تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 23 آب 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…
الاخبار:
هل بدأ الدروز التمرّد على الزعامة الجنبلاطية؟
حفرت الاعتداءات على السويداء عميقاً في الوجدان الدرزي، ورسمت خطّاً متبايناً في علاقة البيئة الشعبية مع زعيمها الأبرز وليد جنبلاط، وسط اتّهامات بالتآمر والتخلّي عن الطائفة، ما يؤدّي إلى موجة غضب وتمرّد في قلب «بني معروف» على زعامة المختارة.
يختلف الموحّدون الدروز في كينونتهم عن باقي الطوائف. لطالما كان الهاجس الوجودي مسيطراً على العقل الجمعي لهم. ارتباطاً بالتغيرات الكبيرة التي تحصل من حولهم، والتي تجعل مسألتَي بقائهم على قيد الحياة السياسيّة ومحوريّة دورهم الذي تعدّى حجمهم (ومنها تأسيس الكيان اللبناني وأيضاً استقلال سوريا بقيادة سلطان باشا الأطرش) تثيران الاهتمام رغم كونهم أقليّة تتمدّد في 4 بلدان متلاصقة: لبنان وسوريا والأردن وفلسطين المحتلّة.
هذا الدور تبدّى في تصرف الدروز على أنّ قائدهم كمال جنبلاط تولّى عن حق، قيادة الحركة الوطنية ومعها زعامة الدروز في كل العالم العربي. وهو أمر تكرّر مع وليد جنبلاط، الذي عاد ليتولّى قيادة حركة «14 آذار»، دون أن يغفل الدروز، دور الشريك الآخر في المرجعية، أي الأمير مجيد أرسلان في ما عرف بالانتفاضة على الانتداب الفرنسي.
لكن السّمة العامة للحركة الدرزية، خصوصاً الجنبلاطية منها، استندت إلى موقف جذري في الانتماء إلى العروبة. بمعزل عن النقاش حول طبيعة النظام العربي القائم. وهو أمر انضمّ إليه الأرسلانيون، في علاقتهم مع النظام السوري بعد توقّف الحرب الأهلية في لبنان. والعلاقة بالعروبة، كانت سبيلاً إلى علاقة تفاعل مع المحيط السنّي بكل صنوف أهوائه، من عبد الناصر إلى آل سعود وآل الاسد وملك الأردن وحاكم العراق.
على مدى ألف سنة من وجودهم في هذه البلدان، تمسّك «بني معروف» بمبادئ الطائفة المغلقة التي لا تسعى إلى تبشير أو تمدّد، وتتّبع «الاستتار بالمألوف» (معتقد قريب من التقيّة). وأدّت هذه «السلميّة الدينيّة» دوراً في حالة سلامٍ عاشها الدروز على مرّ العصور في «المحيط السنّي» (بمعزل عن مشاركتهم في الحرب الأهلية اللبنانية). وهي مسار توافق عليه مَن تعاقب على القيادتَين السياسية والدينية.
الشرعيّة الدينيّة مدخلٌ إلى السياسة
في مجتمع الموحدين الدروز لا يمكن سلخ دور المشايخ الأعيان عن السياسة، إذ أنّ وظيفة هؤلاء لم تقتصر يوماً على الجانب الروحي والاجتماعي، بل تعدّتها إلى السياسة ورسم خطوطها العريضة. وهو ما يفسّر صراعات القيادات السياسية الدرزية على مشيخة العقل و«اللفة المكولسة».
ومسار أحداث التاريخ الحديث، تُظهر أنّه يوم حصل الأمير مجيد أرسلان وبعده كمال جنبلاط على غطاء الشرعيّة الدينيّة للموحّدين الدروز، فإنّ عناوين إستراتيجيّتهم السياسية لم تحدْ عن هدف حماية الدّروز. خصوصاً مع كمال جنبلاط، بوصفه العلماني الحالم بتقدّميّة تخرج إقطاعيّته من زمن الرجعيّة، ولكنه كان في نهاية المطاف: ابن العشيرة والملّة.
هذه العباءة سُرعان ما تدثّر بها وليد جنبلاط، ومنحته تعويماً سياسياً، وصارت حصنه الذي يردّ عنه سهام الخصوم. وهو أمر مستمرّ حتى الآن، وآخر الأمثلة على ذلك، ما حصل عندما حاول وئام وهاب «الدق» بأسوار الزعامة الجنبلاطية في زمن التوريث، فقام المشايخ بمهمّة التصدّي لوهاب، ومنحوا الشرعية إلى تيمور جنبلاط. لكنّ العبارة التي حفظها جنبلاط الحفيد من الأب والجدّ كانت :«سنحافظ على الجبل مهما اشتدّت الضغوطات والتحديات».
غضبٌ مُعلن عند طبقة من المشايخ والحزبيين ونقد علني لمواقف زعيم المختارة من أحداث سوريا وتأييد الشرع
هكذا يُمكن فهم العلاقة الحديديّة بين السلطتين الدرزيتين، الدينية والسياسية، إلّا أنّ علاقة «أبو تيمور» تكاد تكون مختلفة. ربّما ساعده في ذلك خفوت «الإرسلانية»، وقبلها التنوخيّون، عندما حصل نوع من تقاسم النفوذ. يُضاف إليها محاولات التخوين التي سيقت ضدّ طلال أرسلان بين أصحاب «اللفات البيضاء» بعد 7 أيّار، ومن ثمّ تحالفه مع النّظام السوري.
قيادة الشارع… والخلوات
تراجع الدّور الذي أدّته خلدة وتعاظم دور المختارة، في الحرب والسلم في زمن السوريين وبعد خروجهم، ما ساعد جنبلاط على الإطباق على مشيخة العقل، حتّى تحوّل أسلوبه إلى نموذج، أغرى مرجعيات إسلامية أخرى، من بينها الرئيسان نبيه بري ورفيق الحريري، في مساعيهما لبسط سلطتهما على دار الفتوى والمجلس الشيعي. ما جعل المرجعية المسيحية الوحيدة، خارج الأسر السياسي.
لكنّ جنبلاط، الذي لم يعرف عنه، رغبة في بناء علاقة خاصة مع المشايخ، ولا التزاماً بالطقوس، ولا حتى بالأعراف، كان يجد نفسه مضطرّاً إلى الاستثمار في «مؤسسة العرفان التوحيديّة» ومدّها بالتبرعات والتمويل خلال سنوات طويلة، حتى نجح في تحويل «دار الطائفة» والمشايخ والخلوات إلى «الجيش أسود»، على غرار الأكليروس المسيحي.
غالباً ما قيل، عن جنبلاط أنّ «ذنبه مغفور» لدى المشايخ، من دون الخوْض في تفاصيل خروج «الرّجل العلماني» عن مسلّمات «أهل التوحيد» الاجتماعيّة والدينيّة.
تجاهل هؤلاء ما يسمّيه البعض «تجاوزات»، لما وجدوا في جنبلاط الزعيم الأقوى الذي قاد «المعروفيين» من انتصارٍ إلى آخر، وكرّس وجودهم في مرحلة ما بعد الطائف. هذه القوّة مبنيّة على طريقة حضوره السياسي العام، في لبنان وخارجه، وعلى طريقته في تحصيل ما يعبتره حقوق الطائفة داخل مؤسسات الدولة. ولم يكن المشايخ يُريدون أكثر من ذلك، فصاروا يميلون مع «البيك» كيفما مال، ومَن لا يفعل ينجح «أبو تيمور» في تذويبه في بحرٍ من المؤيّدين أو استبعاده.
وبالأدوات نفسها، استمال الرّجل الشارع الدرزي، واخترق جزءاً من الشارع السنّي في إقليم الخروب، وفرض حضوراً عند شيعة الشوف وعالية، كما حافظ على حضور معتبر عند المسيحيين من أبناء هذه المنطقة. متّكئاً على «ميكافيليّة سياسية» تمنحه القدرة على الانتقال من ضفّة إلى أُخرى، من دون استصعاب فكرة انتقال شارعه معه. والمفارقة أنه لم يفقد يوماً «جنبلاطياً واحداً»، لكوْنه في عيونهم، دائماً على حق!
القبضة تتبدّد
اليوم، ثمّة مزاج مختلف. والزعامة الجنبلاطية ليست بصحة تامة. كما أنّ القبضة الحديديّة التي يفرضها جنبلاط، عرضة للتفكّك بين جمهوره، والسبب الأهم: أحداث سوريا.
وها قد نبتت مرجعيّات دينيّة على «العشب الإسرائيلي» وصارت تُنافس «المختارة» في علاقاتها الدوّلية.. إذ ليس سهلاً على «البيك» أن يُشاهد الشيخ موفق طريف ينتقل من عاصمة عربية إلى أُخرى غربيّة، كما ليس سهلاً عليه أيضاً أن يرى أنّ «الحساب الدرزي» الذي كان يدرّ الأموال الخارجيّة، فجأة صار باسم طريف بدلاً من اسمه. فعلياً، خرجت الأمور عن سيطرة «الجنبلاطيين» في السويداء، التي كانت تمتلك فيها على مدار السنوات علاقات متشعّبة.
ومع ذلك، لا يتصرّف جنبلاط دوماً وفقاً للحسابات الشخصيّة، بل يتطلّع إليها بعيون أوسع تمتدّ من الماضي إلى المستقبل. لذا، فإنّ الأزمة الفعليّة مع طريف، ومع الشيخ حكمت الهاجري، هي في رفضه المطلق جرّ الطائفة الدّرزية إلى محورٍ مناهض للعروبة، وإلى رسم أحلامٍ انفصاليّة لا تتلاءم مع تاريخ النضال في وجه الانتداب والاحتلال. وهو الذي لطالما حذّر من «الحرب التي لا تنتهي مع المسلمين»، قاصداً السنّة، قبل أن يراها بأم عينيه بالاعتداءات على السويداء.
ومع ذلك، فإنّ «التمرّد: بات على شكل كرة ثلح صغيرة، لكنها تكبر بسرعة. وبات اللبنانيون يرون مشاهداً لم يألفوها مع زعامة المختارة، مثل أن يشهر مشايخ معارضتهم لمواقفه، لكن ما يثير «نقزة» جنبلاط وأنصاره، هو مشهد المئات يتظاهرون في السويداء مندّدين بـ«جنبلاط خائن»، وقبلها وقف شيخ ينتمي إلى آل محمود المعروفين بـ«جنبلاطيتهم» في وجه جنبلاط معاتباً إياه على علاقته بأحمد الشرع.
فيما تعقد خلوات و يجاهر مشايخها بأنّ جنبلاط يقف على الجبهة الخطأ، والنتيجة المختلفة هي أنّ الشارع لم يمِلْ هذه المرّة كما تميل «المختارة».. بينما يهاجم كثيرون، شيخ العقل سامي أبي المنى تأييده بدلبا من مهاجمة جنبلاط.
والعارفون في الأوساط الدرزية يشيرون إلى أنّ ما يحصل في الغرف المغلقة أكثر تعقيداً من الظّاهر، ويشي بأنّ الشارع كما خلوات المشايخ، وأروقة الحزب الاشتراكي، لم يعد مسيطراً عليها بالكامل من قبل جنبلاط. وتضجّ الغرف المغلقة بانتقادات تصدر على لسان مسؤولين في الحزب، لكن أكثر ما يقلق جنبلاط، هو مجاهرة مشايخ متشدّدين بأنّ مرجعيّتهم باتت في الجليل وليس في المختارة!
اتّهامات و«دفاتر مفتوحة»
وإذا كان تياراً شبابياً، خرج من رحم الحالة الجنبلاطية، وانضوى في صفوف المنتفضين في تشرين العام 2019، وانعكس ذلك في الانتخابات النيابية، في الشوف وعالية وحاصبيا، فإنّ مشهد اليوم يختلف. لأنّ من يعترض على مواقف جنبلاط، لا تحرّكه المسألة الداخلية، أو التعدّدية السياسية، بل ما يخصّ «السؤال الوجودي».
كما يروّجون. ويقول هؤلاء إنّ جنبلاط لم يعُد صاحب «الذنب المغفور»، وتجرّأ قليلون على طلب إخراجه من الملّة، بذريعة تقويضه أركان الدين وطقوسه.
بينما يذهب البعض إلى حدّ اتّهامه باقترابه من «جبهة النصرة» سابقاً ومشاركته في غرفة «الموك» في الأردن، كما مطالبته في لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالضغط على إسرائيل لتخفيف دعمها للدروز حتّى تتمكّن حكومة أحمد الشرع من إحكام قبضتها على السويداء. وبمعزل عن دقة هذه الاتهامات، إلا أنّ مَن يريد رفع الصوت اعتراضاً على جنبلاط، بات يستخدمها في التحريض اليومي. وهو أمر يتزامن مع رضى هذه الطبقة على طلال أرسلان.
ويقول المشايخ إنّ خلدة لم تذهب، كما المختارة، إلى تأييد مطلق للشرع وإعطائه الغطاء الدرزي، بل سبق لـ«المير» أن وصف حكومة الشرع بحكومة الإرهاب، وهو ما يجعلهم يطلقون حملة لتبرئته من الانخراط في «المؤامرة على الدروز». ومع ذلك، يأخذ البعض عليه، إمساكه بيد «البيك» لإخراجه من المأزق.
يُجلد جنبلاط على موقفه الرافض لاقتراب الدروز من الإسرائيليين، بينما يعتبر العديد من الدّروز أنّه كان جزءاً من رميهم في حضن «الوحش الصهيوني» حينما زار الرئيس السوري أحمد الشرع مرتين، وعندما لم يُعلن النفير العام تحت مسمّى «يا غيرة الدين» إثر الدّخول المسلّح إلى السويداء.
وأنه مسؤول عن دماء الدروز، عندما لم يحرّك ساكناً عندما قرّرت السعوديّة منح الشرعيّة للشرع في سفك الدّماء في جبل العرب. وأكثر من ذلك، يُردّد هؤلاء أنّ جنبلاط طلب الدّخول عنوةً إلى السويداء، مراهناً على فصائل درزية داعمة لهذا الخيار. وأنّ جنبلاط كثير التأثير على «حركة رجال الكرامة» بقيادة الشيخ وحيد بلعوس.
«الكماشة» الجنبلاطيّة
لكنّ الصورة ليست كلّها على هذا النحو، ففي المقابل، ترى شخصيات درزيّة نافذة، أنّه رغم خطورة الوضع وانزياح البعض عن البوصلة الجنبلاطيّة وصولاً إلى تأييد طريف، إلّا أنّ الوضع لن يبقى على حاله ولن يُقرّش لا في السياسة ولا في الانتخابات النيابيّة، بل ستبقى الجنبلاطيّة هي الحاكمة بأمرها بعد زوال موجة الغضب و«فشة الخلق». ولكن أكثر المآزق خطورة، بالنسبة إليهم، هو هواجس الريبة التي تجتاح جنبلاط بأنّ هذا التحوّل بالخطاب الدرزي، يحصل في عزّ معركته تثبيت زعامة نجله ووريثه تيمور.
ويعتبر هؤلاء أنّ جنبلاط سينجح، كعادته، في التقاط «الكماشة» من الجديد للم شارعه، خصوصاً أنّ لجنبلاط روايته المنطقية في حماية الوجود الدرزي في «البحر السنّي»، كما في إبعاده عن السياسات الصهيونية الانعزاليّة، لتتبدّى بعد مدّة أنّ «أنتينات» الرّجل وعمليات استشرافه السياسية الدائمة، كانت على حق كالعادة.
وهو ما يفعله اليوم، حينما تنادى مع أرسلان وجالا على عددٍ من الخلوات. وأعلنا دعم خيار فصل المسارات، لجهة منع انعكاس حدث السويداء على لبنان.
كما الحؤول دون توريط «متهوّرين» في لبنان بالحملة الدموية، وهو السبب الرئيسي لقرار جنبلاط تسليم الجيش كمّية لا بأس بها من السلاح الثقيل والمتوسّط والفردي إلى الجيش اللبناني. وسط خشية حقيقية لدى جنبلاط من قيام توتر كبير على مستوى العلاقات الدرزية – السنيّة… وهو أخطر الامتحانات أمام الزعامة الدرزية بشقّيها الداعم أو الرافض لما يحصل في سوريا!
تصعيد تدريجي نحو غزة: العدو يبدأ حملة إخلاء المدينة
غزة | فيما قدّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن يكون الأسبوع الأول من أيلول المقبل، هو البداية الفعلية لعملية احتلال مدينة غزة التي أطلق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اسماً بديلاً عن «مركبات جدعون 2» وهو «القبضة الحديدية»، بدأ جيش الاحتلال، على الأرض، ممارسة مستوى جديد من الضغط لتهجير الأهالي من المدينة.
إذ كثّف، خلال اليومين الماضيين، عمليات القصف الجوّي والنّسف بواسطة الروبوتات المفخّخة، وخصوصاً في حي الصبرة جنوب غرب المدينة، وحي الزيتون جنوب شرقها. كما انتقل الضغط الميداني، أمس، إلى مدينة جباليا البلد وجباليا النزلة وحيَّي الصفطاوي والشيخ رضوان، في حين تحوّل جيش العدو من إرسال المنشورات وبثّ الرسائل الصوتية التي تطالب الأهالي بالإخلاء، إلى القصف المدفعي المكثّف وارتكاب المجازر الجماعية بحقّهم.
وارتُكبت إحدى تلك المجازر في شارع الغباري في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان، حيث دكّت وسائط المدفعية مدرسة تؤوي العشرات من الأسر النازحة، ما تسبّب في استشهاد 12 مواطناً وإصابة العشرات. ونتج من ذلك تهجير المئات من العائلات التي آثرت الرحيل إلى جهة مجهولة، على البقاء في المنطقة التي تتعرّض لقصف مستمرّ. وفي حي الصبرة، أغارت الطائرات الحربية على مدرسة الحي التي كانت تؤوي المئات من النازحين، ونفّذت العشرات من الغارات التي طاولت بنايات سكنية ومنازل مأهولة. وفي الحصيلة، سجّلت وزارة الصحة، أمس، استشهاد نحو 60 مواطناً بغارات إسرائيلية متفرّقة.
يدير جيش الاحتلال عملية خداع كبرى توهم العالم بأنه يقوم بدوره في رعاية الوضع الإنساني
وتتوازى عملية التهجير القسرية، التي من المرتقب أن تأخذ طابعاً عنيفاً خلال الأسبوعين المقبلين، مع حملة دعاية إسرائيلية لا تطابقها الوقائع على الأرض. إذ يزعم جيش الاحتلال أنه بدأ بتأسيس مناطق إنسانية عبر إدخال كميات من الخيام والشوادر، كما بدأ بإعادة تأهيل مستشفى «الأوروبي» جنوب مدينة خانيونس ليكون بديلاً لمستشفيات مدينة غزة. كذلك، نشرت صفحة «المنسق» مكالمة بين ضابط إسرائيلي ومدير في وزارة الصحة في غزة، يطالبه عبرها بإعداد خطّة لنقل المعدّات من المدينة.
وتتطابق حملة الدعاية الكبيرة تلك، تماماً، مع أخرى مشابهة كان قد دشّنها جيش الاحتلال قبيل عملية اقتحام مدينة رفح. على أنّ الوقائع، سواء السابقة أو اللاحقة، تؤكّد أنّ مجمل التصريحات الإسرائيلية لا رصيد لها، وأنّ جيش الاحتلال يدير عملية خداع كبرى توهم العالم بأنه يقوم بدوره في رعاية الوضع الإنساني، بينما الحقيقة تقول إنه يترك النازحين لمصيرهم في الشوارع والعراء من دون أي رعاية أو جهود دُولية لإغاثتهم.
وفي إطار عملية التضليل ذاتها، سمحت سلطات الاحتلال، خلال الأسابيع الأخيرة بإدخال كميات من البضائع لثلاثة تجار من غزة فقط، ليقوم هؤلاء بتوريد كميات محدودة من المواد الغذائية الثانوية والكماليات التي تباع بأسعار فلكية، ولا يستطيع سوى أغنى أغنياء القطاع شراء نزر يسير منها. ويخدم دخول تلك الأصناف مثل الفواكه والخضار والشوكولاتة التي تباع بالدولار، دعاية الاحتلال عن إغراق غزة بالبضائع والسلع، فيما الواقع يقول إنّ كيلوغرام البندورة يتجاوز سعره الـ30 دولاراً، وكيلوغرام المانغا 40 دولاراً، وعلبة الشوكولاتة 100 دولار، ومنتجات كمالية من النسكافيه 120 دولاراً.
وبالنتيجة، يتّجه جيش الاحتلال إلى اجتياح مدينة غزة وتدميرها، بينما يدير خديعة إنسانية وسياسية، ويتّخذ من المفاوضات والمماطلة المستمرّة والعقيمة غطاءً للخراب والتدمير، لا سيّما أنه حصل على ضوء أخضر أميركي لمواصلة الحرب إلى آخر مدى من دون ضوابط.
نحو إغلاق «عين الأسد» في أيلول: انسحاب جزئي لا يُطمئن المقاومة
بغداد | بدأت القوات الأميركية الانسحاب الفعلي من قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غربي العراق، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سنوات، إذ شمل النقل أفراداً ومعدّات في اتجاه قواعد في شمال العراق وأخرى في سوريا. ووفق مصادر أمنية عراقية، يُنتظر أن تُغلق القاعدة نهائياً منتصف أيلول المقبل، على أن يقتصر الوجود الأميركي على أقلّ من 500 جندي في أربيل.
ومثّلت قاعدة «عين الأسد»، تاريخياً، أحد أبرز مراكز الوجود الأميركي في العراق منذ عام 2003، قبل أن تنسحب القوات الأميركية منها عام 2011 وتعود إليها في 2014 في أثناء الحرب ضدّ تنظيم «داعش». ومع الإعلان عن إغلاقها قريباً، تتّجه الأنظار إلى تداعيات هذه الخطوة على التوازنات الداخلية، وسط مخاوف من أن يتحوّل الانسحاب إلى عامل إضافي في تعقيد المشهدَين السياسي والأمني في العراق، رغم أنه يأتي في إطار اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن لإنهاء المهام القتالية لـ«التحالف الدُّولي».
وأكّدت «تنسيقية المقاومة العراقية» في بيان، أمس، أنّ «أيادي رجال المقاومة لا تزال على الزّناد دفاعاً عن العراق وشعبه»، محذّرة من استمرار الطلعات الجوية الأميركية التي وصفتها بأنها «انتهاك للسيادة». ودعت التنسيقية البرلمان والحكومة إلى «تحمّل مسؤولياتهما عبر إلزام القوات الأميركية بالانسحاب الحقيقي والكامل، بما يضمن السيادة الكاملة للعراق».
وكشف مصدر بارز في إحدى فصائل المقاومة، بدوره، لـ«الأخبار»، أنّ المقاومة «أبلغت الحكومة بوضوح بأنها لن تتخلّى عن سلاحها، خصوصاً بعد إعلان (رئيس وزراء العدو، بنيامين) نتنياهو، مشروع إسرائيل الكبرى، ما يجعل العراق جزءاً من هذا المشروع»، مضيفاً أنّ «الحكومة ترى الأمر سياسياً، لكننا نراه وطنياً، ولدينا تجارب مريرة مع الاحتلال».
وفي تعليقه على تلك التطوّرات، يرى القيادي في «الإطار التنسيقي»، علي الموسوي، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ «الانسحاب الأميركي من عين الأسد، وإن بدا خطوة نحو إنهاء الوجود العسكري، فهو لا يعني أنّ واشنطن ستتخلّى عن نفوذها في العراق». ويعتقد أنّ «التوقيت بالغ الحساسية، إذ يتزامن مع اقتراب الانتخابات، ما قد يعرّض العراق لضغوط أمنية وسياسية واقتصادية إضافية». لكنه يؤكّد أنّ «الإطار لا يرى في الانسحاب خطراً أمنياً مباشراً، بل فرصة لتعزيز قدرات القوات العراقية وتحقيق السيادة الكاملة، شرط أن ترافقه سياسات حكومية واضحة لتجنّب العقوبات».
الانسحاب قد لا يعني نهاية النفوذ الأميركي بل إعادة تموضع بوسائل مختلفة
أمّا الباحث الأمني، علي البهادلي، فيعتبر، هو الآخر، أنّ الانسحاب «قد لا يعني نهاية النفوذ الأميركي في العراق، بل إعادة تموضع بوسائل مختلفة، سواء عبر الطلعات الجوية أو الضغط المالي»، لافتاً إلى أنّ «تجارب ما بعد 2011 أظهرت أنّ الفراغ الأمني كثيراً ما يُستثمر لخلق أزمات جديدة». وفي الاتجاه نفسه، يحذّر مدير «مركز قراءات»، أثير الشرع، في تصريح إلى «الأخبار»، من أنّ الانسحاب قد يفتح الباب أمام «تشديد أميركي عبر العقوبات الاقتصادية والمالية، وربما قصف إسرائيلي لمواقع داخل العراق». ويعتبر أنّ الحكومة «أمام تحدٍّ كبير قد ينعكس على مسار الانتخابات المقبلة وشفافيّتها».
على أنّ الانسحاب من «عين الأسد» لا يُقرأ عراقياً فقط؛ بل كحلقة ضمن مشهد أوسع، من بين عناوينه اشتباك إيراني – إسرائيلي مفتوح بأدوات متعدّدة، وضغط أميركي مالي وأمني متدرّج، وحدود سورية – عراقية رخوة لطالما كانت ممرّاً للتهريب ولعودة فلول «داعش». وعليه، فإنّ أي فراغ في غرب الأنبار أو بادية نينوى قد يُستثمر سريعاً، فيما يبقى التموضع الأميركي في التنف أداة ضغط نسبية. وإذ يشجّع محور التطبيع الإقليمي، تل أبيب، على توسيع هامش الحركة، بما يرفع مخاطر «الضربات بالوكالة» داخل العراق، فإنّ توقيت الانسحاب ومداه يصبحان – والحال هذه – جزءاً من معادلة ردع متبادلة؛ أي كلما ازداد الاحتكاك الإقليمي، تعاظمت كلفة الفراغ الأمني السريع وغير المُدار.
لكنّ الباحث الأمني العراقي، جودت كاظم، يؤكّد، لـ«الأخبار»، أنّ «العراق قادر على إدارة الأمن الداخلي من دون مظلّة قتالية أجنبية، شرط تعويض ثلاثة عناصر بسرعة: تدفّق المعلومات الفنية ودعم الدفاع الجوي القصير والمتوسط وتمويل مراقبة الحدود. من دون ذلك، سنرى ارتفاعاً في وتيرة الخلايا الصغيرة وقدرة الخصوم على المناورة». ويضيف أنه «عملياً، يمكن تقليل أثر خروج التحالف عبر اتفاقات ثنائية تقنية (تدريب، وصيانة ومشاركة بيانات محدودة)، وتفعيل غرفة عمليات إقليمية لضبط الحدود، مع خطّة زمنية مرنة للانسحاب تمنح القوات العراقية هامش تولّي المهام من دون اهتزاز».
اللواء:
التباعد الداخلي على حاله بانتظار أجوبة إسرائيل مع براك الإثنين
عون يبحث مع هيكل خطَّة حصر السلاح.. وجعجع عند سلام: من يعرقل قيام الدولة هو الخاسر
48 ساعة فقط، تفصل البلاد عن عودة السفيرين الاميركيين توم براك المكلف لتاريخه الملف اللبناني ومورغن اورتاغوس نائبته، والمرشحة بقوة للعودة الى تسلم الملف، وسط متغيرات غير مسبوقة سواءٌ لجهة الوضعين الاقليمي والمحلي، والعلاقات السياسية بين الأطراف في ظل تجاذبات، تتكدس كل يوم لجهة التباعد بين فريق الحكم والحكومة وحزب الله على خلفية قرارات مجلس الوزراء في جلستي 5 آب و7 آب، اللتين كلفتا الجيش اللبناني باعداد خطة عملانية لبرمجة استلام سلاح حزب الله، بعد اعلان الموافقة اللبنانية الرسمية على «ورقة براك» المتعلقة بالاهداف، والمفترض ان تحظى بموافقة سوريا واسرائيل كي تصبح سارية التطبيق، وفقا لما تم التطرق اليه.
وما يزال الغموض يسيطر على اجواء المعلومات لجهة الموقف الاسرائيلي مما سمي بـ «خطة ترامب» التي تتضمن حكما المنطقة الاقتصادية باسمه، لجهة الخطوة مقابل خطوة، اي انسحاب من نقطة مقابل خطوة عملية من الحكومة لوقف الاعتداءات اليومية واطلاق الاسرى والعودة الى اعادة الاعمار.
وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» انه مع اقتراب موعد مناقشة خطة الجيش لتسليم السلاح داخل الحكومة كلما نشطت الاتصالات لتهدئة النفوس وعدم تصوير الامر وكأنه ضد فئة او بهدف كسر فئة قائلة ان هذا ما يندرج في اطاره حراك مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في اتجاه النائب محمد رعد.
واعتبرت هذه المصادر ان هذا الحراك سيستكمل في سياق توفير مناخ سليم في البلاد، واشارت الى ان المسألة هنا تتصل بتطبيق قرار الحكومة حول حصرية السلاح بيد الدولة من دون قيام إشكالات، مؤكدة ان الرئيس عون لا يرغب في اي تصادم انما في تطبيق التعهدات الرئاسية.
الى ذلك رأت المصادر انه مع زيارة الموفدين الأميركيين براك واورتاغوس الى بيروت تتضح الصورة بشأن موقف اسرائيل من الورقة الأميركية ومدى وجود جدية للقيام بخطوة تطبقها عبر الانسحاب من النقاط الخمس وذلك كما فعل لبنان في الخطوة الاولى.
بالمقابل، بقي السؤال الذي يحيِّر الاوساط المتابعة الى اين يمكن ان يمضي التباين الحاد بين الحكومة والثنائي الشيعي، خاصة حزب الله.
واعتبرت مصادر مقربة ان بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» لم يكن مجرد رد سياسي على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بوضع مهلة زمنية لسحب سلاح حزب الله، بل اعلان مواجهة مفتوحة مع الحكومة والعهد.
وعلى هذا الأساس، أكدت المصادر، انه حتى الساعة، لا مؤشرات على إمكان التوصل إلى أي تسوية أو صيغة وسطية للحل… إذ ان حزب الله ببيانه، أقفل الباب أمام مبادرات «النص نص» كما يقال التي كانت تطرح في الكواليس «دون كشف المصادر عن مضمونها»، وفتحه على مرحلة مواجهة مفتوحة بين المقاومة والحكومة، قد تطاول شرعية العهد ككل.. وهو ما يؤكد بحسب المصادر أن الملف بات مفتوحا على احتمالات أكثر تعقيداً.
واعتبرت المصادر، انه رغم محاولات رئيس الجمهورية التقرّب من حزب الله عبر إيفاد مستشاره العميد اندريه رحال للقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلّا انه لا بوادر حتى الآن لأي تسوية أو مخرج توافقي بين بعبدا وحارة حريك.
جعجع في السراي الكبير
على خط آخر، وفي خطوة دعم للحكومة ورئيسها، على مواقفه الوطنية والسيادية الصلبة والحازمة، والكلام لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي زار السراي الكبير على رأس وفد نيابي من «تكتل الجمهورية القوية» اعلن جعجع انه آن الأوان لأن تأخذ الامور في لبنان مجراها الطبيعي والحكومة تعمل من اجل هذه الغاية، فهل يجوز ان ينقض البعض على رئيس الحكومة لهذا السبب، مشيرا الى ان القرارات الجريئة التي اتخذتها حكومة الرئيس سلام اعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح.
وقال: زيارتنا اليوم هي لتحية الرئيس سلام، الحكومة في ٥ و 7 آب اتخذت قرارات جريئة حيث لم تجرؤ أيٌّ من الحكومات السابقة على اتخاذها ، والقرارات التي اخذتها حكومة الرئيس سلام أعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح. قبل ذلك، كنا منذ أربعين سنة نعيش في شبه دولة، دولة لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزّمة جدًا. ومع اتخاذ هذه القرارات بدأ كل مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيًا.
اضاف: وانطلاقًا من الدور الذي لعبه، مع العلم أن كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلا أن الرئيس كان له دور خاص ومميّز، فبدأت الحملة الظالمة بحقه انطلاقا من الدور الذي لعبه للوصول إلى هذه القرارات، ومن الدور الذي لا يزال مستمرًا فيه لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.
وتابع جعجع: ان من يريد أن يلعب اللعبة السياسية، عليه أن يلعبها بقوانينها ويحافظ على قواعدها، وليس عندما تناسبه اللعبة يلعب بقواعد اللعبة، والساعة التي لا تناسبه يخرج خارج قواعد اللعبة. اليوم، إذا رأي رئيس الحكومة لا يعجبك، يمكن ان تبدي رأيًا آخر وهو امر طبيعي. إذا اعتبرت أنّ رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارًا خاطئًا، هذا حقك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الحكومة على الثقة في المجلس النيابي أو طرح رأيك بالطريقة الصحيحة. لكن التهجم على رئيس الحكومة بالأمور الشخصية، والاتهامات هذا أمر لا يجوز.
ورأى « إن الدولة الفعلية بدأت تتشكل، ومع ذلك فإن البعض إلى هذه اللحظة، يحاولون عرقلة قيام الدولة الفعلية، من خلال الهجوم تارة على رئيس الجمهورية وتارة اخرى على ورئيس الحكومة، وهذا أمر غير مقبول»، وقال: بنهاية المطاف، من سيحاول عرقلة هذه المسيرة سيكون الخاسر، لأن هذه المسيرة مستمرة.
وردا على سؤال عن طلب حزب الله الحكومة بالتراجع عن قرارها في شأن تسليم السلاح، وهل هذا الأمر وارد؟ قال جعجع: على الأكيد لا، هذا القرار ينتظره اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة منذ أكثر من أربعين سنة وبالتالي كيف يمكن للحكومة ان تتراجع عن قرارها، واذا كان البعض يرى بأن هذا القرار ليس في محله، لِمَ لا يطرحونه في المكان الذي يجب ان يطرح اي في المجلس النيابي.؟ولِمَ لا يطرحوا الثقة بالحكومة؟
ورحب بتسليم سليم السلاح الفلسطيني الى الجيش اللبناني وقال: هذا أمر جيد جدا، لقد تساءل البعض لِمَ القرار جزئي، القرار ليس جزئيا أبدا، بل هو ينفذ بشكل جزئي ومرحلي، هناك خطأ وقعنا به منذ 55 سنة، والآن اتخذ القرار.بدأت الأمور بهذا الشكل وسيتم الأمر تباعا لغاية الا يبقى اي سلاح فلسطيني الا في عهدة الجيش اللبناني حتى اقامة دولة فلسطينية باذن الله، عندها يعطى هذا السلاح الى الدولة الفلسطينية.
وختم جعجع مبدياً «تفاؤلاً بمستقبل لبنان مع اني اعتقد بأنه يمكن ان يكون هناك بعض المطبات امامنا ولكن هذا امر طبيعي في مسار المجتمعات والدول».
كما التقى الرئيس سلام عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين اكرم شهيب وراجي السعد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وبعض المطالب الانمائية. وقال شهيب بعد اللقاء: هي زيارة دعم للرئيس سلام وللحكومة في القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء التي تتعلق بموضوع حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، وبأن يكون قرار السلاح بيد الدولة حتى يصبح لدينا دولة في المستقبل، فالتجربة كانت مرة لنا من اعتداءات إسرائيلية مستمرة لا تزال حتى اليوم.
هيكل في بعبدا
وفي بعبدا، عرض الرئيس جوزف عون مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الاوضاع الامنية في ضوء التطورات الاخيرة، اضافة الى اوضاع المؤسسة الامنية.
وفي الحراك السياسي، اكدت العلاقات الاعلامية في حزب الله، ان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية الجنوبية، «وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها». وهو التواصل العلني الاول بين الطرفين بعد الخلاف حول قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح والموافقة على مبادىء واهداف الورقة الاميركية – اللبنانية المشتركة حول تطبيق قرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
وكانت «اللواء» اشارت الى هذا اللقاء في عددها امس.
والاثنين، يتحدث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ويتطرق الى المستجدات المطروحة في ضوء الحراك الرئاسي الاخير.
وسط هذه المعطيات، اقترب الموعد المتداول لزيارة الموفدين الاميركيين براك اورتاغوس الى بيروت مطلع الاسبوع، لنقل ما يفترض انه الموقف الاسرائيلي حول قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح والموافقة على مبادىء واهداف الورقة الاميركية– اللبنانية المشتركة حول تطبيق قرار وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بعد التعديلات اللبنانية على ورقة براك، وقبيل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء وتسلّم خطة الجيش المتضمنة الاجراءات لحصر السلاح تنفيذا للقرار الحكومي، فيما كان يرتقب لبنان جلسة مجلس الامن التي ستصوت يوم الاثنين المقبل أيضا على التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب. لكن معلومات «اللواء» من مصار رسمية افادت أنّ جلسة مجلس الأمن التي كانت مقررة قد أُرجئت، إمّا ليوم الأربعاء 27 آب أو الخميس في 28منه، واذا تعذر الاتفاق هذين اليومين يتم التأجيل الى اليوم الأخير من الدورة أي الجمعة 29 آب، حتى التوصل الى اتفاق على الصيغة التي ستعتمد في ظل الخلاف بين اميركا ومعظم اعضاء مجلس الامن الباقين.
لكن النائب جميل السيد قال في منشور له عبر منصة إكس: آخر خبر ان الموفد توم برّاك تسلم الرد «الإسرائيلي» على وساطته حول الجنوب، بحيث وجد فيه وقْف الاعمال العسكرية و تسليم الاسرى وترسيم الحدود وفقاً للشروط التالية:
يلتزم لبنان بإعطاء اسرائيل الحق في البقاء داخل ١٤ قرية و افراغها من الأهالي كلياً وجزئياً، البلدات التي طالبت اسرائيل بضمّها بشكل كلي هي: العديسة، كفركلا، حولا، مركبا وعيتا الشعب.
والبلدات التي طلبت اسرائيل إقامة مواقع عسكرية دائمة في اطرافها وأحراجها هي: الخيام، رامية، يارون، عيترون، علما الشعب، الضهيرة، مروحين، مارون الراس و بليدا!!
وأضاف:نُقِل عن برّاك انه لا حل سوى تنازل الطرفين للوصول لاتفاق يحمي من اي اعتداء مستقبلي وأن اسرائيل لن تتراجع عن الشروط التي وصلت اليها …وإذا صحّ هذا الخبر، وريثما يصبح رسمياً، فربّما ستراه دولتنا إنجازاً على غرار إحتفالها أمس بإستلام السلاح في مخيّم برج البراجنة.
وتبين ان معلومات السيد منشورة في موقع «ايست نيوز» الاخباري وليست معلومات خاصة. حيث افاد الموقع ايضاً أن «مساعد رئيس الحكومة الاسرائيلية وزير الأمن القومي رون ديرمر سلّم برّاك اورتاغوس الرد النهائي على الطلبات اللبنانية الجديدة التي حملها في زيارته الرابعة الى بيروت مطلع الأسبوع الجاري. ووافقت اسرائيل على بعض الطلبات اللبنانية وتحديدا ما يتعلق منها بـ«وقف جميع الاعمال العدائية وتسليم الاسرى وتثبيت الحدود. لكنها في المقابل نسفت هذه الموافقة بإصرارها على إعطاء لبنان الحق لها في البقاء داخل ١٤ قرية وافراغها من الأهالي كلياً و جزئياً بطريقة تحولها الى منطقة عازلة يصار لاحقا الى النظر بوضعيتها».لكن الموقع اشار الى ان هذه المعلومات المتناقضة تخضع للتدقيق في الدوائر المعنية التي تخوض المفاوضات مع براك وفريقه، بانتظار تسلم الجواب النهائي رسمياً.
كما ان مصادر رسمية متابعة لم تؤكد لـ «اللواء» هذه المعلومات بإنتظار وصول براك واورتاغوس. فيما افادت معلومات اخرى ان لبنان لم يتلقَّ مثل هذا الرد لا سيما ما تردد عن بقاء اسرائيل في قرى جنوبية.
لاريجاني: نحن بحاجة لدعم حزب الله
وفي سياق، معاكس، قال الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني: المقاومة في المنطقة رأس مال استراتيجي، ونحن بحاجة الى دعم حزب الله لحاجته إلينا.. واشار الى اننا سنواصل مساعدة حزب الله كما في السباق، وهو رأس مال للبنان.
وفي حين استمر الترحيب بالخطوة الاولى لجمع سلاح المخيمات انطلاقا من مخيم برج البراجنة على تواضعها، تحدثت معلومات عن عدم تسليم أي سلاح، امس الجمعة من مخيم البص الفلسطيني قرب صور كما كان مقرراً، مشيرة إلى أن موعد التسليم سيُعلن في وقت لاحق.
لكن رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية قال لـ «اللواء»: ان القطار وضع على السكة وعملية جمع سلاح المخيمات سائرة وفق المقرر، وسيتم استكمال عملية جمع السلاح الاسبوع المقبل من مخيمي برج البراجنة والبص والبرج الشمالي قرب صور، على ان يتم تباعاً الانتقال الى مخيمات مار الياس في بيروت، والبداي في الشمال والجليل في بعلبك. مع ان البعض حاول التقليل من اهية ما جرى قبل يومين في مخيم البرج لكنها كانت خطوة اولى في المسار.
وعن باقي المخيمات التي تضم فصائل خارج اطار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وتعترض على تسليم السلاح، قال السفير دمشقية: الرئيس محمود عباس اعطى تعليماته لكل فصائل منظمة التحرير للإنتهاء من تسليم السلاح قبل سفره الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول المقبل وهذا الامر سينفذ، وبالنسبة لباقي الفصائل نحن لا نتدخل بالوضع الفلسطيني الداخلي وعلى الفصائل حل مشكلاتها وخلافاتها داخليا، لكننا نطلب منها جميعا الالتزام بقرار لبنان وتسليم السلاح كما التزم غيرها.
واوضح دمشقية ان باقي المخيمات، في جنوب الليطاني كالرشيدية، وفي شماله كمخيمي عين الحلوة والمية ومية سيتم البحث في تسليم السلاح فيها لاحقا.
لكن المفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان رأى في خطبة الجمعة امس ان تسليم دفعة من السلاح الفلسطيني قبل يومين: أما مسرحية أكياس الخيش التي تمّت في مخيّم برج البراجنة فهي فضيحة مدوية، داعيا لإعداد استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، وهذا أمر تمنعه واشنطن وبعض العواصم الإقليمية، بخلفية مشروع يريد شطب قوة لبنان، تمهيداً للعبة المذابح الطائفية في البلد.
وفد تقني سعودي في المطار
الى ذلك، تحدثت المعلومات عن ان وفدا سعوديا تقنيا جال داخل مطار رفيق الحريري الدولي، في اطار الاستعدادات الجارية لعودة الطيران السعودي الى بيروت.
شهيد في عيتا الشعب
في الاعتداءات الاسرائيلية جنوباً، استهدفت مسيّرة معادية محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب سقط جراءها المواطن محمد قاسم شهيداً وهو من أوّل العائدين إلى البلدة حيث شيّد منزلاً وافتتح محلاً.
وليلاً، شنت مسيَّرة غارة على بلدة ديركيفا.
البناء:
ترامب يقيل رئيس استخباراته العسكرية بسبب رفضه الترويج لتدمير قدرات إيران
نتنياهو يضغط لتسريع احتلال غزة بجيشه المتهالك والمقاومة منفتحة على التفاوض
مشروع برّاك لعرض الجنوب في السوق العقاري يتفاعل بانتظار موقف الحكومة
كتب المحرر السياسي
قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة رئيس الاستخبارات العسكرية جيفري كروز، بعدما رفض كروز التراجع عن تقاريره التي تشكك في نتائج الحرب الأميركية الإسرائيلية على القدرات النووية لإيران، وكان كروز قد وضع تقريراً أولياً قال فيه إن تدمير القدرات النووية لإيران مستحيل لأن الجزء الظاهر من المشروع النووي الإيراني والقابل للاستهداف هو الجزء الذي لا تمانع واشنطن ببقائه والذي يتكون من مفاعلات لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما الجزء الذي يقلق أميركا و”إسرائيل” فهو منشآت تخصيب اليورانيوم التي كانت تتخذ من المفاعلات مقراً لها، وأدّت العملية العسكرية إلى نقلها واعتماد مراكز متعددة وموزعة على منشآت صغيرة غير قابلة للتتبع والمراقبة، وفي ظل تعليق المفاوضات الأميركية الإيرانية من جهة وتعليق إيران لتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صارت إيران أشد خطراً على الصعيد النووي، وهو خطر لا يعالج عسكرياً بل سياسياً بمنح إيران حوافز للعودة إلى التفاوض وإعادة مراقبي ومفتشي الوكالة الدوليّة، حتى لو تضمّنت هذه الحوافز الموافقة المشروطة على تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة وكميات محدودة بنسب أعلى للأغراض الطبية والبحثية، ووفقاً لمبررات الإقالة تبدو إدارة ترامب قلقة من تنامي التشكيك بنجاح الضربات الأميركية للبرنامج النووي الإيراني ما يستدعي إما الحديث عن حرب تبدو فوق طاقة واشنطن، أو عن تنازلات تظهر واشنطن في حال ضعف.
في المنطقة يضغط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على جيشه الذي عجز عن تجميع ما يكفي من جنود الاحتياط لبدء هجوم كبير على مدينة غزة، وبعدما تم تخفيض طلبات الاستدعاء من 200 ألف إلى 100 ألف ثم الاكتفاء بـ 60 ألفاً لم يصل عدد الذين استجابوا إلى 20 ألفاً بعدما كانوا قبل يومين 16 ألفاً فقط، في ظل حالة تمرّد شعبيّ تنضم إليه شرائح واسعة من الرأي العام في كيان الاحتلال تحت شعار وقف الحرب، فيما يحاول نتنياهو الإيحاء بجدية مشاركة وفده التفاوضي في السعي لإيجاد حل ينهي الحرب ويعيد الأسرى، للتغطية على العجز العسكري وتقديمه كخيار نابع من قرار إنجاح المفاوضات، بينما المقاومة تؤكد جديتها في المواجهة العسكرية من جهة وانفتاحها التفاوضي من جهة موازية.
في لبنان تفاعلت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية عن خطة توماس برّاك لحل عقدة مسار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال مع تمسك كيان الاحتلال بالبقاء في أجزاء من الأراضي اللبنانية والحفاظ على شريط 3-5 كلم خالٍ من السكان، وتقوم خطة برّاك كسمسار عقارات على عرض الأراضي اللبنانية في سوق العقارات كأساس لمشروع إقامة منطقة تجارية واستثمارية خالية من السكان وشرعنة تهجير أهالي القرى والبلدات الحدودية وتحويلها إلى منطقة أمنية إسرائيلية تحت اسم منطقة اقتصادية لبنانية، وينتظر اللبنانيون معرفة موقف حكومتهم من مشروع برّاك وما يمثله من إذلال وإهانة للبنان دولة وشعباً.
وعلى مسافة عشرة أيام من الموعد المفترض لانعقاد جلسة مجلس الوزراء وتسلّم خطة الجيش المتضمّنة رؤيته والآلية لحصر السلاح، تكثفت الاتصالات واللقاءات والمشاورات على الخطوط الرئاسية، وعلى خط بعبدا – عين التينة وحارة حريك، في محاولة لرأب الصدع والتنسيق للتوصل الى مخرج للأزمة السياسية والحكومية والوطنية قبل الجلسة الحكومية المقبلة مطلع أيلول.
وفي سياق ذلك، استقبل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب الكتلة في الضاحية الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية إزاءها.
ووفق معلومات «البناء» فإنّ النائب رعد أبلغ رحال تمسك حزب الله بموقفه الرافض لقرارات الحكومة الأخيرة وضرورة تصحيح الخطأ قبل أيّ نقاش أو حوار على المرحلة المقبلة، وشدّد رعد على أنّ حزب الله والثنائي الوطني مستعدون للحوار على مبدأ حصرية السلاح وفق جدول الأولويات الذي رسمه خطاب القسم والبيان الوزاري، لكن لا تسليم للسلاح وفق ما يطرح من هنا وهناك، ولا نقاش بمصير السلاح قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات والاغتيالات واستعادة الأسرى وعودة النازحين الجنوبيين وضمانات بإعادة الإعمار.
في المقابل شرح العميد رحال موقف رئيس الجمهورية لما حصل في مجلس الوزراء والظروف التي أملت على رئيس الجمهورية الموافقة على قرارات الحكومة والضغوط الدولية والتهديدات التي تعرّض لها لبنان، كما نقل رحال عن رئيس الجمهورية حرصه على الحوار والتوافق والسلم الأهلي ورفض استهداف أو حصار أيّ مكون لبناني، وتم الاتفاق على لقاءات أخرى واستمرار النقاش لتأمين ظروف مؤاتية ومناسبة لجلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وفيما تضاربت المعلومات حول الردّ الإسرائيلي على الورقة الأميركية، لكن مصادر مطلعة لفتت لـ»البناء» الى أنّ الجواب الإسرائيلي سلبيّ حتى الآن حيث طلبت «إسرائيل» عدة شروط مقابل الموافقة على الانسحاب من النقاط الخمس، وأهمها إنشاء منطقة عازلة محاذية للشريط الحدودي خالية من السكان. ولفتت المصادر الى أنّ الردّ السلبي الإسرائيلي يحمل احتمالين: الأول أنّ «إسرائيل» تناور بالاتفاق مع الأميركيين وهي لا تريد الانسحاب ولا وقف الحرب لأسباب تتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد أو الدولة اليهودية و»إسرائيل» الكبرى الذي تحدّث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث إن لبنان من ضمن هذا المشروع وبالتالي زيارات توم برّاك محاولة لانتزاع تنازلات من حزب الله ولبنان الى حدّ الاستسلام، أو مناورة لتقطيع الوقت حتى استعداد الجيش الإسرائيلي لحرب واسعة جديدة واجتياح برّي لكي يفرض شروطه على لبنان وضمّ جزء من لبنان الى «إسرائيل الكبرى»، والاحتمال الثاني هو أنّ «إسرائيل» ترفع سقف شروطها ومطالبها الى الحد الأقصى لكي تحصل على أكبر قدر ممكن من المكاسب في أي تسوية للوضع الحدودي مع لبنان.
وتوقعت المصادر أن يحمل برّاك ومورغان أورتاغوس معهما خلال زيارتهما الى لبنان الإثنين المقبل، نصف موافقة إسرائيلية على الورقة الأميركية مع شروط تعجيزية لا يمكن أن يقبل بها لبنان.
وفي سياق ذلك، أفادت قناة «الجديد»، بأنّ «الردّ الإسرائيلي على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك إسقاط للورقة، إذ أنّ الردّ جاء بالموافقة على بعض بنودها ورفض بعضها الآخر بشكل يسقط الورقة في خلاصة المفاوضات». وأضافت: «ما وافق عليه الجانب الإسرائيلي «مبدئياً» هو وقف تدريجي للغارات والاغتيالات إضافة إلى الانسحاب التدريجي من بعض النقاط المحتلة والانتهاء من ملف الأسرى، لكن الإسرائيلي طلب أن يكون الشريط الحدودي من القرى المدمرة غير آهل بالسكان على أن تكون المنطقة اقتصادية بمعنى إنشاء معامل ومصانع تابعة للدولة اللبنانية، وتكون فاصلة بين القرى اللبنانية المأهولة والجانب الإسرائيلي، بمعنى آخر أن تكون المنطقة العازلة صناعية وخالية من السكان». وأشارت معلومات القناة إلى أنّ «التوغلات الإسرائيلية على الحدود وفي المناطق المحتلة تصبّ في إطار تكريس هذه المنطقة العازلة». إلا أن مصادر سياسية مطلعة وفق القناة نفت ما يتردد عن تلقي لبنان رداً اسرائيلياً يتضمّن السيطرة على بعض القرى الحدوديّة.
وأشارت وسائل إعلامية لبنانية محسوبة على الفريق الأميركي في لبنان إلى أنّ «الموفد الأميركي توم برّاك والمبعوثة السّابقة مورغان أورتاغوس سيتناولان العشاء مساء الاثنين المقبل، مع عدد من الوزراء والنّواب في وسط بيروت، على أن يعقدا اجتماعاتهما الرّسميّة يوم الثّلاثاء المقبل». وأشارت إلى أنّ «المسؤولين الإسرائيليّين طلبوا من برّاك وأورتاغوس مهلةً حتى السّبت المقبل، للردّ على مطلبهما ببدء تنفيذ الورقة الأميركيّة، وطلب المهلة جعل منسوب التفاؤل يرتفع نوعًا ما»، لافتةً إلى أنّ «برّاك سيُحاول انتزاع نقطتَين من «إسرائيل»: الأولى وقف الأعمال العدائيّة والاغتيالات لمدّة 15 يوماً، والثّانية انسحابها من نقطة من النّقاط الـ5، لتسير الخطّة من بعدها خطوةً بخطوة».
أمنياً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب استشهد جراءها المواطن محمد قاسم وهو من أوّل العائدين إلى البلدة، حيث شيّد منزلاً وافتتح محلاً. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد. كما ألقت مُسيّرة قنبلة قرب حفارة بين عيناثا وكونين.
وليل أمس تعرّضت بلدة دير كيفا في جنوب لبنان إلى غارة إسرائيلية.
سياسياً، زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية» السراي الحكومي، دعماً لرئيس الحكومة على مواقفه الوطنية والسيادية الصلبة والحازمة، وفقاً لبيان القوات.
وعلمت «البناء» أن القوات، وجعجع شخصياً، تمارس ضغوطاً كبيرة على رئيسي الجمهورية والحكومة لاتخاذ قرار نهائي في مجلس الوزراء بتنفيذ خطة الجيش بحصرية السلاح حتى لو بالقوة، علماً أنّ وزراء القوات هدّدوا بالاستقالة من الحكومة إذا لم تقرّ قرارات حصر السلاح في جلستي الثلاثاء والخميس، كما تحثّ القوات الموفدين الذين يزورون لبنان على بقاء وتيرة الدعم والضغط الخارجي على حزب الله والحكومة والذهاب بعيداً في المواجهة مع حزب الله وحلفائه بكافة الوسائل لتنفيذ قرار الدولة بنزع سلاح حزب الله.
في المواقف، أكّد الشيخ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، أنَّ «اللبنانيين يعرفون حقّ المعرفة أنه لن يدافع عنهم إلا سلاحهم، ولذلك فهم متمسكون بهذا السلاح حماية لبلدنا وسيادتنا التي تخلّت عنها السلطة وتخلّى عنها بعضٌ من اللبنانيين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، فالأكثرية الصامتة من اللبنانيين مؤيّدة لهذا السلاح الذي تعرف أنّ مصيرها مرهون به؛ أمام التهديدات التي تأتينا من كل الجهات جنوبًا وشرقاً».
وأضاف: «المطلوب الخروج من الخطاب الإلغائي الذي يتقنه بعضهم، وتعزيز خطاب «العيش الواحد» لا «العيش المشترك» بين اللبنانيين، لأنهم ينتمون إلى أمة واحدة عربية وإسلامية، والتزام الجميع مشروع الدولة الواحدة؛ دولة المواطنة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي ينادي بها «الطائف» الذي يتعرّض نتيجة ممارسات بعضهم لتدمير ممنهج».
بدوره، شنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة هجوماً على الدولة والحكومة فاعتبر أنّه من «المخزي أنّ الدولة اللبنانية وحكومتها الحالية تتعامل مع البلد وسيادته ومع العدوان الإسرائيلي وما يصيب أهل الجنوب والبقاع والضاحية وكأنهم غير موجودين أو غير لبنانيين، فكيف يمكن وصف هذه الدولة؟ فهل هي دولة تحمي؟ وهل هي دولة عادلة؟ وهل هي دولة قادرة؟ وهل هي دولة مواطنة؟ للأسف، لا يمكن وصف الدولة بهذه الوضعية إلا أنها دولة متواطئة أو كأنّها منتقمة، وتتعامل مع مكوّن كبير من شعبها بعداوة مقصودة وشديدة، وليس من جهة واحدة فقط، سواء على صعيد المؤسسات القضائية أو العسكرية والأمنية والوظائف المدنية، وهذا ما يجب أن ننتبه له، لأنّ هناك مَن يريد الانتقام من طائفة بأكملها، مع أن الطائفة الشيعيّة قدّمت للبنان ما لم يقدّمه أحد وما زالت، وتاريخها كلّه شراكة وطنية وعيش مشترك وتفانٍ وسخاء وعطاء وتضحيات لا نهاية لها من أجل هذا البلد العزيز، إلا أن البعض لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة، بل لا يريد أن يسمع، ولا يريد أن يرى ما يصيب أهل الجنوب والبقاع والضاحية من عدوان وقتل ودمار وأنقاض ومكر وحصار وسياسات انتقام غير مسبوقة، ولا يهمّه إلا تطبيق اللوائح الخارجيّة وتمرير مشاريع الانتقام السياسيّ فوق ركام عظيم من تضحيات وطنية سيادية، والأخطر أن البعض يمارس «بوجه هذه الطائفة» كل أنواع التهويل والتهديد واستجلاب الأمم، ومع ذلك لا يجوز أن نرفع الصوت ولا يحقّ لنا أن نحذّر من السياسات الانتقاميّة التي تعمل على ذبحنا والخلاص منا، وأي سكوت عما يجري يضعنا في قلب الكارثة».
من جهته، أشار العلامة السيّد علي فضل الله، في خطبتي صلاة الجمعة، إلى «الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي تستهدف أيّ مظهر للحياة في القرى المتاخمة للشّريط الحدودي لمنع الأهالي من العودة إليها أو إعمارها، فيما لا تتوقّف الاغتيالات الّتي تطاول اللّبنانيين والغارات الّتي نشهدها وشهدناها أخيراً في بعض المناطق الجنوبيّة والّتي استُخدمت فيها ولأوّل مرّة منذ اتّفاق وقف إطلاق النّار ما يدعو مجدّداً الدّولة اللّبنانيّة إلى القيام بالدّور المطلوب منها في حماية مواطنيها وإشعارهم بأنّها حريصة على أمنهم وأنّها تبذل جهدها في مواجهة هذه الاعتداءات ولا تدير ظهرها لهم إن لم يكن على الصّعيد العسكريّ، فعلى الصّعيد الدّبلوماسيّ لمواجهة هذه الاعتداءات».
وقال: «لا يمكن أن يفقد لبنان موقعاً من مواقع قوّته، فيما لا يزال سيف هذا الكيان مسلّطاً عليه وفيما لم تتوقّف اعتداءات العدو ومن ضرورة أن تثبت الدّولة موقفها بحيث لا يتمّ التّعامل مع هذا البلد أنّه مهزوم وضعيف بحيث يُملى عليه وليس له الحقّ أن يملي وحتّى أن يناقش. فلبنان رغم كلّ الّذي تعرّض له لا يزال يملك من عناصر القوّة إن هو استفاد منها ما يؤهّله للوصول إلى ما يضمن سيادته على أرضه وقراره الحرّ عليها».
وأضاف: «لعلّ من المؤسف والمثير للتّساؤل أن نسمع أصواتاً من قيادات دينيّة وأخرى سياسيّة ممّن لا يزال يصوّب نيرانه في هذا الوقت وفي قلب المعركة على الدّاخل اللّبنانيّ باستهداف فئة من اللّبنانيّين ومكوّن من مكوّناته قدّمت أغلى التّضحيات في مواجهة هذا العدوّ ولا تزال تقدّم وجراحها شاهدة عليها، فيما كنّا نريد أن تتّجه مواقف الإدانة نحو العدوّ الّذي كان هو السّبب في كلّ ما يعاني منه هذا البلد بكلّ طوائفه ومذاهبه ومَن كان ولا يزال يرى لبنان نقيضاً له، وكلّ الاعتداءات والّتي لم تتوقّف منذ عقود عليه شاهدة على ذلك».
وأطلق الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، سلسلة مواقف بما خصّ حزب الله والوضع اللبناني فأشار إلى أنّ «حزب الله نشأ عندما دخلت «إسرائيل» إلى بيروت وسيطرت عليها. وأيّ شعب في أيّ بلد يقبل بأن يكون تحت احتلال أجنبيّ؟ لم يقبلوا، لذا قام عدد من الشباب وقالوا: علينا أن ندافع عن أنفسنا».
وأوضح لاريجاني، في مقابلة مع موقع المرشد الأعلى في إيران أنّ «المقاومة تولد نتيجة لسلوك العدو، وكلما زادت الضغوط، تعمّقت جذور المقاومة. نعم، هم وجهوا ضربات، صحيح، لكن السؤال هو: هل حزب الله أعاد بناء نفسه؟ نعم، استطاع. لديهم من الشباب المجاهدين ما يكفي لبدء إعادة بناء ذاتهم».
وردًا على سؤال حول اللقاء مع الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وتقييم لاريجاني لوضع الحزب، أجاب: «رأيتُ أنّ حزب الله وقيادته مصمّمون جداً على طريقهم. والآن أيضاً، كلُّ القيادات في حزب الله وشبابهم يتمتعون بعزم راسخ».
على صعيد آخر، نفت قيادة الجيش، في بيان، المزاعم التي أوردها «أحد الحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام ضابط من الجيش بالتغطية على المتورطين في قتل عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في كانون الأول 2022». وأكّدت أنّ «ضباط المؤسسة العسكرية يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهماتهم بكل نزاهة واحتراف في مختلف المناطق اللبنانية. كما أن الضابط المذكور أدى دورًا مهمًّا في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنسيق الوثيق والمتواصل بين الجيش واليونيفيل».
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية في ضوء التطورات الأخيرة، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس عمل المديرية لا سيّما ما يتعلق بمكافحة الفساد.
المصدر: صحف