بقلم: علي حايك
تقديم: كوثر الموسوي
بين استراتيجيةِ الامن الوطني التي وُعِد بها اللبنانييون واستراتيجية تدميرِ الوطنِ فرقٌ كبير..
وما بين جلسةِ الحكومة في الخامس من آب وجلسةِ الخامس من ايلول فرق كبير. ورغم الاصرارِ الحكومي على تحدي مكونٍ مؤسس للوطن والاستخفافِ بدماء وتضحيات ابنائه، لكنهم اُوقفوا عندَ هولِ ما يفعلون فاستعانوا بواسعِ اللغةِ الرحبة للهروبِ من قرارات حاسمة..
حسمَ وزراءُ الثنائي الوطني حقَهم الميثاقي والدستوري بالدفاع عن بلدهم محذرين من الاستسلام للاملاءات الخارجية وتسليم البلد للعدو المتربص به وباهله قتلاً وتدميراً وانتظاراً لسحب السلاح . .
خرج وزراء الثنائي الوطني ومعهم الوزير فادي مكي من جلسة الحكومة الفاقدةِ بغياب الوزراء الخمسة الى ادنى معاييرِ الميثاقية، رافضين ومستنكرين نقاشَ خطةِ الجيش حول حصر السلاح بناءً لقراراتِ الحكومة في ظل عدوان صهيوني متواصل، وخلافا لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري عن ادراجِ هذا الملفِ ضمنَ استراتيجيةِ الامن الوطني. لكن رئيسيِّ الجمهوريةِ والحكومة اصرا على استمرارِ الجلسة والاستماعِ لشرح قائد الجيش لخطة حصر السلاح فرحبوا واخذوا علماً بها.
والاهمَ ما قررتهُ الحكومةُ بربطِ كلِ الاجراءاتِ بقرارات الطرف الآخر، بما يشبه تعليقَ العمل بالورقة الاميركية ومندرجاتها حتى التزام الطرف الصهيوني وراعيه الاميركي بها..
وعليه فان ما اقرته الحكومةُ اليوم يحتاج الى الكثير من التدقيق والتوضيح والمتابعة، على ان تتكفل الساعاتُ القادمة بذلك..
بقلم: علي حايك
تقديم : كوثر الموسوي نون
المصدر: موقع المنار