افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب، حيث استُهلت بدقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي.
منذ بداية الجلسة، احتدم النقاش حول قانون الانتخابات النيابية. فقد طالب النائب جبران باسيل بإدراج القانون على جدول الأعمال، فيما دعا النائب فراس حمدان إلى مناقشة جميع الاقتراحات النيابية. أما النائب سامي الجميل فاستغرب عدم إدراج القانون، مشدداً على ضرورة حسم موضوع انتخاب المغتربين قبل إقفال باب التسجيل، ومعتبراً أن “الناس لا تعرف على أي أساس ستنتخب”. كما دعا إلى مناقشة مسألة السلاح في مجلس النواب باعتبارها “قضية سيادية تمس استقرار الدولة”،بحسب تعبيره.
الرد جاء من بري الذي حذر من “محاولات تجاوز القانون الحالي”. بدوره، أقر وزير الداخلية أحمد الحجار بعدم قدرته على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، ما أثار سجالاً إضافياً مع الجميل.
وردا على اتهامات بحق رئيس الحكومة نواف سلام قال الرئيس بري:”هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع “خافوا الله يا جماعة”.
النائب ملحم خلف دعا إلى الحفاظ على الديمقراطية عبر مناقشة قانون الانتخابات وقانون اقتراع المغتربين، مقدّماً مذكرة خطية في هذا الشأن. فيما شدد النائب جورج عدوان على أنّ هناك محاولات لعدم إجراء الانتخابات، معلناً باسم “الجمهورية القوية” تعليق مشاركة الكتلة في اللجنة الفرعية “لمنع التمييع”، ومطالباً بمناقشة الاقتراحات مباشرة في الهيئة العامة.
النائب علي حسن خليل ردّ متهماً بعض الكتل بـ”السعي لتطيير الانتخابات”، ووجّه انتقاداً لاذعاً إلى “الجمهورية القوية” قائلاً: “يا عيب الشوم”.
من جهة أخرى، تطرق النواب جميل السيد وأسامة سعد وبولا يعقوبيان إلى ملفات متصلة بالشأن القضائي والسياسي والطائفي، فيما دعا النائب قبلان إلى تخصيص النقاش لملف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار.
وفي ختام النقاش الانتخابي، جدد بري تأكيده أن “ثمة قانون انتخابات نافذ، وكفى محاولات لتجاوزه”.
الرئيس بري وبعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية اعلن عن رفع الجلسة بعد فقدان النصاب ، ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة ١١ من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي .
أما على صعيد جدول الأعمال، فأقر المجلس:
مشروع الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ملحق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والمنظمة وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
مشروع القانون المعجل لتعديل القانون 42/2017 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام