفيذ التزاماته، وعلى رأسها نزع السلاح وترحيل القيادات، إلى جانب وضع آليات صارمة لمنع إعادة ترميم القدرات، ووضع «الفيتوات» على شخصيات تناط بها مسؤوليات إدارية، في المرحلة الانتقالية. من المتوقّع أيضاً، وإنْ نسبيّاً، أن تنأى الدول العربية بنفسها عن المشاركة، ما لم يُصَر إلى الضغط عليها أميركيّاً بما لا تستطيع مقاومته، وأن تربط مشاركتها بإعادة تفعيل المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطينية، وإنْ شكليّاً، علماً أنها ستكون «طوع إرادة» الجانب الأميركي، في حال إصراره.
في المحصّلة، لا تعدو الخطّة كونها مقاربة عامّة، تصلح لتكون منصّة للتفاوض بين الأطراف، وليس اتفاقاً نهائيّاً. فالحرب لم تنتهِ، لكنها بدأت تتحوّل من صراع عسكري إلى آخر تفاوضي؛ من جهة الفلسطينيين تحديداً، كان العدو في الحرب العسكرية واضحاً وأفعاله ملموسة ومتوقّعة على رغم الخسائر؛ أمّا في المعركة التفاوضية، فإن الطرف الإسرائيلي يريد تحقيق ما عجز عنه عسكريّاً، حيث موقفه غامض وخيانته لالتزاماته واردة جداً ومتوقّعة ووعوده زائلة بالضرورة.
وهكذا، يبدو الفلسطينيون اليوم أمام تحدٍّ وجودي؛ فحتى لو وُقّع اتفاق ما، فقد تتحوّل غزة إلى كوسوفو ثانية، تُدفن فيها القضيّة الفلسطينية إلى الأبد، وتحلّ محلّها وصاية دولية إلى أجل غير مسمّى، مع فساد ومحسوبية وهوية ضائعة، هي السمات الرئيسية لـ«الكيان الفلسطيني الجديد».
البناء
لبنان يرحِّب بخطة ترامب.. ولا مجلس وزراء هذا الأسبوع
تعليق الجلسات التشريعية.. وإطلاق تسجيل المغتربين يخرق المواجهة حول القانون الانتخابي
بعد يوم حافل بالاتصالات الرئاسية، ابرزها زيارة الرئيس نواف سلام الى بعبدا، واجتماعه لمدة ساعة مع الرئيس جوزف عون، الذي اعلن ترحيباً بخطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، بقيت الاوساط السياسية تنتظر خطوة عملية تتصل بهذه الاتصالات وتقضي بدعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة كانت متوقعة امس، لكن ارتوئِي تأخيرها، ريثما يتضح مسار التحقيقات الجارية في حادث انتهاك تفاهم الروشة المعروف، واتخاذ ما يلزم من اجراءات ادارية وقانونية وعقوبات بحق المخالفين.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اللقاء بين الرئيسين عون وسلام ساهم في تطرية الأجواء بينهما لاسيما انهما تبادلا وجهات النظر حيال ما جرى بالنسبة الى احتفالية الروشة.
وأفادت المصادر ان رئيس الجمهورية بعدما استمع الى موقف الرئيس سلام اكد ان دور الجيش وقوى الأمن يقوم على حفظ الأمن والسلم الأهلي وليس مواجهة المشاركين في هذه الإحتفالية، ولا يجوز تحميل هذه الأجهزة مسؤولية امور ليست من صلب مسؤوليتهم، مشيراً الى ان الأوضاع تتطلب التعاطي معها بعقلانية وواقعية، اما من خالف في موضوع الرخصة فإن التحقيق يُظهر ذلك ولا يجوز انتقاد الجيش. وعلم ان الرئيس سلام أبدى تفهُّماً لوجهة نظر الرئيس عون.
وقالت المصادر ان رئيس الجمهورية اطلعه على مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج محادثاته مع المسؤولين الذين التقاهم ولاسيما مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية والامين العام للأمم المتحدة والانطباع الذي خرجت به الزيارة اذ حققت نتائج ايجابية.
ولفتت الى ان الجو الأميركي هو جو داعم للبنان لاسيما الى الجيش والمؤسسات ومعلوم ان المواقف الأميركية واضحة وقد حصل تفهُّم للوضع اللبناني والطرح الرئاسي.
وأكدت ان هذه الزيارة تستدعي متابعة وفي الوقت نفسه كان تأكيد رسمي على أهمية إستكمال انسحاب الاحتلال الإسرائيلي كي يستكمل الجيش انتشاره مع العلم ان خطة الجيش بدأت في الجنوب وأي وجود للأسلحة تتم مصادرتها.
وقالت ان لقاء رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة جرى التأكيد على دور الأمم المتحدة لاسيما اليونيفيل حيث ان هناك تفاهما على انسحاب اليونيفيل وسيتم بالتنسيق مع الجيش وعلى مراحل.
وكانت مبادرة الرئيس ترامب في صلب المحادثات بين الرئيسين عون وسلام حيث كان التوافق على أهمية تنفيذها في غزة والتزام الإسرائيليين بها.
استمر اللقاء بين الرئيسين ساعة، غادر بعدها الرئيس سلام دون الادلاء بأي تصريح.
لكن معلومات «اللواء» من مصادر رسمية، افادت ان اللقاء انتهى على ايجابيات وعودة الامور الى مجاريها، وان الرئيس عون اطلع رئيس الحكومة على نتائج زيارة نيويورك ولا سيما لقاءه وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو و الموفدين الأميركيين توماس برّاك ومورغن أورتاغوس لمتابعة موضوع وقف اطلاق النار في الجنوب. وبحثا ايضا في خطة الرئيس الاميركي ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة وانعكاساتها على لبنان.
وحسب المصادر، تناول البحث موضوع إضاءة صخرة الروشة ومخالفة تعميم رئيس الحكومة والاذن المعطى من محافظ بيروت، وتطور ردود الفعل الى حد شن حملة على الجيش اللبناني والقوى الامنية وتحميلها مسؤولية عدم منع إضاءة صخرة الروشة بصور الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وعرض سلام موقفه لجهة التقصير الذي حصل، لكن الرئيس عون اكد انه مماحصل لا يجوز تحميل القوى الامنية مسؤوليته لأنها ضبطت الوضع وحالت دون وقوع اشكالات ومشاكل برغم الحشد الشعبي، والتقصير الاداري تجري معالجته بالتحقيق الامني والقضائي الجاري لتحميل المسؤولية على من خالف.وانتهى النقاش عند هذا الحد وعلى تفاهم بتحييد الجيش عن اي اتهامات.
وبالنسبة لتقليد رئيس الجمهورية قائد الجيش الوشاح الأكبر وفق البروتوكول المتبع، فتم التوضيح ان مرسوم الوسام متخذ وموقع من الرئيسين في 16 ايلول، اما التوقيت فكان مرتبطا بسفر الرئيس عون الى نيويورك ولا خلفيات اخرى له.
وعلمت «اللواء» من المصادر الرسمية ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع بل ستعقد الاسبوع المقبل، وسيتم تحديد مكانها في القصر الجمهوري ام في السرايا الحكومية وتوزيع جدول الاعمال في حينه. ما يعني عودة انتظام العمل الحكومي.
لكن مصادر الرئيس سلام سرّبت مساء عبر قناة «الجديد» ان الاجتماع كان هادئاًً لكن بقي كل رئيس على موقفه، حيث اصر سلام على محاسبة وتوقيف كل المخالفين والمسؤولين عما جرى بالتساوي واحالتهم الى القضاء، بينما اصر رئيس الجمهورية على تحييد الجيش وعدم تحميله المسؤولية.
يشار الى ان الرئيس سلام رحب باعلان الرئيس ترامب عن خطة شاملة لانهاء الحرب في غزة، لا سيا انها تنص على الوقف الفوري لاطلاق النار وايصال المساعدات الانسانية الضرورية الى اهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.
لا نصاب للجلسة
في مقلب متصل، ويتعلق بالتحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية، والدور التشريعي لمجلس النواب، قبل وضع مشروع قانون موازنة العام 2026 على طاولة المناقشة والاقرار في المجلس النيابي، تعطلت الجلسة التشريعية النيابية لليوم الثاني على التوالي، فلم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة التي دعا الى عقدها الرئيس نبيه بري لاستكمال مناقشة واقرار اقتراحات ومشاريع قوانين من ضمن بنود الـ17 على جدول الاعمال.
ولم يحضر القاعة سوى 50 نائباً.. الامر الذي حدا بعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ان الاتجاه هو للسير بقانون الانتخاب الحالي اي وفقاً لدائرة 16.
فقد نفذ نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين قرارهم بتطيير نصاب جلسة مجلس النواب التشريعية امس، اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمِّنوا النصاب للجلسة التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر، فرفعها من دون تحديد موعد لجلسة جديدة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: ان كل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر. مضيفاً: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة ولا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة.
ورأى أن «تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً».
وصدرت بعد الجلسة مواقف لعدد كبير من النواب بين مؤيد لإقتراع المغتربين لـ 128 نائبا وبين رافض وداعٍ لمناقشة قوانين الانتخاب في الجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة. لكن النواب المعترضين اكدوا ايضامقاطعة اللجنة الفرعية.
عقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر بياناً اعتبر فيه «ان ما جرى في مجلس النواب من مقاطعة للجلسة التشريعية مؤشر على وجود نوايا لمنع إجراء الإنتخابات النيابية بذريعة تعديل القانون النافذ. وفيما يأخذ التكتل في الاعتبار أن قرار وزيري الداخلية والخارجية تحديد تاريخ الثاني من تشرين الأول لبدء تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يؤكد أنه يتعين على الحكومة إتخاذ كافة الإجراءات الباقية لتطبيق القانون، كي لا تكون شريكة في عملية تأجيل الإنتخابات، وواجبها أيضاً وواجب وزير الداخلية والبلديات إصدار القرار المتعلق بكافة دقائق تطبيق القانون. ويؤكد التكتل على موقفه الثابت بضرورة إجراء الإنتخابات بمواعيدها من دون أي تأجيل.
محضر الجلسة
وحول مفاعيل تصديق محضر جلسات مجلس النواب على اكتمال التشريع.. وردا على سؤال ورده من جهات عديدة، اعلن النائب السابق المحامي غسان مخيبر في بيان: ان عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس النواب لأي سبب كان، بما فيه بسبب المقاطعة النيابية اليوم (امس)، ليس من مفاعيله ابدا تعطيل او تجميد القوانين التي اقرت بسبب عدم تصديق خلاصة محضر الجلسة في مستهل الجلسة. فبمعزل عن الجدل القانوني المتعلق بمفاعيل التصديق على هذا المحضر على صحة التشريع واكتماله، فإنه لا مجال للجدل في ان صلاحية التصديق على خلاصة المحضر تنتقل وجوبا من الهيئة العامة الى هيئة مكتب المجلس وفق ما نصت عليه المادة ٦٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا تحتاج ابدا الى انتظار انعقاد جلسة مقبلة.
اضاف: لذلك يجب التأكيد على وجوب الدعوة الى اجتماع هيئة مكتب المجلس للتصديق على خلاصة المحضر والعمل على ان تسلك مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى التصويت عليها مسارها الدستوري الطبيعي.
ولاحقا قال النائب جورج عقيص: حول اللغط الحاصل بشأن عدم التصديق على محضر جلسة الأمس التشريعية، لا بد من التذكير بالمادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي. لحلّ اذاً موجود، وهو بعهدة هيئة مكتب المجلس.لكن على ما يبدو، لكثرة ما يتمّ تجاوز النظام الداخلي، لم يعد أحد يقرأه او يلتزم بمضمونه.
وفي ما يلي النص الكامل للمادة ٦٠ من النظام الداخلي:«إذا لم يحصل التصديق على خلاصة المحضر وفقاً للمادة السابقة لأي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس أما لعدم اكتمال النصاب في الجلسة التالية أو لانتهاء العقد أو لانتهاء ولايته، تجتمع هيئة مكتب المجلس وفقا للأصول المعينة لاجتماع اللجان وتصدق على المحضر».
تسجيل المغتربين
ولاحقاً، صدر بعد ظهر أمس، بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين حولانتخابات المغتربين جاء فيه:عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.
اضاف: ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.
وفي الاطار النيابي ايضاً تعقداللجنة الفرعية لقانون الانتخاب جلسة غداً للاستماع الى وزير الداخلية احمد الحجار، ومناقشة قوانين الانتخابات.
مداهمة أصحاب المولِّدات
وفي خطوة تعكس حضور الدولة، عبر تعاميم الحكومة وعمل الوزراء المعنيين لوضعها موضع التنفيذ، داهم مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز امن الدولة وبمواكبة من وزير الاقتصاد عامر البساط مباشرة مولدات مخالفة في بيروت، وسطرت محاضر عدلية بحق اصحابها، وذلك ضمن الحملة التي اطلقت بحق المخالفين.
وكشف الوزير البساط ان الهدف عدم ترك المواطن وحيداً ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية، مؤكداً انه امام هيبة الدولة تسقط كل الخطوط الحمر..
وقال: حولت المخالفات الى المدعي العام المالي، وسيطلعنا على نتائجها خلال 15 يوماً.
وردا على سؤال حول تركيب أصحاب المولدات للعدادات، أكد البساط أن «هذا الموضوع اتخذ فيه قرار في مجلس الوزراء، وأن المطلوب من أصحاب المولدات تركيب عدادات وفلاتر والالتزام بالتسعيرة، وهذا خط أحمر بالنسبة للوزارة وإلا تدخل تحت سياق المخالفة العدلية بحيث تحول الى المدعي العام المالي وملاحقة المخالفين. اما موضوع الاشتراك من خلال المقطوعة، فهذا يعود للمواطن وحده».
وعن العقوبة القصوى للمخالفين، أوضح أن «الهدف هو الالتزام بالنقاط الثلاث المتعلقة بالعدادات والفلاتر والتسعيرة. اما من لا يلتزم بها، فكل الادوات الامنية والقضائية سيجري استخدامها وصولا الى مصادرة المولد وتوقيف صاحبه وإلزامه بدفع غرامات مرتفعة جدا وغيرها من الاجراءات».
قنابل وإرهاب
ميدانياً، في الجنوب ألقت محلّقة معادية قنبلة على تجمع لعمال سوريين بوادي العصافير في مدينة الخيام.ومساء أمس سقطت محلّقة اسرائيلية في الحي الجنوبي بالخيام، في اطار ارهاب واستفزاز المواطنين.
وعند الغروب، اطلقت قوات العدو قذيفة مضيئة باتجاه اطراف بلدة يارون. وبالتزامن، اندلع حريق في اطراف بلدة عيتا الشعب جراء التمشيط بالرصاص المتفجر، مصدره موقع العدو المقابل للبلدة.
ومساء أمس استهدف الاحتلال بقصف مدفعي المنطقة الواقعة بين شيحين ومروحين.
ومن جهة ثانية، زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «قتلنا عنصرين من حزب الله بغارات على جنوب لبنان امس، هما محمد عباس شعشوع قائد سلاح المدفعية بحزب الله في سحمر، ومحمد حسين ياسين الذي عمل مسؤولًا في وحدة المدفعية لمنطقة الشقيف في حزب الله».
المصدر: الصحف اللبنانية