قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على شبكة “إكس” إن تحرك ثلاث دول أوروبية حذو الولايات المتحدة لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران أمر غير مبرر وغير قانوني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن بقائي أشار في رسالته إلى وزراء خارجية الدول الأخرى إلى أنّ إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، مضيفاً: “إن فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد القرار 2231 يعكس ما يُسمى بـ ‘النظام القائم على الحكم’، حيث أصدر الحاكم مرسومًا (المرسوم الرئاسي رقم 2 بتاريخ 4 فبراير 2025) واكتفت الأطراف الثلاثة الأخرى بتنفيذه”.
وأوضح بقائي أن رفض 6 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن دعم إعادة العمل بالقرارات الملغاة، رغم الضغوط الأميركية والأوروبية، يشير إلى انقسام واضح في المجلس. وأضاف: “لا يعتقد حوالي نصف أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم العضوان الدائمان، أن إعادة فرض العقوبات على إيران قانونية أو مبررة”.
وأكد المتحدث الإيراني أن أي محاولة لإعادة العمل بالعقوبات التي انتهت صلاحيتها تعتبر باطلة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد هذه النقطة في رسالة إلى نظرائه في الدول الأخرى، ورفض ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث باستخدام آلية “التراجع” لإعادة فرض العقوبات، واصفاً ذلك بأنه غير قانوني.
المصدر: وكالة مهر