حذّر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في مقال نشرته صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، من أن تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية “المعروفة بآلية الزناد” لا يفتقر فقط إلى “أي أساس قانوني”، بل سيُوجّه أيضاً “ضربة خطيرة لمكانة أوروبا ومصداقيتها الدولية والاتفاق النووي عام 2015”.
هذا ووصف عراقجي تحرك الدول الأوروبية الثلاث بأنه “استغلال سياسي” للاتفاق النووي، مؤكداً أن استمرار هذه الخطوات ستكون له عواقب “ثقيلة وواسعة النطاق” على منطقة غرب آسيا والنظام الدولي، كما سيقوض مصداقية الاتفاقات الدولية والأمن الجماعي.
كذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيظل سارياً فقط إذا لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد بلاده، بما في ذلك أي تحرك لإعادة فرض العقوبات عليها.
وقبل ساعات من جلسة لمجلس الأمن لتصويت على مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران 6 أشهر، أوضح عراقجي أن طهران أعلنت استعدادها للمشاركة في حوار بناء بشأن برنامجها النووي، وهي ثابتة بشأن استيفاء حقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار.
وأشار إلى أن إيران ملتزمة بالتوصل إلى “اتفاق جديد وعادل يعالج المخاوف المتقابلة والعقوبات الظالمة”.
ويعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة جلسة للتصويت على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر.
ويحتاج صدور القرار في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا إلى تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (فيتو). وتوقع دبلوماسيون امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت، واستبعدوا الموافقة على مشروع القرار.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله أمس الخميس إن طهران مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو، وستُعدّل سياساتها إذا أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.
وفي حال إعادة فرض العقوبات، ستخضع إيران لحظر على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية، كما ستواجه تجميدا عالميا للأصول يشمل أفرادا وكيانات وحظرا للسفر.
المصدر: ارنا