العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ وعراقجي يحذر: عقوبات “آلية الزناد” غير قانونية وستواجه برد حازم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ تحرك كلّ من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لإحياء قرارات منتهية ضد بلاده “غير قانوني ويفتقد أي مشروعية سياسية أو أخلاقية”.

وفي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أشار عراقجي الى أنّ الدول الأوروبية الثلاث تخلّفت عن التزاماتها في الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، وشاركت في دعم اعتداءات على المنشآت النووية السلمية، وبالتالي “لا يحق لها الاستناد إلى آلية العودة التلقائية للعقوبات”.

وشدد الوزير على أنّ محاولة إحياء قرارات سبق إلغاؤها “لا تُنشئ أي التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أنّ الصين وروسيا، إلى جانب الجزائر وباكستان، رفضت مشروع القرار الأخير، فيما امتنعت كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت، ما كشف غياب أي إجماع داخل المجلس.

وأضاف أنّ الأوروبيين “فقدوا أهلية” اتهام إيران بارتكاب “خرق جوهري”، معتبراً استنادهم إلى الآلية المزعومة “سوء استخدام مفضوح”.

ولفت إلى أنّ قرار 2231 ينتهي حكماً في 18 أكتوبر 2025، وأن جميع القيود النووية المرتبطة به “ستزول نهائياً”، مؤكداً أنّ إيران “لن تعترف بأي محاولة للتمديد أو الإحياء بعد هذا التاريخ”.

وأوضح عراقجي أنّ إيران ولا أي عضو في الأمم المتحدة ملزمون بالامتثال لهذه الإجراءات، داعياً الأمين العام إلى منع استغلال الأمانة العامة للضغط على طهران، لما في ذلك من تقويض لحياد المنظمة وشرعية مجلس الأمن.

ورفض وزير الخارجية الإيراني أي محاولة لإعادة تفعيل لجان العقوبات أو فرق الخبراء، معتبرا أنّ موارد الأمم المتحدة “لا يجب أن تُسخّر لمثل هذه الخطوات غير القانونية”.

وختم بالتأكيد على أنّ إيران لطالما أبدت استعدادها لحلول “عادلة ومتوازنة”، لكن أوروبا والولايات المتحدة “اختارتا مسار المواجهة تحت وهم إخضاع إيران”، مشدداً على أنّ بلاده “ستمضي بحزم في الدفاع عن حقوقها وسيادتها، وأي محاولة للإضرار بها ستواجه بالرد المناسب، والمسؤولية كاملة تقع على من يفضّل الضغط والمواجهة على التعاون”.

ممثل إيران بالأمم المتحدة: برنامجنا النووي سلمي بالكامل وإعادة فرض العقوبات باطل قانونيا

من جهته أكد ممثل إيران في الأمم المتحدة موقف بلاده الرافض للأسلحة النووية، مشيرا الى ضرورة الالتزام بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وفي مداخلة له في الجمعية العامة للامم المتحدة شدد ممثل إيران على أنّ البرنامج النووي الإيراني السلمي لا يشكّل أي تهديد للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً رفض بلاده أي محاولة من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لطرح هذه المسألة على مجلس الأمن، واصفاً ذلك بأنه غير مبرر ويفتقد للأساس القانوني.

وأوضح مندوب إيران أنّ الإشعار المقدم من الدول الثلاث لتفعيل آلية “العودة التلقائية للعقوبات” باطل قانونياً وإجرائياً، وأن هذه الدول لم تلتزم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقرار 2231، بل حاولت توسيع نطاق الاتفاق وتبرير العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكداً أنّ أي محاولة لإحياء قرارات ملغاة تفتقد للأساس القانوني والسياسي والأخلاقي.

وتابع أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قد تم تناولها ومعالجتها بالكامل في إطار الاتفاق النووي وقرار 2231، مؤكداً تمسك إيران بحقها الثابت في استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، وتطوير تطبيقاتها المدنية.

كما شدّد على أنّ إيران، بوصفها الدولة الوحيدة التي عانت من استخدام أسلحة دمار شامل في التاريخ الحديث، ترفض تماماً تطوير أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة لأسباب استراتيجية وأيديولوجية، مضيفاً أنّ البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل، وأن جميع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ نوفمبر 2003 أكدت الطابع السلمي لهذا البرنامج، مشدداً على أنّ إيران أكدت مراراً أنّ الأسلحة النووية لا مكان لها في سياستها الدفاعية.

وفي إطار رده على ممثل دولة الإمارات، جدد المندوب الإيراني تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيادتها الكاملة على الجزر الإيرانية أبو موسى، طنب الكبرى، وطنب الصغرى في الخليج الفارسي، ورفضها بشكل قاطع أي ادعاء بحقّ هذه الأراضي، موضحاً أنّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية على هذه الجزر كانت دائماً وفق مبادئ السيادة ووحدة الأراضي الإيرانية، مشدداً على أنّ بلاده تتبع سياسة الصداقة وحسن الجوار مع جميع الدول المجاورة.

ولفت إلى أنّ وحدة الأراضي والسيادة الإيرانية على هذه الجزر غير قابلة للتفاوض، مؤكداً أنّ الخليج الفارسي هو التسمية الجغرافية الصحيحة للبحر الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية، والتي اعتمدها التاريخ منذ القدم وأقرّها نظام الأمم المتحدة، ويجب احترامها من قبل الجميع.

كما رفض مندوب إيران الادعاءات التي صدرت عن ألمانيا ضد بلاده، واصفاً هذه الادعاءات بأنها جزء من حملة تضليل تهدف إلى تحويل الأنظار عن جرائم النظام الإسرائيلي.

وأوضح أنّ إسرائيل تعمل كوكيل إقليمي لبعض الدول الغربية، وهو ما أقرّ به المستشار الألماني نفسه، مشيراً إلى أنّ ألمانيا دعمت هذه الأعمال، وبالتالي تتحمل مسؤولية دولية عن الجرائم المرتكبة، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار المندوب الإيراني إلى أنّ ألمانيا دعمت علناً العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231، لذلك فهي ليست في موقع يسمح لها بتوجيه ملاحظات لإيران.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

هذا ودخلت العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ فجر اليوم الأحد، بعد تفعيل “آلية الزناد” من قبل دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، بدعم من الولايات المتحدة الاميركية.

وستؤدي العقوبات الدولية الى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج مجددا، وتجميد صفقات الأسلحة مع طهران، إذ أن العقوبات الدولية تستهدف أيضا أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وعقب دخول العقوبات الدولية حيز التنفيذ، أصدرت الترويكا الأوروبية بيانا أعلنت فيه إعادة فرض العقوبات على إيران، داعية طهران إلى الامتناع عن أي “عمل تصعيدي” بعد تفعيل العقوبات.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي إن “قرار مجلس الأمن بإعادة العقوبات على إيران يؤكد أن العالم لن يرضخ لتهديداتها وأن طهران ستحاسب”، مشيرا الى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا بأن “باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا والوصول لاتفاق لا يزال الخيار الأفضل لشعب إيران” على حد تعبيره.

وأكد روبيو أن العقوبات تحظر على إيران تخصيب اليورانيوم وتعيد فرض قيود على برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مشيدا بفرنسا وألمانيا وبريطانيا على “حزمهم وعزمهم”.

يذكر أن دولا عدة مثل الصين وروسيا وباكستان والجزائر رفضوا فرض العقوبات الدولية، فيما امتنعت كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت لصالح القرار.

ورغم أنّ إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قد تعمّق من عزلتها الدبلوماسية والاقتصادية، إلا أنّ طهران تمتلك قنوات دعم مهمة عبر شراكاتها الوثيقة مع الصين وروسيا، ما يمنحها هوامش للتخفيف من أثر هذه الضغوط.

ويشير محللون إلى أنّ العقوبات التي قد تصدر عن مجلس الأمن ستكون أقل وطأة من العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة بالفعل، والتي تبقى العامل الأشد تأثيراً في الاقتصاد الإيراني.

المصدر: وكالات