أصدر وزير المال في لبنان، ياسين جابر، قرارًا يوم الإثنين يتعلق بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية، نتيجة إقفال أمانات السجل العقاري اعتبارًا من تاريخ 19/12/2022، لناحية استثناء بعض العقود العقارية من أحكام قانون موازنة 2022 وتحديد آلية إنجازها.
وجاء في القرار “حيث إنه تعذّر على المواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أمانات السجل العقاري بسبب إقفال وحدات الشؤون العقارية اعتبارًا من تاريخ 19/12/2022، وعدم قدرة الإدارات العامة على العمل طيلة أيام الأسبوع وخلال الدوام الرسمي؛
المادة الأولى: لا تُطبّق أحكام قانون موازنة 2022 على العقود المنظمة قبل 15/11/2022، والمسجّلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بإنجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالاطلاع على القيمة التأجيرية الأخيرة المعطاة للقسم، من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون إلزام المواطن بإرفاق مستند يُثبت القيمة التأجيرية، وذلك بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
ويُطبّق هذا الإجراء فقط على العقارات المبنية المفرزة أقسامًا، دون العقارات غير المفرزة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام