فشل مشروع قرار تقدمت به الصين وروسيا لتمديد مهلة الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي لمدة ستة أشهر، وبالتالي إرجاء إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، في الحصول على الأصوات الكافية خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي، الجمعة.
وصوّتت أربع دول فقط من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس لصالح المشروع، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، الأمر الذي يفتح الطريق أمام إعادة فرض العقوبات في نهاية الأسبوع الجاري.
وفي أعقاب التصويت، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن بلاده “لن ترضخ مطلقاً للضغوط” في ملفها النووي، مؤكداً أن “إيران لا ترد سوى على الاحترام”، مضيفاً: “الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية”.
واعتبر عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على خلفية برنامج بلاده النووي “باطلة قانوناً”، قائلاً أمام مجلس الأمن إن تفعيل دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) لـ”آلية الزناد” “باطل قانونياً، ومتهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية”.
وحذّر عراقجي من أن “فرض العقوبات يعني أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سينتهي”.
ووجّه وزير الخارجية الإيراني سلسلة اتهامات إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، متهماً إياها بتبني “سردية مماثلة لسردية الكيان الإسرائيلي، الكيان الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية في الشرق الأوسط”. وأضاف أن “أمريكا خانت الدبلوماسية، والترويكا الأوروبية دفنتها”، مشيراً إلى أن “الكيان الإسرائيلي المجرم اغتال علماء نوويين إيرانيين مع أسرهم من دون أن يلقى أي إدانة”.
وتابع عراقجي أن “إيران اختارت الدبلوماسية ووقعت اتفاقاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الدول الغربية تجاهلت ذلك”، لافتاً إلى أن “رفض واشنطن المستمر لكل المبادرات الدبلوماسية أثبت أن المفاوضات معها لا تؤدي إلا إلى طريق مسدود”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق النووي، فيما لم يقم الأوروبيون بواجبهم”، متهماً الكيان الإسرائيلي بشن هجمات على منشآت نووية إيرانية “بدعم أمريكي ومن دون أي إدانة من دول الترويكا الأوروبية”.
المصدر: موقع المنار